قواعد صينية جديدة لتسهيل دخول سوق السندات

عادت مظاهر الحياة في مدن الصين الكبرى إلى طبيعتها... ومعها ارتفعت ثقة المستثمرين خاصة في أسهم التجارة الإلكترونية والخدمات (إ.ب.أ)
عادت مظاهر الحياة في مدن الصين الكبرى إلى طبيعتها... ومعها ارتفعت ثقة المستثمرين خاصة في أسهم التجارة الإلكترونية والخدمات (إ.ب.أ)
TT

قواعد صينية جديدة لتسهيل دخول سوق السندات

عادت مظاهر الحياة في مدن الصين الكبرى إلى طبيعتها... ومعها ارتفعت ثقة المستثمرين خاصة في أسهم التجارة الإلكترونية والخدمات (إ.ب.أ)
عادت مظاهر الحياة في مدن الصين الكبرى إلى طبيعتها... ومعها ارتفعت ثقة المستثمرين خاصة في أسهم التجارة الإلكترونية والخدمات (إ.ب.أ)

نشر البنك المركزي الصيني وهيئات تنظيم الصرف الأجنبي والأوراق المالية بالصين مسودة قواعد الأربعاء تهدف إلى تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق السندات الواسعة لديها.
وبحسب الوثائق التي نشرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يمكن للمؤسسات الأجنبية تداول مشتقات السندات وصناديق المؤشرات المتداولة، أما تلك التي يمكنها الدخول حاليا إلى سوق ما بين البنوك، فبمقدورها أيضا تداول السندات في البورصات. وقال البنك إن هذه التغييرات ستوحد معايير دخول السوق وتساعد في تشجيع الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في سوق السندات الصينية.
وتأتي القواعد الصينية الجديدة بالتزامن مع بيانات من معهد التمويل الدولي أظهرت الثلاثاء أن أسهم الأسواق الناشئة وسنداتها شهدت تدفقات أجنبية صافية في أغسطس (آب) للشهر الثالث على التوالي، لكن الوتيرة تباطأت كثيرا منذ يونيو (حزيران). وأضاف المعهد أن تدفقات محافظ غير المقيمين على الأسواق الناشئة تباطأت إلى 2.1 مليار دولار في أغسطس، من 15.2 مليار دولار في يوليو (تموز) و29.4 مليار في يونيو. وقال المعهد في بيان: «بياناتنا تظهر أن انتعاش التدفقات (المتجهة إلى الأسواق الناشئة) ضئيل مقارنة بالنزوح الحاصل في وقت سابق من العام».
وشهدت أدوات دين الأسواق الناشئة نزوح 2.3 مليار دولار، وهي القراءة السلبية الأولى منذ مارس (آذار)، بينما استقطبت الأسهم 4.4 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أن أسواق الأسهم الناشئة غير الصينية اجتذبت حوالي 3.8 مليار دولار، وهو أكبر تدفق شهري منذ يوليو 2019 وشهدت الأسهم الصينية تدفقات ضئيلة بلغت 0.6 مليار دولار.
وفي سياق مواز، ارتفعت أسهم شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجيستية العابرة للحدود في الصين مع تحسن ثقة المستثمرين في أداء القطاع، في ظل نمو الطلب الخارجي والسياسات الحكومية المحلية الداعمة للقطاع بحسب وكالة بلومبرغ.
وارتفع سعر سهم شركة «شينينغ مودرن لوجيستيكس» للخدمات اللوجيستية بنسبة 20 في المائة في بورصة شينشن، في حين ارتفع سهم شركة «سينوترانس» بنسبة 8.9 في المائة في بورصة هونغ كونغ. وارتفع سعر سهم شركة «فوكس تكنولوجي» للتجارة الإلكترونية بنسبة 58 في المائة، وسهم شركة «غلوبال توب إي كوميرس» بنسبة 8.1 في المائة، وسهم «تشانغ فانغ غروب» بنسبة 20 في المائة، وسهم «لوكتك» بنسبة 10.1 في المائة.
ونقلت بلومبرغ عن هوانغ ينغ ينغ، المحلل الاقتصادي لدى شركة «تيانفينغ سيكيوريتيز» للوساطة المالية القول إن قطاع التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الصين قد يشهد «عاما مزدهرا» في 2020 بسبب استمرار تعثر العديد من الشركات الصناعية خارج الصين بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، وهو ما من شأنه أن يزيد الطلب على المنتجات الصينية.
من جهة أخرى، أظهر مسح اقتصادي شمل 2100 مدير شركة صناعية في جنوب شرقي آسيا عودة قطاع التصنيع في المنطقة تدريجيا إلى أوضاعه الطبيعية، وذلك بعد إجراءات الإغلاق التي فرضها على مدى ستة أشهر لاحتواء جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة «آي إتش إس ماركيت» لمديري مشتريات قطاع التصنيع في جنوب شرقي آسيا، ونشرت نتائجه مساء الثلاثاء، سجل مؤشر إنتاج قطاع التصنيع «تراجعا طفيفا بشكل عام» خلال أغسطس الماضي.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في جنوب شرقي آسيا خلال الشهر الماضي إلى 49 نقطة، مقابل 46.5 نقطة في يوليو الماضي، وهو ما يشير إلى اقتراب القطاع من الاستقرار خلال الشهر الماضي.
يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.
من ناحيته قال لويس كوبر المحلل الاقتصادي في آي إتش إس ماركيت إن «المستوى العام للأعمال الجديدة تراجع بوتيرة أبطأ مما كان عليه الأمر منذ بدء الانكماش في مارس الماضي.
وفي حين أن قطاعات مثل الصناعات الدوائية والإلكترونيات سجلت زيادة في إنتاجها بسبب الجائحة، تراجع إنتاج أغلب المصانع الأخرى بسبب الفوضى الاقتصادية التي سببتها إجراءات الإغلاق خلال الربع الثاني من العام الحالي.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.