النائب العام السعودي يطلب مراجعة «الإعدام» لمتهمين بالإرهاب

أصدر النائب العام السعودي، سعود المعجب أمرا بمراجعة قرار عقوبة الإعدام بحق ثلاثة متهمين ارتكبوا جرائمهم وهم قُصّر.
ويأتي قرار النائب العام بعد الرجوع للأمر الملكي الصادر في أبريل (نيسان) الماضي.
ووفقاً للأمر الملكي، فإن نظام الأحداث الصادر في عام 2018، «يُطبّق على الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالقتل (الإعدام) قبل صدوره»، وقد تضمن النظام أنه «إذا كان الحدث ما بين الـ15 والـ18 من العمر، ارتكب جريمة يعاقب عليها بالقتل، فيكتفى بإيداعه في دار مخصصة للأحداث مدة لا تتجاوز عشر سنوات».
وأشارت الهيئة إلى أن الأمر الملكي «نظّم جميع المسائل الإجرائية المتعلقة باستبدال عقوبة الإيداع في الدور المخصصة لذلك بعقوبة القتل على الأحداث، بمن في ذلك الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الإيداع لمدة تتجاوز عشر سنوات»، مؤكدة أنه «ليس من بين تلك الإجراءات ما يمثل استثناءً من تطبيق هذا الأمر».
وقال رئيس هيئة حقوق الأنسان في السعودية عواد العواد في بيان، نقلته «رويترز»، إن هذه القرارات تعد تقدما مهما في إصلاح مهم بالنظام القانوني وفي تعزيز حقوق الإنسان، وأضاف أن العقوبات البديلة تعد إحدى أبرز التدابير التي تتطلع هيئة حقوق الإنسان إلى إقرارها باعتبارها تعمق أثر الإصلاح الذي تقوم عليه فكرة العقوبة، وتساهم في تعزيز جهود إعادة إدماج وتأهيل المدانين وهي خطوة مهمة تدعم مسيرة تطوير أنظمة القضاء والسجون في المملكة.
وقرار النائب بالمراجعة لعلي النمر ومعه داود المرهون وعبد الله الزاهر الذين حكم عليهم بالإعدام في عام 2016 بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب وذلك قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة.
وكان عمر المحكوم عليهم، النمر والمرهون عند القبض عليهما 17 عاما في 2012 بينما كان عمر الزاهر 15 عاما عند القبض عليه في 2011.
الجدير بالذكر أن السعودية قد عملت على إصدار أكثر من 70 قرارا إصلاحيا يتعلق بحقوق الإنسان خلال الخمس سنوات الماضية شملت جميع فئات المجتمع من حقوق المرأة والعمال وتطوير النظام الصحي والتعليمي والخدمات العامة حيث تعتبر حقوق الإنسان من أهم الأسس التي تركز عليها «رؤية 2030» السعودية.