في بادرة التزام بمبادرة خادم الحرمين.. «الجزيرة مباشر مصر» تعلن تعليق بثها من الدوحة

مسؤولون مصريون لـ «الشرق الأوسط»: خطوة محمودة وننتظر مزيدا من الإجراءات

في بادرة التزام بمبادرة خادم الحرمين.. «الجزيرة مباشر مصر» تعلن تعليق بثها من الدوحة
TT

في بادرة التزام بمبادرة خادم الحرمين.. «الجزيرة مباشر مصر» تعلن تعليق بثها من الدوحة

في بادرة التزام بمبادرة خادم الحرمين.. «الجزيرة مباشر مصر» تعلن تعليق بثها من الدوحة

في خطوة مفاجئة، أعلنت قناة «الجزيرة مباشر مصر» مساء أمس وقف بثها من الدوحة لـ«حين توافر الظروف المناسبة لعودة البث من القاهرة»، وهي الخطوة التي وصفها مسؤولون مصريون لـ«الشرق الأوسط» بالخطوة المحمودة في إطار التزام قطر بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للمصالحة بين القاهرة والدوحة، مطالبين قطر بمزيد من الخطوات في الاتجاه الصحيح.
وقالت شبكة «الجزيرة»، في بيان مفاجئ لها أمس إنها «قدمت آخر مواجيزها، وستغلق مكتب القناة بالدوحة، لحين توافر الظروف المناسبة لعودة البث من القاهرة»، ولم تحدد القناة موعد عودة البث مرة أخرى من القاهرة. فيما قال مسؤول مصري رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «وقف البث من الدوحة بادرة جيدة، أما الإعلان عن ترقب عودة البث من القاهرة، فيعني أن القناة تعلن أنها ستلتزم بمعايير المهنية وتتوقف عن التحريض.. وعودة القناة إلى القاهرة هو قرار مصري بحت، وسيبحث في حينه».
وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»: «هذا قرار جيد ويدل على أن قطر تنوي بالفعل الالتزام بمبادرة خادم الحرمين، وهذا شيء جيد»، موضحا أن سرعة اتخاذ مثل تلك الإجراءات تدل على جدية ونوايا حقيقية تجاه المصالحة مع مصر، لكنه أضاف: «ما يهمني أكثر من ذلك هو وقف التمويل القطري للجماعات المتشددة الموجودة في العالم العربي كله».
من جهته، قال السفير عبد الرؤوف الريدي، سفير مصر الأسبق في الولايات المتحدة، إن هذا تصرف طيب، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «هو خبر متوافق مع التطورات الأخيرة، ومبادرة خادم الحرمين في تنقية الأجواء العربية وإصلاح ذات البين بين مصر وقطر. وهي خطوة لا بد أن تتبعها خطوات أخرى».
وأوضح السفير الريدي أن سرعة تنفيذ تلك الإجراءات بعد يومين من استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمبعوث خادم الحرمين ومبعوث أمير قطر يدل على وجود مؤشر جيد على الجدية في الالتزام وتنفيذ الاتفاق من جانب الدوحة، مؤكدا أن «مصر موقفها جيد وواضح، وتمثل في استقبال الرئيس للمبعوث القطري.. ونتعشم أن تسير الأمور على خير في نطاقها السليم».
وعلى صعيد متصل، عقب وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي على خطوات إصلاح العلاقات المصرية القطرية في تصريحات صحافية له أول من أمس قائلا: «آمل أن تلتزم قطر بما تم الاتفاق عليه.. وتردد أن وقف إرسال «الجزيرة مباشر» من مصر جزء من ذلك، أرجو أن تتخذ إجراءات كافية ومستقرة، وأن يعاد الوفاق العربي، فنحن في النهاية عائلة عربية، ومصالحنا المشتركة مهما اختلفنا أكبر مما نختلف حوله، لذلك داومنا على ترك شعرة معاوية رغم ضخامة التجاوزات، ولن أستغرب حدوث تحول تدريجي في الموقف القطري تجاه مصر، وإنما بمعدلات بطيئة وغير مستقرة، فالمسألة تحتاج لمتابعة دقيقة دون مبالغة أو تهوين أو التسرع في الحكم على الأحداث بالفشل أو النجاح».
وشهدت العلاقات المصرية القطرية، مساء يوم السبت، التطور الأبرز منذ توترها قبل نحو العام ونصف العام تقريبا، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه. والتطور كان في استقبال الرئيس السيسي بالقاهرة، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المبعوث الخاص لأمير قطر، ورئيس الديوان الملكي السعودي خالد بن عبد العزيز التويجري، المبعوث الخاص للعاهل السعودي. وهذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها الرئيس المصري مبعوثا لأمير قطر، منذ توليه الحكم في يونيو (حزيران) الماضي.
واعتبرت السعودية أن مصر وقطر استجابتا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين لـ«الإصلاح» بينهما، بحسب بيان للديوان الملكي. وفيما قالت القاهرة إنها تتطلع لحقبة جديدة وطي خلافات الماضي، رحبت الدوحة بما أعلنته السعودية، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب مصر.
يذكر أن العلاقات بين مصر وقطر تدهورت بعد عزل مرسي في يوليو (تموز) من عام 2013 عقب ثورة شعبية ضده في 30 يونيو (حزيران)، حيث استقبلت الدوحة عددا من قيادات جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وشخصيات سياسية داعمة لهم عقب هروبهم من مصر.
وظهرت بوادر إزالة التوتر بين الجانبين عندما أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال فيه إن قادة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، أكدوا في اتفاق الرياض التكميلي، وقوفهم جميعا إلى جانب مصر، وتطلعهم إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء، والتي وصفت حينها بمبادرة العاهل السعودي.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.