«سوريا المستقبل» يدعو إلى الفيدرالية وإنهاء الاحتلالات

من أعمال المؤتمر الثاني لحزب سوريا المستقبل (موقع الحزب)

أنهى حزب (سوريا المستقبل) أعمال مؤتمره الثاني أمس بانتخاب رئاسة ومجلس عام جديد، وطالب البيان الختامي أن تكون «سوريا تعددية ذات نظام برلماني لا مركزي»، وإشراك ممثلين «من القوى السياسية ومكونات شمال وشرق البلاد وتمثيلها في مباحثات السلام الجارية بإشراف الأمم المتحدة»، وإنهاء كافة الاحتلالات «الأجنبية سيما الاحتلال التركي عبر مظلة أممية ودولية».
شارك في أعمال المؤتمر الذي عقد في مدينة الرقة الواقعة شمالي سوريا يوم السبت الماضي، 315 عضوًا من الحزب وممثلين عن الأحزاب والجهات السياسية والإدارة الذاتية إلى جانب مشاركة وجهاء وشيوخ عشائر عربية وكردية، وحضور ممثلي الحزب من مناطق الداخل السوري.
والمؤتمر عقد تحت شعار: «سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، ترسيخ الإدارة الذاتية، تعزيز قوات سوريا الديمقراطية»، حيث يعد الحزب ذو الأغلبية العربية، أحد أبرز الجهات السياسية التي تدير مناطق شرق الفرات إلى جانب «حزب الاتحاد الديمقراطي»، وشارك في تأسيس «مجلس سوريا الديمقراطية»، المظلة السياسية لقوات الإدارة العسكرية.
هذا وقد طالب الحزب في بيانه الختامي، بإحالة ملف هفرين خلف، أمين عام الحزب السابقة والتي اغتيلت نهاية العام الفائت، إلى المحاكم الدولية المختصة. وقد قُتلت السياسية الكردية هفرين خلف، على أيدي مقاتلين ينتمون لـ«الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا، أثناء عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
إبراهيم القفطان رئيس الحزب قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «عقدنا مؤتمرنا بهذه البقعة الجغرافية السورية، وسط ظروف عصيبة وقاسية يعيشها شعبنا جراء سياسات النظام القمعية والذي جعل من بلدنا الحبيب ساحة حرب إقليمية وعالمية أدت لانهيار البنية الاقتصادية والاجتماعية».
وأشار إلى أن «الحرب المستمرة منذ قرابة 10 سنوات بين الأطراف المتحاربة، أفرغت الحالة السياسية من مضمونها، شاركت فيها المجاميع الإرهابية التي تم تسهيل دخولها عبر تركيا بشكل واضح، وما زاد الوضع تعقيداً انقسام المعارضة المرتهنة لأجندات إقليمية ودولية أدى لتعقيد المشهد وانسداد أفق الحل». ولفت القفطان بأن الحزب يعمل إلى الوصول إلى سوريا تعددية لا مركزية، «يمر حتماً في تحالف القوى الوطنية الديمقراطية، وبدعم دولي وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار الأممي 2254».