«العفو الدولية»: شرطة نيودلهي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان

نيودلهي 28 آب/أغسطس (د ب أ) - أفاد تقرير أصدرته العفو الدولية اليوم الجمعة أن الشرطة في نيودلهي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان خلال أعمال الشغب الطائفية المميتة في العاصمة الهندية أوائل العام الجاري.
نيودلهي 28 آب/أغسطس (د ب أ) - أفاد تقرير أصدرته العفو الدولية اليوم الجمعة أن الشرطة في نيودلهي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان خلال أعمال الشغب الطائفية المميتة في العاصمة الهندية أوائل العام الجاري.
TT

«العفو الدولية»: شرطة نيودلهي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان

نيودلهي 28 آب/أغسطس (د ب أ) - أفاد تقرير أصدرته العفو الدولية اليوم الجمعة أن الشرطة في نيودلهي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان خلال أعمال الشغب الطائفية المميتة في العاصمة الهندية أوائل العام الجاري.
نيودلهي 28 آب/أغسطس (د ب أ) - أفاد تقرير أصدرته العفو الدولية اليوم الجمعة أن الشرطة في نيودلهي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان خلال أعمال الشغب الطائفية المميتة في العاصمة الهندية أوائل العام الجاري.

أفاد تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، بأن الشرطة في نيودلهي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان خلال أعمال الشغب الطائفية المميتة في العاصمة الهندية أوائل العام الحالي.
ولقي 53 شخصا حتفهم على الأقل عندما اندلعت اشتباكات بين مسلمين وهندوس أواخر فبراير (شباط) بشأن قانون المواطنة المثير للجدل الذي يسرّع وتيرة منح الجنسية الهندية للمهاجرين غير المسلمين من الدول المجاورة.
وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها، إن «هذه الانتهاكات تشمل ضلوع رجال شرطة دلهي في أعمال عنف مع مثيري الشغب والتعذيب في الحجز واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وتفكيك مواقع التظاهر المستخدمة من جانب المتظاهرين السلميين والوقوف موقف المتفرج بينما كان مثيرو الشغب يعيثون فساداً».
وأضافت المنظمة أن المسلمين تحملوا العبء الأكبر للعنف في ما يتعلق بالإصابات وخسارة الأعمال التجارية ودمار الممتلكات، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وقال مدير مكتب قسم الهند في منظمة العفو أفيناش كومار إن شرطة دلهي ما زالت تتمتع بحصانة رغم وجود دليل على كونها «متواطئة وشريكا فعالاً» في أعمال الشغب، ودعا وزارة الداخلية الهندية لفتح تحقيق.

شرطيون هنود يعتقلون مواطناً مسلماً في سريناغار بولاية كشمير (أ.ف.ب)



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.