المغرب: انخفاض مؤشر توالد حالات الإصابة بـ«كورونا» إلى 0.95

رجل يضع كمامة يسير في شارع خالٍ بالدار البيضاء (أرشيفية - رويترز)
رجل يضع كمامة يسير في شارع خالٍ بالدار البيضاء (أرشيفية - رويترز)
TT

المغرب: انخفاض مؤشر توالد حالات الإصابة بـ«كورونا» إلى 0.95

رجل يضع كمامة يسير في شارع خالٍ بالدار البيضاء (أرشيفية - رويترز)
رجل يضع كمامة يسير في شارع خالٍ بالدار البيضاء (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الثلاثاء)، أن تطور مؤشر توالد حالات الإصابة بـ«كورونا» انخفض إلى 0.95 في نهاية الأسبوع الماضي (من 24 إلى 30 أغسطس/ آب 2020)، بعد أن شهد ارتفاعاً مع الرفع المتقدم للحجر الصحي، مشددة على أن الحالة الوبائية ليست جيدة؛ «وإن كانت المعطيات المسجلة أفضل من الأسبوع الذي قبله».
وأوضحت الوزارة في تصريحها الأسبوعي المتعلق بحصيلة مستجدات الحالة الوبائية لجائحة «كورونا» المستجد على الصعيد الوطني والدولي، أن تطور المؤشر، الذي ارتفع بشكل كبير مع الرفع المتقدم للحجر الصحي ثم بدأ في الانخفاض تدريجياً، بلغ معدله بداية الأسبوع الماضي واحداً ثم انخفض إلى 0.95 مع نهاية الأسبوع، موضحة أن «تأكد هذا المؤشر يعني أننا اجتزنا أوج الوباء، ونحن في الجزء التنازلي للمنحنى الوبائي».
وأشار منسق «المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة» في وزارة الصحة، معاذ المرابط، في معرض رصده المعطيات الوبائية للأسبوع الماضي، إلى تسجيل 9050 حالة جديدة، 42 حالة منها وافدة. وتم تسجيل 223 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 10012، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد، مقارنة بالذي سبقه، ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بـ8.2 في المائة، وانخفاضاً طفيفاً للوفيات بـ3 في المائة. أما معدل الإصابة الأسبوعي فقد انخفض من 27 إلى 25 لكل 100 ألف نسمة.
وأفاد بأنه تم تسجيل انخفاض في المؤشر المرتبط بعدد الحالات النشطة ومعدلها لكل 100 ألف نسمة، خلال الأسبوع الماضي، وتراوح آخر رقم بين 38 و39 حالة لكل 100 ألف نسمة.
كما أظهر التطور الأسبوعي لمعدل إيجابية التحاليل، لكل 100 تحليل مخبري، انخفاضاً من 6.4 إلى نحو 5.8 في المائة، وذلك بعد أن سجل ارتفاعاً بعد الرفع المتقدم للحجر الصحي.
وشهد شهر أغسطس الماضي، تسجيل 60.4 في المائة من الحالات المسجلة منذ بداية الوباء (أي 37 ألفاً و77 حالة)، حيث بلغ معدل الإصابة خلال الشهر 102 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة، كما تم خلال الفترة ذاتها تسجيل 758 حالة وفاة، أي بنسبة 68.2 في المائة من مجموع الحالات المسجلة منذ انتشار الوباء.
وإلى حدود يوم الأحد الماضي، يبرز المسؤول، بلغ مجموع الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة بالمغرب، 61 ألفاً و399 إصابة مؤكدة، أي بمعدل إصابة تراكمي يبلغ 169 في كل 100 ألف نسمة، وارتفع عدد الوفيات إلى 1111، وكذلك نسبة الوفيات (1.8 في المائة)، أما مجموع عدد المتعافين، فقد بلغ 46 ألفاً و355، بنسبة شفاء تبلغ 75.5 في المائة.
ومن حيث الوضع الوبائي مقارنة بدول العالم، أبرز المرابط أن المغرب شهد ازدياداً في عدد حالات الإصابة، وبالتالي أصبح يحتل المركز 46 عالمياً (زائد 3)، وأيضاً عدد الوفيات (المركز 46 عالمياً بزيادة 3 مراكز)، فيما استقر تصنيف المغرب في المركز الـ31 من حيث عدد الكشوفات. أما على الصعيد القاري، فلم يتغير ترتيب المغرب من حيث عدد حالات الإصابة، إذ ظل في المركز الثالث، فيما زاد بمركز واحد من حيث عدد الوفيات (الرابع أفريقياً)، وظل كذلك الثاني قارياً من حيث عدد الكشوفات.
وتفاعلاً مع الأسئلة الواردة عبر تطبيق «واتساب»، أكد المرابط أن إمكان انتقال الفيروس عن طريق الدم، يظل احتمالاً ضعيفاً جداً وفق منظمة الصحة العالمية ، وأن معاودة المرض لأشخاص سبقت لهم الإصابة به تشكل أيضاً حالات نادرة جداً (في حدود حالتين)، مسجلاً، من جانب آخر، غياب دراسة علمية تثبت تأثير شرب منقوع القرنفل في توفير حماية ضد «كوفيد19». وأضاف أن استخدام البخاخ الخاص بمرضى الربو يظل فقط خاصاً بهذا المرض، مشدداً على ضرورة استشارة الطبيب المعالج، ومشيراً، على صعيد آخر، إلى إمكان انتقال الفيروس عبر تبادل الملابس.
وفي الفقرة الخاصة برسائل التوعية، تطرق المرابط إلى الأشخاص الذين يتم استشفاؤهم وعلاجهم داخل المنازل، موضحاً أنه يشترط فيهم عدم ظهور العلامات السريرية والأعراض وكذا عوامل الاختطار، أو الاضطراب النفسي، بهدف احترام التدابير الوقائية، فضلاً عن وجود غرفة ملائمة للعزل داخل المنازل.
وأوصى المسؤول الصحي هذه الفئة بملازمة الغرفة واستخدام مرافق صحية خاصة قدر الإمكان، والتزام الحجر الصحي لـ14 يوماً على الأقل، واستخدام سلة نفايات خاصة، مشدداً على ضرورة الاتصال بالطبيب أو المؤسسة الصحية الأقرب في حال ظهور أي أعراض، والابتعاد عن أفراد العائلة والاقتصار على التواصل معهم إلكترونياً، إلى جانب عدم تشارك الألبسة والطعام والأدوات الشخصية والأواني، والالتزام بالوصفة الطبية وتهوية الغرفة بشكل مستمر.
وبشكل عام، يتابع المرابط، يتعين على هذه الفئة تجنب مغادرة المنزل ومجالسة أفراد العائلة واستخدام الأماكن المشتركة، وعدم الاقتراب من الأشخاص ذوي الهشاشة المناعية، وعدم استقبال الزوار لتفادي انتشار الوباء، فضلاً عن التقيد بإجراءات النظافة المتبعة داخل المنزل.


