المغرب يبحث تعزيز تمثيل النساء في الانتخابات المقبلة

بينما أقر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، أن حضور المرأة داخل الهيئات السياسية «لم يحقق المستوى المنشود»، طالبت ممثلات عن المنظمات النسائية للأحزاب السياسية المغربية بمراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، سواء على مستوى المجالس المحلية (البلديات) أو الجهوية أو البرلمان، وذلك بهدف تعزيز تمثيل النساء في الهيئات المنتخبة. جاء ذلك خلال لقاء عقده لفتيت مساء أول من أمس في الرباط مع الهيئة المكلفة تعزيز تمثيل المرأة، وذلك في إطار الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المقرر تنظيمها العام المقبل.
وقال لفتيت إن الأهمية التي حظي بها موضوع رفع تمثيل النساء في المؤسسات المنتخبة «أفضت إلى تحقيق مساهمة بارزة» للنساء في العمل السياسي، بيد أن «حضور المرأة لم يحقق المستوى المنشود، غير أن تضافر الجهود كفيل بتحقيق المناصفة على نحو سلس»، مذكرا بالإجراءات التي جرى اعتمادها لتعزيز دور المرأة في المشهد السياسي، لا سيما لائحة النساء خلال الانتخابات السابقة.
وكانت النساء يطمحن قبل انتخابات التشريعية لعام 2016 في رفع نسبة تمثيلهن في البرلمان إلى الثلث على الأقل، في انتظار المناصفة التي قد تطول. إلا أن التعديل الأخير الذي أقرته وزارة الداخلية على القانون التنظيمي لمجلس النواب لم يسمح سوى بزيادة 15 مقعدا إضافيا للنساء في البرلمان المقبل، وذلك عن طريق اقتسام اللائحة الوطنية التي كانت مخصصة للشباب الذكور، والمكونة من 30 مقعدا بينهم وبين الإناث لتضاف إلى 60 مقعدا، المخولة للنساء في اللائحة الوطنية.
وخلال انتخابات 2016 ارتفعت تمثيلية النساء إلى 81 امرأة من أصل 395 في مجلس النواب، بنسبة 20.5 في المائة، ستون منهن وصلن عن طريق اللائحة الوطنية وتسع عبر اللوائح المحلية، و12 عبر لائحة الشباب.
في المقابل، ارتفع تمثيل النساء في البلديات من خلال الانتخابات البلدية والجهوية السابقة من 12 في المائة إلى 27 في المائة، ومن 2.9 في المائة إلى 37 في المائة على مستوى الجهات. فيما ظلت نسبة البلديات التي ترأسها نساء لا تتعدى 1 في المائة.
وطالبت ممثلات الهيئات النسائية عن أحزاب الاستقلال، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، عقب اللقاء مع وزير الداخلية، بتفعيل مبدأ المناصفة الذي نص عليه الدستور، وأوضحن أن «الحضور الوازن والمنصف للنساء في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الصحة والتعليم، والقطاع غير المهيكل، يستلزم تمكين النساء من تبوّء مراكز القرار، من خلال تعزيز التمثيلية في الاستحقاقات المقبلة».
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد وعد في لقاء جمعه الأسبوع الماضي مع ممثلين عن ائتلاف «المناصفة دابا» (المناصفة الآن)، الذي يرافع من أجل تحقيق المناصفة في المجال السياسي وداخل المؤسسات، بدراسة مقترحات الائتلاف المتعلقة بتعديل عدد من القوانين لضمان تمثيل أكبر للمرأة في المؤسسات المنتخبة، ومؤسسات الحكامة، وقال إنه «لا يمكن أن يكون إلا مع تطوير وتحسين مستوى حضور المرأة في المؤسسات المنتخبة وفي مراكز القرار».
ويتوفر المغرب على هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي نص عليها الفصل الـ19 من دستور 2011. وهي أول هيئة من نوعها يمنحها القانون اختصاصات تتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين. وظلت مطلبا نسائيا ملحا، لا تقتصر مهمتها على تحقيق المساواة في مجال التمثيل السياسي للنساء داخل البرلمان، بل تتعداه إلى مختلف المجالات، ويدخل ضمن مهام الهيئة أيضا استقبال الشكاوى والتظلمات، التي قد ترفعها جهات سياسية أو منظمات مدنية أو مؤسسات في القطاع الخاص، للاحتجاج على قوانين تكرس التمييز ولا تحقق المناصفة.