100 مليون يورو من «الأوروبي للاستثمار» للمغرب في مواجهة تداعيات الوباء

TT

100 مليون يورو من «الأوروبي للاستثمار» للمغرب في مواجهة تداعيات الوباء

أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي محمد بنشعبون، ونائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار إيما نافارو، أمس (الاثنين)، عن تخصيص مبلغ مالي قدره 100 مليون يورو لتمويل احتياجات المغرب الأكثر إلحاحاً لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح بيان مشترك للوزارة والبنك الأوروبي للاستثمار أن الأمر يتعلق بدفعة أولى، بقيمة 100 مليون يورو، تم تخصيصها بشكل عاجل لدعم جهود المغرب لمواجهة أزمة فيروس كورونا، من أصل تمويل إجمالي قدره 200 مليون يورو.
وأشار بنشعبون إلى الأهمية التي يكتسبها هذا المبلغ بالنسبة للمملكة، إذ سيمكن من تلبية الاحتياجات العاجلة، خصوصاً ما يتعلق بالمعدات والتجهيزات الطبية، وتعزيز القدرات الصحية والاستشفائية، وذلك من أجل مواجهة فعالة لوباء «كوفيد-19».
وأضاف البيان أن الأمر يتعلق بتجسيد واضح للشراكة رفيعة المستوى بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار.
ومن جانبها، عبرت نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار عن ارتياحها لصرف هذا المبلغ في وقت قياسي، مشيرة إلى أنه من الملح التحرك بسرعة من أجل الحد من التداعيات الصحية لمثل هذه الجائحة على السكان. وتابع البيان أن هذه الدفعة، البالغة 100 مليون يورو، تعد أول تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي في منطقة الجوار المتوسطية للاتحاد الأوروبي، في إطار مكافحة جائحة «كوفيد-19»، وهي تندرج تحديداً في إطار المخطط الوطني المغربي لمكافحة الوباء، الذي يدعم تنفيذه بنك الاستثمار الأوروبي في المغرب، وضمن برنامج «تيم يوروب» (Team Europe)، وهو برنامج أنشأه الاتحاد الأوروبي بهدف دعم البلدان الشريكة، خاصة البلدان الواقعة خارج أوروبا، من أجل مكافحة «كوفيد-19»، ومساعدة هذه الدول على مواجهة تداعياته.
وأضاف المصدر نفسه أن هذا التمويل يضاف إلى عمل الاتحاد الأوروبي في قطاع الصحة في المغرب، وذلك بالتكامل مع برنامج الدعم بقيمة 100 مليون يورو المتعلق بالاحتياجات الصحية في سياق الوباء، وكذا لدعم برنامج إصلاح وزارة الصحة. وبصفته شريكاً رئيسياً للمغرب لأكثر من 40 عاماً، لم يفتأ بنك الاستثمار الأوروبي منذ عام 2007 يدعم المغرب، سواء فيما يتعلق بالحياة اليومية أو التنمية الاقتصادية. وقد استفاد المغرب من تمويل بأكثر من 5 مليارات يورو، 30 في المائة منها مخصصة للقطاع الخاص.
ومنذ بداية الوباء، كثف بنك الاستثمار الأوروبي دعمه للمقاولات التي لديها نقص في السيولة. كما دعم البنك التعليم، لا سيما الجامعة الأورو-متوسطية بفاس، حتى تتمكن من مواصلة مهمتها التعليمية لفائدة الطلبة الحاصلين على المنحة، بفضل اقتناء معدات معلوماتية، والتمكن أيضاً من تصنيع الأقنعة الواقية.



ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 3.6 % خلال الربع الرابع

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)
عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)
TT

ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 3.6 % خلال الربع الرابع

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)
عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 3.6 في المائة، خلال الربع الرابع من 2024، على أساس سنوي، ليسجل بذلك أعلى وتيرة نمو ربعي في 6 فصول.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، في نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2024، أن المؤشر تأثر بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 3.1 في المائة، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 5 في المائة، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 2.8 في المائة.

في حين، بيَّنت النتائج ارتفاع المؤشر العام السنوي بنسبة 2.3 في المائة، خلال 2024، مقارنة بـ2023، حيث سجَّل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، والقطاع التجاري 6.1 في المائة، والقطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية بنسبة 1.4 في المائة.

وعلى أساس ربعي، فقد زاد الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1 في المائة، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 2.7 في المائة، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 9.8 في المائة.

كما ارتفعت أسعار العقارات في القطاع التجاري في الربع الرابع من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من 2023، بنسبة 5 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 5.2 في المائة.