صدمة اقتصادية يابانية بعد استقالة آبي

تراجع كبير للأسواق والين يقفز

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحافي  أعلن فيه تقديم استقالته أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحافي أعلن فيه تقديم استقالته أمس (رويترز)
TT

صدمة اقتصادية يابانية بعد استقالة آبي

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحافي  أعلن فيه تقديم استقالته أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحافي أعلن فيه تقديم استقالته أمس (رويترز)

انخفضت الأسهم اليابانية، الجمعة، بأكبر قدر في قرابة شهر، عقب إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن اعتزامه الاستقالة لأسباب صحية، مما يضع نهاية مفاجئة لحكومة مستقرة ومزيج سياسات من التحفيز النقدي والمالي القوي.
وأعلن آبي، في مؤتمر صحافي، أنه يعاني من نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي الذي أجبره على اختصار ولايته الأولى، وقال إنه يشعر بأنه لم يعد قادراً على مواصلة العمل في منصب رئيس الوزراء. وقال بصوت هادئ حزين: «يجب ألا يأتي وقت لا أكون فيه قادراً على تحقيق نتائج»، وأضاف: «الآن، وفيما لم أعد قادراً على إنجاز التفويض من الشعب بثقة، اتخذت قراراً بعدم البقاء في منصب رئيس الوزراء».
ورغم تصاعد التكهنات بشأن مستقبل آبي السياسي، بعد زيارتين مفاجئتين له إلى المستشفى لفحوص طبية لم تحدد، شكل الإعلان عن الاستقالة مفاجأة. وصرح أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميجي بطوكيو، شينيشي نيشيكاوا، بأن الإعلان «كان مفاجأة كبيرة»، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «استقالته تأتي في وقت تواجه فيه اليابان قضايا صعبة، من بينها تدابير الحد من فيروس كورونا المستجد»، وأضاف: «قد يحصل إرباك سياسي».
وتراجع المؤشر نيكي القياسي 2.65 في المائة خلال الجلسة، قبل أن يغلق منخفضاً 1.41 في المائة عند 22882.65 نقطة. وذكرت «رويترز»، نقلاً عن مصدر مقرب من مسؤول في الحزب الحاكم، أن آبي الذي تولى منصبه لمدة هي الأطول في البلاد من المقرر أن يستقيل بسبب تدهور حالته الصحية، بعد توليه منصبه لنحو ثماني سنوات.
وساهم تحفيز قوي نفذه آبي، وتعاونه الوثيق مع البنك المركزي، في تنشيط الأسهم اليابانية، إذ بلغ المؤشر نيكي أعلى مستوى في 27 عاماً في 2008. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.68 في المائة إلى 1604.87 نقطة، فيما ارتفعت قيمة التداولات لأعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 2.825 تريليون ين (26.60 مليار دولار).
وبدوره، قفز الين من أدنى مستوى في أسبوعين، الجمعة، لتفقد العملة اليابانية أحد أهم مميزاتها التنافسية، بينما يواجه الدولار صعوبات لإحراز تقدم مقابل عملات أخرى، إذ تضغط آفاق انخفاض أسعار الفائدة الأميركية لفترة طويلة على العملة.
وارتفع الين الذي كان يتراجع بنحو 0.5 في المائة لأعلى مستوى في الجلسة عند 106.10 للدولار بفضل الأنباء، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 106.32. ويُعد الين عملة ملاذ آمن بفضل مكانة اليابان، بصفتها أكبر دائن عالمي. ويقول محللون إنه قفز بفعل أنباء استقالة آبي بسبب أن الضبابية السياسية ربما تحفز الشركات اليابانية على جلب أموالها إلى داخل البلاد، وتحويلها إلى الين.
ومن جهة أخرى، يرى اقتصاديون أنه من غير المرجح أن تحدث استقالة آبي تغييرات في سياسة بنك اليابان. ويعزو الاقتصاديون أحد الأسباب وراء عدم حدوث تغيير في سياسة بنك اليابان إلى أنه من غير المرجح أن يقوم محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، المسؤول الأول عن سياسة التخفيف النقدي الهائلة التي يتبعها البنك، بتقديم استقالته قبل انتهاء فترة ولايته في أبريل (نيسان) 2023.
ويوضح الاقتصاديون أن انتشار وباء كورونا جعل من الصعب على البنك التفكير في التراجع عن شراء السندات، أو رفع أسعار الفائدة التي كانت في المنطقة السلبية لسنوات، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».
ويقول الخبير الاقتصادي ماساميتشي أداتشي، من شركة «يو بي إس» للأوراق المالية في طوكيو: «لن يكون هناك أي تأثير على السياسة النقدية»، ويضيف أنه «إذا حدث تغيير بالفعل في السياسة، فهذا سوف يجعلك تعيد تقييم العلاقة بين بنك اليابان والحكومة»، مشدداً على أنه من المرجح أن يقوم البنك بحماية استقلاليته.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.