أحزاب تونس تستعد لجلسة منح الثقة لحكومة المشيشي

في ظل تباين المواقف ومساعٍ لحل الخلافات

المشيشي في اجتماع سابق مع أعضاء حكومته المرشحة (إ.ب.أ)

انضم الحزب الجمهوري المعارض إلى حزبي «التيار الديمقراطي» اليساري و«ائتلاف الكرامة» الإسلامي في اتخاذ قرار بعدم منح حكومة المشيشي الثقة خلال الجلسة البرلمانية المقرر عقدها في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو ما يزيد في تشتت أوراق المشهد السياسي والبرلماني ويهدد بإسقاط الحكومة الجديدة وحل البرلمان والمرور إلى انتخابات برلمانية سابقة لأوانها.
وفي هذ الشأن، قال عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري إن التصويت لفائدة الحكومة المرتقبة لا يمثل إلا حلا من «الحلول الترقيعية» التي ستمدد في عمر الأزمة ولا تحلها بصفة جذرية. وطالب الحزب رئيس الجمهورية بتحمل مسؤولية اختياره «الفاشل»، ودعاه إلى إجراء مشاورات جدية وفق الأعراف السياسية مع الأحزاب والكتل النيابية والشخصيات المشهود لها بالكفاءة. كما دعا إلى تكليف شخصية وطنية تتوفر فيها ملامح القائد السياسي الذي يمتلك رؤية لإنقاذ البلاد.
وفيما يستعد البرلمان التونسي لعقد جلسة برلمانية مخصصة لمنح الثقة لحكومة المشيشي، فإن معظم الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لم تحدد بعد مواقفها بصفة واضحة من حكومة الكفاءات المستقلة المكونة من 28 وزيراً والتي فرضها رئيس الحكومة المكلف على الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019 واختار عدم إشراك ممثلين لها على رأس الوزرات.
وبالنسبة لحركة «النهضة» فقد أكد خليل البرعومي المكلف بالإعلام في حركة النهضة وعضو المكتب التنفيذي، أن الحركة ستعقد اجتماعا لمجلس الشورى يوم غد الاثنين 31 أغسطس (آب) الحالي للنقاش حول تركيبة الحكومة المقترحة وعرض مسألة منحها الثقة من عدمه على أعضاء المجلس البالغ عددهم 150 عضوا.
وكان نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان قد أكد في تصريح إعلامي أن الحزب سيتخذ موقفه من حكومة هشام المشيشي المقترحة، بعد التحاور مع شركائه في تحالف برلماني يضم 120 نائباً لاتخاذ موقف جماعي والعودة إلى مجلس الشورى، مذكرا بأن خيار حركة النهضة كان في اتجاه حكومة وحدة وطنية موسعة، وهو ما عارضه رئيس الحكومة المكلف ومضى في تشكيل حكومة كفاءات تتماشى وقناعات الرئيس التونسي قيس سعيد بعدم جدوى عمل الأحزاب السياسية وخضوعها للتجاذبات.
ويضم هذا التحالف وفق البحيري كلاً من كتلة حركة النهضة (54 نائبا) وائتلاف الكرامة (19) وقلب تونس (27) وكتلة المستقبل (9) إضافة إلى بعض النواب غير المنتمين لكتل برلمانية.
وفي السياق ذاته، يعقد حزب «قلب تونس» غداً الاثنين مجلسا وطنيا لتحديد موقفه النهائي من حكومة المشيشي، وقد أكد فؤاد ثامر القيادي في هذا الحزب أن الاتجاه الغالب سيكون نحو منح الثقة للحكومة الجديدة، فيما أبدى الحزب الدستوري الحر الذي تترأسه عبير موسي تحفظاته تجاه بعض الأسماء المقترحة لتولي حقائب وزارية حيث أكدت في مؤتمر صحافي عقدته قبل يومين أن وزراء العدل والداخلية والدفاع لا تنطبق عليهم معايير التحديات التي تنتظر حكومة المشيشي.
ووفق متابعة للتصريحات الإعلامية التي أدلت بها القيادات السياسية لمعظم الأحزاب الممثلة في البرلمان، فإن كتلة «تحيا تونس» و«الكتلة الوطنية» وكتلة «الإصلاح الوطني» علاوة على حركة الشعب قد أعلنت عن دعمها لحكومة المشيشي لكن مواقفها تبقى قابلة للتغيير إذ أن تلك الأحزاب ربطت التصويت لفائدة الحكومة بالاطلاع على برنامجها وضرورة إعطاء الأولوية للملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت لقاءات قد جمعت بين قيس سعيد رئيس الجمهورية وراشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة وخصصت لتوضيح بعض الإخلالات في العلاقة بأحد الأسماء المقترحة لحقيبة وزارة التجهيز، وكذلك الموقف من وليد الزيدي المرشح المثير للجدل لوزارة الثقافة، كما جمع لقاء آخر هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف براشد الغنوشي تم خلاله التطرق إلى الترتيبات والاستعدادات لحسن تنظيم جلسة منح الثقة للحكومة، علاوة على عدة مبادرات سياسية هدفها تفادي حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات برلمانية جديدة.