حواجز زجاجية لحماية منابر المساجد الأثرية في مصر

بهدف «تحصينها» من السرقات

منبر مسجد «السلطان أبو العلا» محصن بالزجاج

بهدف الحد من سرقة المساجد الأثرية، بدأت مصر تنفيذ مشروع لحماية المنابر الأثرية، عن طريق إحاطتها بحواجز زجاجية، وانتهت وزارة السياحة والآثار المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، من تركيب أول حاجز زجاجي لحماية منبر مسجد «السلطان أبو العلا» الأثري.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحافي أمس، إن «تركيب الحواجز الزجاجية حول منبر السلطان أبو العلا الأثري، يأتي في إطار مشروع لحماية ودرء الخطورة عن المنابر الأثرية المملوكية، وافقت عليه اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية منذ عدة شهور، لحماية المنابر، بعد تعرض العديد منها للسرقة على مدار السنوات الماضية».
ويقع مسجد «السلطان أبو العلا»، في حي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة، ويُنسب إلى الشيخ حسين أبي علي، المكنّى بـ«أبي العلا»، وكان في الأصل زاوية على النيل، قبل أن يحوّله التاجر الخواجة نور الدين علي إلى مسجد بناءً على طلب أبو العلا، وأنشأ قبةً دفن فيها أبو العلا عندما توفي عام 1486 ميلادي، وتحمل مئذنة المسجد آيات من سورة «تبارك»، حسب تصريحات الدكتور عبد الله كامل، أستاذ الآثار الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط».
وتسعى مصر من خلال هذه الحواجز الزجاجية إلى تخفيض خطر السرقة بنسبة تصل إلى 85% وفقاً لدراسة «تقييم ودرء المخاطر للمنابر المملوكية»، التي أعدها المجلس الأعلى للآثار، والتي تشير إلى أن هذه الحواجز الزجاجية، «ستحمي المنبر من خطر الاحتكاكات والتعرض للخدوش، وفقد الحشوات الناتج عن ضغط واحتكاك المصلين وقطع الأثاث بالمنبر».
ورفض كامل فكرة الحواجز الزجاجية، لأنها «تشوّه الأثر»، متسائلاً: «هل الدولة بجيش الأثريين والعاملين بوزارة الأوقاف، وشرطة السياحة والآثار غير قادرة على حماية نحو 50 منبراً أثرياً، حتى يتم تشويهه بهذا الشكل؟»، مشيراً إلى أنه «اقترح عندما كان رئيساً لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية في الفترة بين عامي 2003 حتى 2006 تعيين مفتشي آثار مقيمين بكل مسجد أثري يتناوبون الإشراف على حماية الأثر، ومراقبته عبر الكاميرات».
وتعرضت المساجد الأثرية لسرقات متعددة على مدار الأعوام الماضية، حتى إنها أثارت عدة أزمات بين وزارتي الآثار والأوقاف، نظراً لتبعية المساجد لوزارة الأوقاف، وخرجت عدة مقترحات لحمايتها، من بينها تكليف شركات أمن خاصة بذلك، لكنّ هذه المقترحات لم تفلح في وضع حد لسرقات المساجد الأثرية التي كان آخرها في 4 مايو (أيار) الماضي، حيث أعلن المجلس الأعلى للآثار فقدان جزء من الشريط النحاسي المستطيل المثبت بواجهة ضلفتي باب جامع ومدرسة الأمير جمال الدين الأستادار، وإن كانت قد أكدت عدم أثرية الجزء المفقود، وأنه أُضيف في أثناء أعمال الترميم التي تمت بالجامع عام 2000، وقبلها بعام تحديداً وفي مايو 2019، تم إعلان سرقة حشوة صغيرة من منبر جامع «المؤيد شيخ»، خُماسية الأبعاد ومصنوعة من الخشب المطعم بالعاج.
ووضعت مصر عدة معايير للألواح الزجاجية، حسب العميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الهندسية، الذي أوضح أن «الحاجز مصنوع من الزجاج ثلاثي الطبقات، ليزود المنبر بأكبر قدر من الحماية، حيث يتميز بالصمود ضد محاولات الكسر لأطول فترة ممكنة، مما يمنع وصول السارق إلى الحشوات التي تزين المنبر، كما أنه محميٌّ بطبقة داخلية ضد الصدمات، تجعله يتشقق عند محاولة الكسر دون السقوط مفتتاً على الأرض. وزُود الحاجز بباب في مقابل باب المنبر ليتمكن خطيب المسجد من الصعود عليه عند الصلاة، كما رُوعي في التصميم القيمة الأثرية للمسجد والمنبر ليسمح الحاجز بالرؤية الجيدة لتفاصيل المنبر وحشواته باستخدام أفضل أنواع الزجاج المتاحة لضمان عدم تغير اللون مع مرور الوقت».
لكن هذه المعايير لم تُرضِ كامل الذي قال: «هل سيتم وضع ألواح زجاجية على المحراب الذي يضم وزرات رخامية قيّمة؟ وماذا سنفعل مع الزجاج المعشق؟ ولماذا لم يوضع الزجاج على باقي المنبر؟»، مؤكداً أن هذه الألواح «شوّهت المنبر والمسجد، والتعامل مع الأثر يجب ألا يتم بهذه الطريقة، فلا يجب التدخل في شكله أو نقله من موقعه لأن قيمة الأثر باكتمال عناصره».
وأثارت قضية حماية المساجد الأثرية الجدل في أبريل (نيسان) 2018، بعد الحديث عن عزم وزارة الآثار، في ذلك الوقت، نقل 55 منبراً أثرياً من المساجد بهدف حمايتها، وهو ما نفته الوزارة، مؤكدةً أنها بدأت في عام 2017 مشروعاً لتسجيل وتوثيق الآثار المنقولة بالمساجد الأثرية، والمهددة بالسرقة، في أعقاب تعرض سبعة منها للسرقة في يناير (كانون الثاني) من العام ذاته، مشددةً على أنها لم تنقل سوى منبر واحد فقط، وهو منبر مسجد «أبو بكر مزهر» للحفاظ عليه تمهيداً لعرضه بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بعد تعرض أجزاء من حشواته النحاسية للسرقة.