«سرقة الكابلات» تعمّق أزمة انقطاع الكهرباء في طرابلس

فنيو الشركة العامة للكهرباء يعيدون صيانة مكونات الشبكة (الشركة العامة للكهرباء)
فنيو الشركة العامة للكهرباء يعيدون صيانة مكونات الشبكة (الشركة العامة للكهرباء)
TT

«سرقة الكابلات» تعمّق أزمة انقطاع الكهرباء في طرابلس

فنيو الشركة العامة للكهرباء يعيدون صيانة مكونات الشبكة (الشركة العامة للكهرباء)
فنيو الشركة العامة للكهرباء يعيدون صيانة مكونات الشبكة (الشركة العامة للكهرباء)

أرجعت الشركة العامة للكهرباء في طرابلس جانباً من انقطاع التيار الكهربائي في بعض مدن العاصمة الليبية، إلى تعدد سرقات كابلات الضغط العالي، وتعرض معدات وتجهيزات الشبكة إلى «الإتلاف المتعمد» ممن سمَّتهم «أصحاب النفوس المريضة».
وقالت الشركة في بيان أمس، إن «مجموعة من اللصوص سرقوا أسلاكاً تقدر بمسافة 1900 متر من الضغط العالي والمنخفض من الخط الرئيس (أبو رحمة) بمنطقة قصر أخيار»، مشيرة إلى أن خط كهرباء «أبوظهير - الباعيش» تعرض هو أيضاً للسرقة للمرة التاسعة على التوالي، بعد الانتهاء من صيانته وإعادة تشغيله من فنيي ومهندسي دائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد بعين زارة، التابعة لإدارة توزيع طرابلس.
ورأت الشركة أن «ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء المتكررة التي يمتهنها خارجون عن القانون، تمثل عائقاً كبيراً أمام الشركة في الحفاظ على استقرار الشبكة العامة وتوزيع قدرتها بشكل منظم»، لافتة إلى أن هذه السرقات «لا تزال مستمرة وبشكل شبه يومي من قبل مجموعة من (اللصوص المجرمين) الذين باعوا ضمائرهم ووطنيتهم مقابل حفنة من الدنانير».
واستغربت الشركة من تعرض خط «أبوظهير – الباعيش» للسرقة تسع مرات متتالية، لافتة إلى أنه في كل مرة «تجرى له عمليات صيانة واسعة لإعادة تشغيله من جديد؛ لكن للأسف تعرض للسرقة من جديد ليلة البارحة».
ورأى متابعون أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية المرتدية في العاصمة أفرزت هذه النوعية غير المألوفة من السرقات التي باتت تمارس على نطاق واسع، ويُعرف مرتكبوها بـ«لصوص الأسلاك» الذين يقومون بنهب آلاف الكيلومترات من أسلاك الضغط العالي الكهربائي، ما يتسبب في انقطاع التيار لوقت طويل، ويستمر لحين تركيب أخرى بديلة.
ولا يكاد يمر يوم دون أن تعلن الشركة العامة للكهرباء في العاصمة طرابلس عن سرقة مئات أو آلاف الأمتار من أسلاك الضغط العالي. وفي هذا السياق، قال محمد التكوري، مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، إن القطاع «يعاني من عمليات سرقة واسعة على مدار السنوات الماضية في عموم المدن الليبية، ويتسبب في وضع الشركة تحت ضغوط مادية كبيرة».
وأوضح التكوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع ثمن مادة النحاس بات يغري اللصوص بالاتجاه إلى خطوط الكهرباء أثناء عملية فصل التيار لتخفيف الأعمال، وبيع هذه الأسلاك في سوق الخردة»، وذهب إلى أن أفراد شرطة الكهرباء البالغ عددهم أكثر من 400 فرد «لم يستطيعوا السيطرة على مساحة ليبيا التي تقترب من مساحة قارة».
وبينما ثمَّنت الشركة العامة للكهرباء جهود فرق الصيانة لإصلاح ما أفسدته «النفوس المريضة»، ناشدت الجهات الأمنية «التصدي للمخربين، والحد من هذه الظواهر المشينة، ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام؛ حيث تسببت في قطع الكهرباء عن الأحياء السكنية بالمنطقة لعدة أيام».



الصومال يتهم إثيوبيا بـ«تسليح ميليشيات» لعرقلة استقرار البلاد

نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي في مؤتمر صحافي بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي في مؤتمر صحافي بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يتهم إثيوبيا بـ«تسليح ميليشيات» لعرقلة استقرار البلاد

نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي في مؤتمر صحافي بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي في مؤتمر صحافي بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)

في تصعيد جديد للتوترات الصومالية - الإثيوبية، اتهمت حكومة مقديشو، أديس أبابا، بـ«تسليح ميليشيات بشكل غير قانوني»، في منطقة غوبالاند، بهدف «عرقلة استقرار البلاد، وتقويض الأمن، وإثارة الصراع الداخلي».

