مجلس التعاون يطالب عباس وقيادات فلسطينية بالاعتذار

بعد زيادة حدة التحريض والتهديد والتشكيك تجاه دول الخليج

في بيان نادر، استنكر مجلس التعاون الخليجي ما صدر عن قيادات فلسطينية مسؤولة من مغالطات وتشكيك بمواقف دول المجلس التاريخية والداعمة للحق الفلسطيني، في وقت زادت فيه حدة التحريض على الدول الخليجية.
وأصبح ما يوصف بـ«صناعة الكراهية» بين الشعب الفلسطيني والشعوب الخليجية، العنوان الأبرز الذي يعتلي المنابر في فلسطين من قبل قيادات فلسطينية، حيث لم تتوقف بعض الفصائل الفلسطينية عن نسب مشاكل فلسطين الداخلية والخارجية لدول الخليج، مع استمرارها في الإساءة لشعوب الخليج. ورغم أن الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية، الأكثر دعماً للقضية الفلسطينية، في مختلف المجالات، وهو ما تؤكده في قممها بدعمها للقضية الفلسطينية والدفاع عنها، فإن الخطابات التحريضية والمغلوطة لا تزال تتزايد من قبل قيادات فلسطينية.
واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف، أمس (الاثنين)، ما صدر من بعض المشاركين في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد يوم الخميس الماضي، من لغة التحريض والتهديد غير المسؤولة تجاه دول مجلس التعاون.
كما استهجن الأمين العام في بيان رسمي، ما ذكر من مغالطات وتشكيك بمواقف دول المجلس التاريخية والداعمة للحق الفلسطيني، مطالباً القيادات الفلسطينية المسؤولة، التي شاركت في هذا الاجتماع، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بالاعتذار عن هذه التجاوزات والتصريحات الاستفزازية والمغلوطة والتي تتنافى مع واقع وتاريخ العلاقات بين دول المجلس والشعب الفلسطيني، خصوصاً أن وقائع الاجتماع قد تم بثها على قنوات التلفزيون الرسمي الفلسطيني، الأمر الذي يستوجب اعتذاراً رسمياً عن تلك الإساءات والتحريض والتشكيك التي أوردها بعض المشاركين بحق مواقف دول المجلس وشعوبها الداعمة للقضية الفلسطينية.
واستذكر الأمين العام ما صدر من القمم الخليجية من دعم، وحرص دول مجلس التعاون على القضية الفلسطينية والدفاع عنها باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو (حزيران) 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة. وأكد أن هذه المواقف الداعمة من دول المجلس غير قابلة للتشكيك والمزايدة عليها، فتاريخ دول المجلس يشهد بتلك المواقف الراسخة والداعمة، بعيداً عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية، ولن يضرها ما صدر من تصريحات غير مسؤولة، من بعض ممن عانت القضية الفلسطينية منهم ومن مواقفهم المتاجرة بها عبر تاريخهم، والتي ألحقت بالقضية الفلسطينية الضرر والانقسام.