مقالات ذات صلة

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

صحتك تعلمت البشرية من جائحة «كورونا» أن لا شيء يفوق أهميةً الصحتَين الجسدية والنفسية (رويترز)

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

قبل خمس سنوات، أصيبت مجموعة من الناس في مدينة ووهان الصينية، بفيروس لم يعرفه العالم من قبل.

آسيا رجل يرتدي كمامة ويركب دراجة في مقاطعة هوبي بوسط الصين (أ.ف.ب)

الصين ترفض ادعاءات «الصحة العالمية» بعدم التعاون لتوضيح أصل «كورونا»

رفضت الصين ادعاءات منظمة الصحة العالمية التي اتهمتها بعدم التعاون الكامل لتوضيح أصل فيروس «كورونا» بعد 5 سنوات من تفشي الوباء.

«الشرق الأوسط» (بكين)
آسيا رجل أمن بلباس واقٍ أمام مستشفى يستقبل الإصابات بـ«كورونا» في مدينة ووهان الصينية (أرشيفية - رويترز)

الصين: شاركنا القدر الأكبر من بيانات كوفيد-19 مع مختلف الدول

قالت الصين إنها شاركت القدر الأكبر من البيانات ونتائج الأبحاث الخاصة بكوفيد-19 مع مختلف الدول وأضافت أن العمل على تتبع أصول فيروس كورونا يجب أن يتم في دول أخرى

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أعلام تحمل اسم شركة «بيونتيك» خارج مقرها بمدينة ماينتس الألمانية (د.ب.أ)

«بيونتيك» تتوصل إلى تسويتين بشأن حقوق ملكية لقاح «كوفيد»

قالت شركة «بيونتيك»، الجمعة، إنها عقدت اتفاقيتيْ تسوية منفصلتين مع معاهد الصحة الوطنية الأميركية وجامعة بنسلفانيا بشأن دفع رسوم حقوق ملكية للقاح «كوفيد».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم تراجعت أعداد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا على نحو مطرد (أ.ف.ب)

الصحة العالمية تعلن عن حدوث تراجع مطرد في وفيات كورونا

بعد مرور نحو خمس سنوات على ظهور فيروس كورونا، تراجعت أعداد الوفيات من جراء الإصابة بهذا الفيروس على نحو مطرد، وذلك حسبما أعلنته منظمة الصحة العالمية في جنيف.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.