قلق أممي من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في طرابلس

جانب من احتجاجات الليبيين على تدهور أوضاع المعيشة والفساد في طرابلس (رويترز)

حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، على الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.
وقالت البعثة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني إن ليبيا تشهد تحولاً لافتاً في الأحداث يؤكد الحاجة المُلحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، كما وإلى الكرامة والسلام.
وأشارت إلى أنه في كل أنحاء ليبيا، تشهد البعثة على زيادة في التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
ولفتت إلى أنه في طرابلس، يساور البعثة القلق إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين، معبرة كذلك عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان في سرت.
وقالت البعثة «يبدو أن الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي – الليبي».
وأوقف رئيس حكومة الوفاق الليبية - ومقرها طرابلس - فائز السراج، أمس الجمعة، وزير داخليته فتحي باشا أغا عن أداء مهامه وقال إنه سيجري التحقيق في أسلوب معالجته الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس وحملة عنيفة شنت ضد المحتجين.
وقال مرسوم أصدره السراج إن رئاسة حكومة الوفاق الوطني ستحقق مع باشا أغا خلال 72 ساعة وإن نائبه خالد أحمد مازن سيقوم بمهامه. وأبدى باشا أغا في بيان استعداده للتحقيق ولكنه قال إنه يجب بثه تلفزيونياً لضمان الشفافية.
وتصاعدت منذ يوم الأحد الماضي الاحتجاجات على تدهور أوضاع المعيشة والفساد في طرابلس.
واستخدم مسلحون الرصاص لتفريق المتظاهرين وفرض السراج حظر تجول على مدار 24 ساعة لمدة أربعة أيام للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد في خطوة اعتبرها منتقدون تكتيكاً للحد من الاحتجاجات.