استعدادات حثيثة لأولى رحلات «التاكسي الطائر»

مركبات كهربائية صغيرة تحلّق لمسافات محدودة

استعدادات حثيثة لأولى رحلات «التاكسي الطائر»
TT

استعدادات حثيثة لأولى رحلات «التاكسي الطائر»

استعدادات حثيثة لأولى رحلات «التاكسي الطائر»

يُقال إن أولى رحلات خدمات التاكسي الطائر ستكون تقليدية نوعاً ما وليس كما توقع الكثيرون بعد الترويج لفكرة أن هذه الخدمات ستؤدي إلى ثورة في عالم النقل.
لا شك في أن سيارة الأجرة الطائرة ستحدث قفزة هائلة في عالم تقنية الطيران الجوي لا سيما أن «المركبات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العموديين» Electric vertical takeoff and landing (eVTOL) تعد بتقديم أداء أكثر نظافة للبيئة، وأقل كلفة وأكثر أماناً من الطوافات، ما سيعبد الطريق لتوسيع الرحلات العمودية حول العالم.
ولكن التطبيقات الأولى لهذه المركبات الجديدة ستكون أقل إثارة للحماس من خدمات سيارات الأجرة المُدنية الذاتية القيادة التي روجت لها شركة «أوبر إليفايت» والتي أطلق عليها «ويسك»، المشروع المشترك بين «كيتي هوك» وبوينغ اسم «نورث ستار» (نجمة الشمال).
تتطلب الفكرة المستقبلية للسفر الجوي والقليل الكلفة فوق المدن والضواحي إدخال تطورات كبيرة على لوائح إدارة الطيران الجوي التي لن تكون جاهزة عند الترخيص التجاري لأولى المركبات ذات الإقلاع والهبوط العموديين.

سفر جوي سريع
وبدل فتح أسواق وطرقات طيران جديدة، من المتوقع أن تطير النماذج الأولى من هذه المركبات فوق المناطق التي تستخدم المواصلات التقليدية وأن توفر خياراً للسفر السريع في المناطق الحضرية، أي من وسط المدن إلى المطارات، أو لتسهيل التنقل المتعب بين خطوط القطارات.
وقد كشف أوليفر والكر - جونز، نائب رئيس قسم الاتصالات في «ليليوم» إن الشركة تعتزم إطلاق طائرتها التي تتسع لأربعة ركاب وتطير بمدى 299 كلم، والبدء بتسيير جدول رحلاتها التي تتراوح مسافاتها بين 32 و290 كلم، بنقل راكبين لضمان عامل حمولة مربح، أي ما يتراوح بين 72 و76 في المائة من قدرتها الاستيعابية. أما في حال امتلأ مقعد الراكب الثالث، فستحصل الشركة على هامش ربح يصل إلى 30 في المائة.
لنقل مثلاً أن المركبة طارت من نيويورك إلى فيلادلفيا في طريقٍ موازٍ لجزءٍ شديد الازدحام من نظام خط القطارات الشمالي الشرقي من «أمتراك». تبلغ مسافة هذا الخط حوالي 129 كلم وتتطلب رحلته حوالي ساعتين في السيارة و80 دقيقة في القطار. في هذه الحالة، تستطيع «ليليوم» توفير رحلة مدتها 24 دقيقة مقابل 170 دولارا، ما يعادل سعر بطاقة الدرجة الأولى في قطارات «آسيلا» السريعة التابعة لـ«أمتراك»، بحسب والكر - جونز.
في إطار اهتمامها بتعزيز حركيتها الجوية في نطاق شبكتها القائمة، استثمرت شركة النقل الألمانية «دويتشه بان» في شركة «فولوكوبتر» ومزود البنى التحتية «سكاي بورتس» لتوفير وسيلة أقل كلفة لمشغلي التاكسي الطائر واختبار خيارات الخدمات والطرقات في أيام التشغيل الأولى.
كما دخلت «فولوكوبتر»، التي تملك طوافة «فولو سيتي» المتعددة المقاعد بنطاق طيرانٍ يصل إلى 32 كلم وسرعة 109 كلم/الساعة، في محادثات مع مشغلي سكك الحديد وإدارات بعض المدن لتقديم خدماتها كخيار يُضاف إلى خيارات المواصلات الأخرى المتوفرة.
بدورها، ترى شركة «أوبر» خدمات النقل البري في المطار كجزء أساسي من عملها في خدمات التاكسي الطائر، وتأمل أن تطلق شبكتها الخاصة من هذه الخدمات بحلول عام 2023 في ثلاث مدن: دالاس/ فورت وورث - تكساس، لوس أنجلس – كاليفورنيا، وملبورن – أستراليا.

