الإمارات: قطع العلاقات مع قطر نابع من استمرار دعمها الإرهاب

الإمارات أكدت في محكمة العدل الدولية مشروعية تدابيرها لحماية أمنها الوطني (وام)

أكدت دولة الإمارات، اليوم (الاثنين)، أن قضية قطع العلاقات مع قطر نابعة من استمرار دعم الدوحة الإرهاب والتطرف.
يأتي ذلك مع انطلاق جلسات الاستماع الشفوية بمحكمة العدل الدولية بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري».
وتقتصر الجلسات التي تستمر أسبوعاً عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب القيود المتعلقة بـ«كوفيد - 19»، على معالجة السؤال الفني حول ما إذا كانت المحكمة الدولية لها اختصاص الفصل في النزاع بين البلدين بشأن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
وذكرت السفير الإماراتية لدى هولندا، الدكتورة حصة العتيبة، أن الإجراءات التي اتخذتها بلادها عند قطع العلاقات مع قطر «لا تدخل في نطاق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري»، مؤكدة أن الادعاءات ضد أبوظبي «لا يمكن أن تتناسب مع تعريف ما يشكل تمييزاً عنصرياً بموجب الاتفاقية»، حيث «عدلت الإمارات في عام 2017 بعض الامتيازات لمن يحملون الجنسية القطرية، وبالتحديد إمكانية سفر المواطنين القطريين دون قيود ودون تأشيرة إليها».
وأضافت «هذه الامتيازات كانت تقدم في الماضي كامتداد للعلاقات بين البلدين، وسحبها لا علاقة له بالتمييز العنصري - كما تشكو قطر -، وفرض طلبات التأشيرة على المواطنين القطريين هو نتيجة للخلاف وقطع العلاقات».
وأكدت العتيبة، أن «الإمارات سعت باستمرار لتقليل أي تأثير سلبي للنزاع مع حكومة قطر على المواطنين القطريين، وستواصل القيام بذلك»، كما «تلتزم بأنها مجتمع منفتح ومضياف، وأن المواطنين القطريين مسموح لهم بزيارة الدولة، سواء في السفر أو الإقامة».
من جهته، قال مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية الإماراتية، عبد الله النقبي، إن بلاده «ترحب بالمشاركة في إجراءات التوفيق المتاحة بين الأطراف بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري»، متابعاً بالقول «دولة الإمارات تلتزم بتعزيز العلاقات الودية بين دول المنطقة لصالح شرق أوسط ينعم بالسلام والازدهار، وهي منفتحة على ردم الصدع».