28 توصية لقمة قادة «العشرين» في نوفمبر المقبل

تضمنت «رؤية ما بعد عام 2020» واستدامة مشاركة قطاع الأعمال في صياغة الأجندة الدولية

«مجموعة الأعمال» السعودية التابعة لـ«مجموعة العشرين» تفصح عن ترتيبات نهائية لرفع توصياتها (الشرق الأوسط)
«مجموعة الأعمال» السعودية التابعة لـ«مجموعة العشرين» تفصح عن ترتيبات نهائية لرفع توصياتها (الشرق الأوسط)
TT

28 توصية لقمة قادة «العشرين» في نوفمبر المقبل

«مجموعة الأعمال» السعودية التابعة لـ«مجموعة العشرين» تفصح عن ترتيبات نهائية لرفع توصياتها (الشرق الأوسط)
«مجموعة الأعمال» السعودية التابعة لـ«مجموعة العشرين» تفصح عن ترتيبات نهائية لرفع توصياتها (الشرق الأوسط)

في وقت ينتظر فيه العالم نتائج قمة «مجموعة دول العشرين» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في ظل تحديات جائحة «كورونا» اقتصادياً وسياسياً وأمنياً على مدى 5 أشهر مضت، ما زالت فرق العمل التابعة لـ«مجموعة العشرين» برئاسة السعودية، تعمل على قدم وساق وتسابق الزمن للوصول إلى مقترحات ومبادرات فاعلة، حيث كشفت «مجموعة الأعمال» التابعة لـ«العشرين» عن ترتيباتها لرفع 28 توصية مهمة في مجالات الأعمال والمال والاقتصاد، مفصحة عن أن أكتوبر (تشرين الأول) المقبل سيشهد إطلاق حزمة سياسات واقتراحات وتوصيات لقادة «مجموعة العشرين».
وأوضح يوسف البنيان، رئيس «مجموعة تواصل الأعمال» السعودية، أن الفترة القريبة المقبلة ستنتهي بالخروج بعدد من التوصيات المهمة التي تهم الأعمال والاقتصادات، لافتاً إلى أن التوصيات التي رفعت لاجتماع القادة في مارس (آذار) الماضي تم الأخذ بأكثر من 70 في المائة منها؛ فضلاً عن عدد من اقتراحات قدمتها المجموعة، مما يعزز استدامة دعم السياسات والمقترحات لرئاسة مجموعة العشرين المقبلة في قمتها المنتظرة.
وأضاف البنيان، في لقاء افتراضي بعنوان: «مجموعة تواصل الأعمال: دورها وأهدافها» عقده «مركز التواصل والمعرفة المالية» (جهة تابعة لوزارة المالية)، أن العام الحالي «سيكون متميزاً لمجموعة العشرين رغم تحديات جائحة (كورونا) وإفرازاتها السلبية، حيث استطاعت المملكة رغم الظروف أن تقدم للاقتصاد العالمي ما يناسب دورها البارز مع اجتماعين للقادة أحدهما انعقد في شهر مارس (آذار) الماضي، والاجتماع المقبل سينعقد في شهر نوفمبر المقبل».
وزاد البنيان: «كذلك أصدرت (مجموعة الأعمال) في (العشرين) لأول مرة في يوليو (تموز) الماضي تقريراً مخصصاً لجائحة فيروس (كورونا) وتأثيراتها».
وتابع البنيان: «استطاعت (مجموعة العشرين) إطلاق كثير من الأنظمة والسياسات المطلوبة لتحفيز الاقتصاد للعودة إلى وضعه الطبيعي بعد تلقيه صدمات جائحة (كورونا)، بالإضافة إلى ذلك؛ فإننا في شهر أكتوبر المقبل سنطلق حزمة جديدة من السياسات والاقتراحات والتوصيات لقادة مجموعة العشرين»، مشيراً إلى أن العمل جار ضمن مجلس رجال الأعمال بالإضافة لمشاركة النساء في المجموعات مع مجلس الغرف السعودية، لإيجاد آلية معينة لاستمرارية المملكة ومجموعة الأعمال بالعشرين في الجهود المطلوبة في رئاسات مجموعة العشرين المقبلة».
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور عبد الوهاب السعدون شربا، «مجموعة تواصل الأعمال» السعودية، أن هناك 7 فرق عمل ومجلساً لسيدات الأعمال تستمر في أعمالها حالياً، استطاعت أن تنجز حزمة من التوصيات المهمة يبلغ عددها الإجمالي 28 توصية ستقدمها إلى قمة مجموعة العشرين بقيادة المملكة، مضيفاً أن التوصيات تضمنت استراتيجية وأنشطة الأعمال، بالإضافة إلى الرؤية لمرحلة «ما بعد 2020»، وكذلك استدامة مشاركة قطاع الأعمال في صياغة الأجندة الدولية.
وشدد السعدون على أن هناك عملاً مكثفاً على بلورة توصيات قابلة للتطبيق مع استبعاد بعض التوصيات التي تواجه تطبيقها تحديات.
من ناحيته، قال ريان فايز، رئيس فريق التمويل والبنية التحتية في «مجموعة تواصل الأعمال» السعودية: «وجدنا كثيراً من التوصيات تم تنفيذها، خصوصاً أن كثيراً من الاقتصادات العالمية والأنشطة أخذت في الحسبان توصيات المجموعة للعشرين»، مشيراً إلى بحث كيفية تجاوز التحديات والمخاطر المستقبلية المتعلقة بالجائحة والصحة وغيرها كالمخاطر البيئية.
وأضاف فايز أن رئاسة المملكة مجموعة العشرين ركزت على محورين؛ «أولهما التركيز على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة. والمحور الثاني أهداف الاستدامة للمنشآت»، لافتاً إلى أن جميع التوصيات تشتمل ارتباطاً بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جهتها، أفادت رانيا نشار، رئيسة مجلس سيدات الأعمال في «مجموعة تواصل الأعمال» السعودية، بأن مشاركة المرأة تجاوزت نسبة 33 في المائة في نشاطات «مجموعة الأعمال»، بالإضافة إلى مجلس سيدات الأعمال.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».