اعتقال متظاهرين مؤيدين للنظام السابق في سرت وبنغازي

وسط غضب قبيلة القذاذفة وإدانات حقوقية

TT

اعتقال متظاهرين مؤيدين للنظام السابق في سرت وبنغازي

قال حقوقيون ليبيون أمس، إن القوات الأمينة بشرق ليبيا اعتقلت عدداً من المتظاهرين المؤيدين لنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، في مدينتي سرت وبنغازي، على خلفية تنظيمهم مظاهرات سلمية رفعوا خلالها شعارات مؤيدة له.
وتسود ليبيا أجواء مضطربة وغير مسبوقة شهدت خلالها خروج فئات مختلفة من الشباب للتظاهر تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء، وتراجع مستوى الخدمات الحكومية.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أمس، إنها رصدت استمرار حملات الاعتقالات التعسفية والعشوائية بمديني سرت وبنغازي من قبل جهاز الأمن الداخلي، وكتيبة «طارق بن زياد» التابعة للقيادة العامة، على إثر خروجهم في مظاهرة سلمية رفعت شعارات مؤيدة للنظام السابق، وبينما لم يعلق «الجيش الوطني» على هذه الأنباء، نفى مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكون لقوات الجيش أو كتائبه المسلحة أي علاقة بتوقيف المتظاهرين في تلك المدن».
وبينما أدانت اللجنة الوطنية ما سمته «الانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان في المدن الثلاث، طالبت «الجهات المسؤولة عن عمليات الاحتجاز (غير القانوني) والاعتقال العشوائي دون أوامر من الجهات القضائية، بالكشف عن مصير المعتقلين وجميع المخطوفين والمختفين قسرياً وإطلاق سراحهم فوراً».
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أن فرقة متخصصة في عمليات القبض التي أشارت إليها اللجنة الوطنية في بيانها، اعتقلت 16 شخصاً في مدينة سرت، ممن شاركوا في حراك «رشحناك» في العشرين من أغسطس (آب) الحالي، من بينهم قذاف الدم عويدات وعبد الهادي عطية الزياني وميلاد سالم فرحات.
وتداولت مصادر قريبة من قبلية القذاذقة مقتل الشاب ناصر اعويدات القذافي، الذي قالت إنه قضى دهساً بسيارة عسكرية أمام منزله في سرت. ولن تتوفر إحصائيات بأسماء الموقوفين في مدينة بنغازي، أو غيرها من المناطق التي تم توقيف مؤيدين للقذافي الابن بها.
وحراك «رشحناك» يضم موالين للنظام السابق ويروج لدعم سيف الإسلام نجل معمر القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسبق له الدعوة للتظاهر في العشرين من الشهر الحالي، لكن الأجهزة الأمنية قبضت على بعض المحتجين خلال الأسبوع الماضي، بحسب القائمين على الحملة، وهو ما دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مطالبة السلطات في شرق ليبيا بـ«جدية العمل على ضمان حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لجميع الآراء والتوجهات السياسية».
وتحدث السفير الليبي السابق في تشاد، قرين صالح، عن تعرض أبناء سرت إلى ما سماه «جريمة دهس بالآليات المصفحة والخطف والسجن بلا مبرر»، وقال نحن نواجه عدواناً خارجياً من المرتزقة من كل حدب وصوب وندفن في عشرات (الشهداء) دفاعاً عن ليبيا وأهلها.
وأضاف صالح «هذه التصرفات الصبيانية لا تهدف إلاّ لمزيد من التوتر داخل كل المدن»، داعياً كل الأجهزة الأمنية أن تبتعد عن هذه التصرفات التي لا تؤدي إلاّ لمزيد من القتل والخطف».
ونوه إلى ضرورة أن تعمل «كل قبائل سرت على تهدية هذه التوترات مهما وقع فيها من تضحيات ولا تسمح إلى أي جهة كانت بخلق الفتن في المدينة وتجنيب المنطق مزيدا من القتل والدمار والخراب».
وأحدثت عملية اعتقال نشطاء من سرت ودهس المواطن ناصر اعويدات، غضبة واسعة في صفوف قبيلة القذاذفة بالمدينة، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين إلى الأجهزة الأمنية والتحقيق في جريمة القتل.
وفي سبها بـ(جنوب البلاد) نددت قبيلة القذاذفة هناك بما يتعرض له المحتجون من مؤيدي القذافي في سرت، مطالبة بـ«وقف هذه الأعمال العدائية ضد المؤيدين لسيف القذافي». وأدانت جمعيات حقوقية عديدة في البلاد، عملية القبض على النشطاء من أنصار سيف الإسلام القذافي، مطالبين بسرعة إطلاق سراحهم.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.