مناورات بحرية صينية «غير معتادة»

TT

مناورات بحرية صينية «غير معتادة»

في ظل حالة من عدم الثقة واليقين وتوتر العلاقات الإقليمية في مناطق بحر الصين، أعلنت الحكومة الصينية أنها ستجري المزيد من المناورات العسكرية على امتداد ساحلها الشرقي والشمالي الشرقي، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من التدريبات المتتالية غير المعتادة التي تجريها الصين في المنطقة. وتأتي التدريبات بعد أن أعربت الصين عن اعتراضها على الوجود الأميركي في المنطقة وقيام الجيش الأميركي بمهام عسكرية متكررة في بحر الصين الجنوبي، وهو المنطقة التي تتنازع فيها الصين مع دول عدة شريكة للولايات المتحدة للسيطرة عليها. ونقلت وكالة «رويترز» عن إدارة الأمن البحري الصينية قولها إن المرحلة الأولى من التدريبات بدأت بالفعل أمس (الاثنين) في بحر بوهاي، قبالة ميناء تشينهوانجداو في شمال شرقي البلاد. وأضافت في منشور منفصل أن المرحلة الثانية، التي تشمل تدريبات بالذخيرة الحية، ستجري اليوم (الثلاثاء) وغداً (الأربعاء) في الجزء الجنوبي من البحر الأصفر قبالة سواحل مدينة ليانيونجانج، وأن الإبحار سيكون محظوراً في هذه المنطقة.
وأعلنت الصين الشهر الماضي، إجراء أربعة تدريبات عسكرية منفصلة، في بحر بوهاي والبحرين الشرقي والأصفر وبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، فيما وصفه خبراء عسكريون صينيون بأنه تحرك نادر الحدوث. كما قامت بأنشطة عسكرية متكررة قريباً من تايوان التي تعتبرها بكين إقليماً منشقاً. ويتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة في ظل خلافهما على قضايا عديدة تطال كل شيء تقريباً، بدءاً بجائحة كورونا وقبلها قضايا التجارة وخلافاتهما حولها، إلى قضايا حقوق الإنسان والموقف من حرية الرأي وصولاً إلى العلاقات الدبلوماسية وتبادل عمليات طرد وإقفال عدد من القنصليات، إلى تقييد حرية الصحافيين.
ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية أخيراً أن السلطات الصينية رفضت تجديد بطاقات العمل لثلاثة مراسلين يعملون لوسائل إعلام أميركية في العاصمة الصينية بكين، في خطوة اعتبرت تعاملاً بالمثل مع واشنطن. والصحافيون الثلاثة يعملون في صحيفة «وول ستريت جورنال» ومحطة «سي إن إن» و«غيتي إميجز». وسبق لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن تعرضت لإجراء مماثل خلال المراحل الأولى من تفشي وباء كورونا، بسبب قيامها بنشر تحقيقات عن التدابير الصحية والسياسات التي اتبعتها الصين في مواجهته. وقالت الصحيفة إن الصحافي جيريمي بيج وهو بريطاني الجنسية ويعمل في مكتبها بالصين، رفضت السلطات الصينية تجديد بطاقة اعتماده الصحافية. في حين قالت محطة «سي إن إن» إن مراسلها ديفيد كولفر وهو أميركي أبلغته السلطات الصينية أن عدم تجديد بطاقته يأتي رداً على قرار اتخذته الولايات المتحدة بحق عدد من الصحافيين الصينيين. غير أن المحطة أضافت أنه على الرغم من ذلك فإن عملياتها ووجودها في الصين لم يتغير، وإنها تواصل العمل مع السلطات الصينية للحفاظ على هذه الوضعية.
ورفضت «غيتي إميجز» التعليق على القضية، في حين أكدت بكين أن العودة عن هذه الإجراءات مرهونة بالقرارات التي ستتخذها واشنطن تجاه تعاملها مع الصحافيين الصينيين. وطردت الصين عدداً من الصحافيين الأميركيين وقيدت حرية عمل آخرين، فيما طلبت واشنطن من وسائل الإعلام الصينية الحكومية التسجيل كبعثات أجنبية، ما يفرض عليها الحصول على تصاريح خاصة لتغطية الأنشطة الحكومية الأميركية. كما قيدت الفترة الزمنية لتأشيرات الصحافيين الصينيين وحددتها بثلاثة أشهر قابلة للتجديد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.