الهند والصين تتفقان على تخفيف التوتر على الحدود

ترمب يعرض المساعدة في حل النزاع في غرب الهيمالايا

وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ (يمين) ونظيره الصيني وي فنغ خه (يسار) ويتوسطهما وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أ.ب)
وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ (يمين) ونظيره الصيني وي فنغ خه (يسار) ويتوسطهما وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أ.ب)
TT

الهند والصين تتفقان على تخفيف التوتر على الحدود

وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ (يمين) ونظيره الصيني وي فنغ خه (يسار) ويتوسطهما وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أ.ب)
وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ (يمين) ونظيره الصيني وي فنغ خه (يسار) ويتوسطهما وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أ.ب)

اجتمع وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ ونظيره الصيني وي فنغ خه الجمعة، على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو، واتفقا على السعي لتخفيف حدة التوتر على امتداد حدودهما المتنازع عليها. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع الهندية أن البلدين اتفقا على أنه «لا ينبغي لأي من الجانبين اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه أن يعقد الوضع أو يصعد الأمور في المناطق الحدودية». وقال وي إنه يتعين تعزيز السلام والاستقرار والعمل على تهدئة التوتر الراهن، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير إخباري عن الاجتماع نشرته وزارة الدفاع الصينية على موقعها الإلكتروني. لكنه أشار إلى أن الهند «مسؤولة كلية» عن التوتر الراهن، مضيفاً أن الصين عازمة على الحفاظ على سيادتها وأراضيها. وكان الاجتماع الذي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو أول اتصال وزاري رفيع المستوى بين الدولتين منذ اشتباك حدودي دموي وقع في يونيو (حزيران) الماضي، وأسفر عن مقتل 20 جندياً هندياً، وتسبب في عدد لم يتم الكشف عنه من الإصابات في الجانب الصيني. وجرت عدة جولات من المحادثات العسكرية والدبلوماسية منذ ذلك الحين، لكن الوضع لا يزال متوتراً. وقبل اتفاق أمس، تبادلا الاتهامات كالمعتاد. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن وزير الدفاع الصيني قوله إن المسؤولية في الأزمة المستمرة تقع بشكل كامل على كاهل الجانب الهندي، مضيفاً أن الجيش الصيني سيدافع عن «كل شبر من الأرض». وأضاف وي أنه يأمل في أن «تعزز نيودلهي السيطرة على قوات الخطوط الأمامية، وعدم عبورها خط الحدود والقيام بأعمال استفزازية وعدم اتخاذ أي إجراءات ربما تثير التوترات وعدم إثارة ضجة ونشر معلومات سلبية عمداً». ونقل تقرير صيني عن سينغ قوله إنه «يأمل في أن يتبنى الجانبان موقفاً مسؤولاً»، وأن تنسحب بشكل كامل قوات الخطوط الأمامية لتفادي تصعيد الوضع أو تعقيده عند الحدود، وإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح. وذكرت وزارة الدفاع الهندية أن وزيرها راجناث سينغ صرح في الاجتماع بأن «حشد الصين لعدد كبير من القوات وسلوكهم العدواني ومحاولتهم تغيير الوضع الراهن من جانب واحد» ينتهك الاتفاقات الثنائية. وقال سينغ: «يجب ألا يكون هناك شك في تصميمنا على حماية سيادة الهند وسلامة أراضيها». وأعرب الطرفان عن رغبتهما في الحفاظ على الحوار الدبلوماسي والعسكري وقنوات الاتصالات بين البلدين.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن بلاده مستعدة للمساعدة في حل النزاع بشأن الحدود الجبلية بغرب الهيمالايا. ووصف الرئيس الأميركي الموقف في تصريحات للصحافيين بأنه «معقد للغاية». وقال مصدر بالحكومة الأميركية لـ«رويترز» إن واشنطن ترى أن البلدين لا يسعيان لدفع النزاع إلى حافة الحرب. وقال ترمب في إفادة صحفية بالبيت الأبيض إن واشنطن تتحدث إلى البلدين بشأن ما يمكنها فعله لنزع فتيل الموقف المتوتر. وأوضح: «نحن على استعداد للمساعدة فيما يخص الصين والهند. إن كان بوسعنا فعل شيء فيسعدنا المشاركة والمساعدة».
وعرض ترمب في السابق الوساطة بين البلدين. وقالت الصين إنها لا ترى ضرورة لدخول طرف ثالث للوساطة، وبدت الهند مؤيدة لذلك أيضاً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».