الاتهامات الجديدة، جاءت عقب إعلان الصومال، على لسان نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، عبد الرحمن يوسف العدالة، رصد هبوط طائرتين إثيوبيتين، تحملان أسلحة غير قانونية، في مدينة كيسمايو (عاصمة إقليم غوبالاند)، في خطوة عدّها مراقبون صوماليون «إمعاناً من أديس أبابا للتدخل في الشأن الصومالي»، وحلقة جديدة من مسلسل التوترات بين البلدين، الذي أعقب توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع الإقليم الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف بالإقليم دولة مستقلة، وسط رفض الصومال ودول الجامعة العربية.

وأدان الصومال «إدخال» إثيوبيا أسلحة بشكل غير قانوني إلى داخل غوبالاند، وقال نائب وزير الإعلام إن «بلاده رصدت هبوط طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الإثيوبية في مدينة كيسمايو، تحملان أسلحة غير قانونية، ونقلت أيضاً أشخاصاً إلى إثيوبيا، بينهم نائب رئيس ولاية غوبالاند السابق محمود سيد آدم، وبعض أنصاره».

وأشار العدالة، في مؤتمر صحافي الاثنين بمقديشو، إلى أن «التصرفات الإثيوبية تدعم الإرهابيين، وتخلق مؤامرات ضد الحكومة الصومالية»، مشيراً إلى أن «إثيوبيا، منشغلة منذ فترة بالتدخل في أراضي الصومال، وتسليح ميليشيات لعرقلة استقراره»، منوهاً بأن «مقديشو اتخذت إجراءات صارمة لحماية البلاد، وأن كل من يوالي النظام الإثيوبي سيتم تقديمه للعدالة».

وتوترت العلاقة بين قادة ولاية غوبالاند مع الحكومة الفيدرالية بالصومال مؤخراً، على خلفيه عدم اعتراف الحكومة الفيدرالية بالانتخابات الرئاسية التي جرت بالإقليم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي فاز فيها أحمد مدوبي بولاية ثالثة.

ويعتقد نائب وزير الإعلام الصومالي، أن التحركات الإثيوبية، «تتعارض مع المحادثات المرتقبة بين البلدين (مقديشو وأديس أبابا)، بشأن أزمة الاتفاق مع إقليم (أرض الصومال)».

واستضافت العاصمة التركية أنقرة، جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات لم تصل إلى اتفاق. بينما أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي «اعتزامه التوسط مع نظيره الأوغندي، يوري موسيفيني، لحل النزاع بين الصومال وإثيوبيا»، ولم يعلن الطرفان رسمياً التجاوب مع تلك المبادرة.

وتستهدف التحركات الإثيوبية الأخيرة «إشعال النزاعات الداخلية بالصومال، لضرب استقراره»، وفق تقدير رئيس حزب العدالة الصومالي ووزير الإعلام الأسبق، زكريا محمود الحاج، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «أديس أبابا تواصل تدخلها في الشأن الصومالي، بتسليح القبائل المتاخمة للحدود بين البلدين، وبعض المناطق الداخلية»، عادّاً أن «إثيوبيا لا تريد استقراراً داخلياً بالصومال».

وسبق أن اتهم الصومال، إثيوبيا، بـ«إرسال شحنة غير مرخصة من الأسلحة والذخيرة إلى ولاية بونتلاند»، في خطوة عدّتها «الخارجية» الصومالية في سبتمبر (أيلول) الماضي، «تشكل انتهاكاً لسيادة البلاد».

ويعتقد الحاج أن «وحدة وقوة الدولة الصومالية، ستحبطان مخطط إثيوبيا في إيجاد منفذ بحري لها، عبر الصومال»، مشيراً إلى أن «مقديشو تواجه التحركات الإثيوبية بمساعٍ جادة لدعم الوحدة والسيادة الكاملة على أراضيها»، إلى جانب «تعزيز تحالفاتها مع قوى إقليمية ودولية مثل مصر وتركيا، لدعم قدرات مؤسساتها».

وفي منظور وزير الإعلام الصومالي الأسبق، فإن «الصومال، ليس في حاجة لقوات تحارب معه، وإنما لدعم عسكري ولوجيستي لدعم قدراته العسكرية والأمنية».

ويتوقف خبير الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، مع توقيت التحركات الإثيوبية الأخيرة داخل الصومال، مشيراً إلى أنها «تأتي في وقت مفترض أن تخرج فيه القوات الإثيوبية، المشاركة في بعثة حفظ السلام الأفريقية المنتهية ولايتها بنهاية العام الحالي، من الصومال»، عادّاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «أديس أبابا، تستهدف افتعال مزيد من المشكلات للتأثير على مهمة البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الداخل الصومالي، والمقررة بداية العام المقبل».

ويرفض الصومال، مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهلت مقديشو، أديس أبابا، حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعدّ وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

ويرجح زهدي «تصعيد النزاع الصومالي - الإثيوبي خلال الشهر الحالي، قبل بدء مهام بعثة حفظ السلام الجديدة»، وقال إن «أديس أبابا تسعى لإثارة التوترات بما يتيح لها السيطرة على الوضع هناك»، ورأى أن «الخلاف بين الطرفين سيتخذ مستويات تصاعدية».