خدمات أرضية
في رسالة إلكترونية لمجلة «أفيونيكس» المختصة بتقنيات الطيران، قال بول بووبولو، نائب الرئيس التنفيذي لقسم الابتكار في مطار دالاس/ فورت وورث الدولي: «عندما ندرس مواقع المطارات فيما يتعلق بخدمات النقل الجوي المُدُني، يجب أن نحرص على إتمام جميع العمليات الأخرى بشكل يضمن توفير الوقت الذي تعد به خدمة التاكسي الطائر. على سبيل المثال، من غير المنطقي أن يستقل المستخدم تاكسيا طائرا للوصول إلى المطار وأن يضطر إلى تبذير وقته في المسافة الفاصلة بين موقع الهبوط والمحطة النهائية». ويضيف بووبولو: «حالياً، لا نزال في المرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمحور حول التحضير لعدد محدود من الآليات التي تناسب كل رحلة حسب شروطها، أي أن الاستثمار يجب أن يكون قابلاً للتنظيم».
ترجح معظم بيانات «أوبر» أن نطاق طيران رحلات سيارات الأجرة الطائرة سيتراوح بين 32 و96.5 كلم، بمسافة متوسطة تصل إلى 40 كلم للرحلة الواحدة. وتعتبر وسائل النقل الأرضية أكثر فعالية في الرحلات القصيرة لجهة توفير وقت الركاب. ورغم أن سيارات الأجرة الطائرة ستكون الخيار الأفضل للمسافات الطويلة، تتوقع «أوبر» مواجهة صعوبات كثيرة في زيادة عدد ركابها في الرحلات الطويلة.
في الولايات المتحدة، وعلى الأرجح غيرها من الدول، ستسير أولى رحلات التاكسي الطائر في أنظمة الطيران الجوي والمتطلبات التنظيمية القائمة حالياً، بحسب ما أوردت مسودة حركة الطيران المدني التي أصدرتها إدارة الطيران الفيدرالية في أوائل هذا الصيف والتي ستميل إلى حصر الرحلات بطرق غير مباشرة.
ومن المتوقع أن تتيح المركبات المجهزة باتصالات للرصد وتجنب العوائق في المراكز الأرضية أو على متنها، بالإضافة إلى أجهزة الاستشعار والرؤية الكومبيوترية المحسنة، لمشغلي خدمات النقل الجوية المُدنية تقليل المسافة الفاصلة بين الطائرات وتأمين الطيران فوق مناطق كثيفة السكان.
ويُرجح أن تظهر رحلات الطيران الآلية التجارية أولاً في مجال الشحن والتطبيقات اللوجيستية، حيث ستكون المخاطر والآمال أقل مما هي عليه في حالات نقل ركاب.
في النهاية، قد يصل استخدام سيارات الأجرة الطائرة لنقل الركاب إلى المستوى الذي يحلم به الكثيرون من داعمي ومستثمري الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العاموديين، أي أن تتحول إلى وسيلة نقل جديدة وتقدم أنماطاً حياتية كانت مستحيلة في الماضي.
إن النجاح في تجاوز الكثير من التكاليف المطلوبة في بناء البنى التحتية لمعظم وسائل النقل الأرضية سيتيح لسيارات الأجرة الطائرة المخصصة للركاب إبراز مرونة حقيقية تفتح الباب أمام المزيد من الأفكار المبتكرة والتطبيقات. ولكن في الأيام الأولى، ستستخدم هذه المركبات الكهربائية بنى تحتية موجودة وستركز على تغيير المسار والارتفاع عن القطارات والحافلات والسيارات.



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً