مناورات بحرية صينية «غير معتادة»

TT

مناورات بحرية صينية «غير معتادة»

في ظل حالة من عدم الثقة واليقين وتوتر العلاقات الإقليمية في مناطق بحر الصين، أعلنت الحكومة الصينية أنها ستجري المزيد من المناورات العسكرية على امتداد ساحلها الشرقي والشمالي الشرقي، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من التدريبات المتتالية غير المعتادة التي تجريها الصين في المنطقة. وتأتي التدريبات بعد أن أعربت الصين عن اعتراضها على الوجود الأميركي في المنطقة وقيام الجيش الأميركي بمهام عسكرية متكررة في بحر الصين الجنوبي، وهو المنطقة التي تتنازع فيها الصين مع دول عدة شريكة للولايات المتحدة للسيطرة عليها. ونقلت وكالة «رويترز» عن إدارة الأمن البحري الصينية قولها إن المرحلة الأولى من التدريبات بدأت بالفعل أمس (الاثنين) في بحر بوهاي، قبالة ميناء تشينهوانجداو في شمال شرقي البلاد. وأضافت في منشور منفصل أن المرحلة الثانية، التي تشمل تدريبات بالذخيرة الحية، ستجري اليوم (الثلاثاء) وغداً (الأربعاء) في الجزء الجنوبي من البحر الأصفر قبالة سواحل مدينة ليانيونجانج، وأن الإبحار سيكون محظوراً في هذه المنطقة.
وأعلنت الصين الشهر الماضي، إجراء أربعة تدريبات عسكرية منفصلة، في بحر بوهاي والبحرين الشرقي والأصفر وبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، فيما وصفه خبراء عسكريون صينيون بأنه تحرك نادر الحدوث. كما قامت بأنشطة عسكرية متكررة قريباً من تايوان التي تعتبرها بكين إقليماً منشقاً. ويتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة في ظل خلافهما على قضايا عديدة تطال كل شيء تقريباً، بدءاً بجائحة كورونا وقبلها قضايا التجارة وخلافاتهما حولها، إلى قضايا حقوق الإنسان والموقف من حرية الرأي وصولاً إلى العلاقات الدبلوماسية وتبادل عمليات طرد وإقفال عدد من القنصليات، إلى تقييد حرية الصحافيين.
ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية أخيراً أن السلطات الصينية رفضت تجديد بطاقات العمل لثلاثة مراسلين يعملون لوسائل إعلام أميركية في العاصمة الصينية بكين، في خطوة اعتبرت تعاملاً بالمثل مع واشنطن. والصحافيون الثلاثة يعملون في صحيفة «وول ستريت جورنال» ومحطة «سي إن إن» و«غيتي إميجز». وسبق لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن تعرضت لإجراء مماثل خلال المراحل الأولى من تفشي وباء كورونا، بسبب قيامها بنشر تحقيقات عن التدابير الصحية والسياسات التي اتبعتها الصين في مواجهته. وقالت الصحيفة إن الصحافي جيريمي بيج وهو بريطاني الجنسية ويعمل في مكتبها بالصين، رفضت السلطات الصينية تجديد بطاقة اعتماده الصحافية. في حين قالت محطة «سي إن إن» إن مراسلها ديفيد كولفر وهو أميركي أبلغته السلطات الصينية أن عدم تجديد بطاقته يأتي رداً على قرار اتخذته الولايات المتحدة بحق عدد من الصحافيين الصينيين. غير أن المحطة أضافت أنه على الرغم من ذلك فإن عملياتها ووجودها في الصين لم يتغير، وإنها تواصل العمل مع السلطات الصينية للحفاظ على هذه الوضعية.
ورفضت «غيتي إميجز» التعليق على القضية، في حين أكدت بكين أن العودة عن هذه الإجراءات مرهونة بالقرارات التي ستتخذها واشنطن تجاه تعاملها مع الصحافيين الصينيين. وطردت الصين عدداً من الصحافيين الأميركيين وقيدت حرية عمل آخرين، فيما طلبت واشنطن من وسائل الإعلام الصينية الحكومية التسجيل كبعثات أجنبية، ما يفرض عليها الحصول على تصاريح خاصة لتغطية الأنشطة الحكومية الأميركية. كما قيدت الفترة الزمنية لتأشيرات الصحافيين الصينيين وحددتها بثلاثة أشهر قابلة للتجديد.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.