بعد فرارهم من الحرب... انفجار بيروت يحرم عمالاً سوريين من عائلاتهم

مواطن سوري يقف وسط حطام منزله المحطم بشدة بحي الكرنتينا في بيروت (ا.ف.ب)
مواطن سوري يقف وسط حطام منزله المحطم بشدة بحي الكرنتينا في بيروت (ا.ف.ب)
TT

بعد فرارهم من الحرب... انفجار بيروت يحرم عمالاً سوريين من عائلاتهم

مواطن سوري يقف وسط حطام منزله المحطم بشدة بحي الكرنتينا في بيروت (ا.ف.ب)
مواطن سوري يقف وسط حطام منزله المحطم بشدة بحي الكرنتينا في بيروت (ا.ف.ب)

لحظات قليلة قلبت حياة أحمد رأساً على عقب، فحرمه انفجار مرفأ بيروت من زوجته واثنتين من بناته، فيما انتُشلت الأخريان بأعجوبة على قيد الحياة من تحت أنقاض منزل العائلة التي فرت من سوريا بحثاً عن أمان لم تجده في لبنان.
وقفا أمام ركام منزله في منطقة الكرنتينا المحاذية لمرفأ بيروت والأكثر تضرراً جراء الانفجار، يقول أحمد حاج اصطيفي لوكالة الصحافة الفرنسية «أشعر وكأنني فقدت عقلي، أغمضت عيني وحين فتحتهما وجدت كل شيء من حولي قد تغير».

ويضيف «خسرت كل شيء في لحظة. كنا عائلة من ستة أشخاص، بتنا عائلة صغيرة، أنا وابنتي».
يعمل أحمد، المتحدر من مدينة إدلب في شمال غربي سوريا، منذ سنوات طويلة في لبنان. يتنقل من عمل إلى آخر لتأمين لقمة العيش. وفي العام 2014 ومع اشتداد المعارك في سوريا، قرر أن يأتي بعائلته لتلتحق به في لبنان، لكن «الأمان» الذي راهن عليه لم يدم طويلاً.
بعد وقوع الانفجار، هرع أحمد عائدا إلى منزله، وكان أول ما رآه جثة ابنته لطيفة (22 عاماً) مطروحة قرب جدار المنزل الذي «لم يبق فيه حجر على حجر».

انضم شباب المنطقة وعناصر الدفاع المدني إليه لانتشال باقي أفراد عائلته، ليجد ابنته جود (13 عاماً) وزوجته خالدية (40 عاماً) جثتين هامدتين.
ولم يتمكن المنقذون من إخراج ديانا (17 عاماً)، التي لم تكل عن الصراخ مطمورة تحت سقف المنزل الذي انهار عليها، إلا بعد 11 ساعة من العمل المتواصل.

يقضي أحمد نهاره اليوم مع ابنتيه ديما (14 عاماً) وديانا التي ترقد في المستشفى جراء إصابات بالغة في رجليها.
وجل ما يطمح إليه اليوم هو السفر إلى الخارج. ويقول «كنت أبحث عن مستقبل أفضل، لكن هذا لم يحصل... لا أفكر بالعودة إلى سوريا طالما أن لا أمان هناك».
ويضيف «لا أريد اليوم سوى أن أؤمن لابنتي لقمة العيش وأبحث عن وسيلة أسافر بها إلى الخارج... أريد العيش بأمان معهما».
وتعد الكرنتينا من أفقر أحياء بيروت، وزاد الانفجار من معاناة قاطنيها نظراً لموقعها المحاذي للمرفأ.

على غرار بقية السكان، أطاح الانفجار بمبنى صغير وغرف خشبية كان عدي قطان يتقاسمها مع شقيقه وعميه وأولاد أعمامه، وجميعهم سوريون كانوا يعملون عتالين في المرفأ، وخسروا مع الانفجار مصدر دخلهم.
تصدعت بعض جدران المبنى، وتهدم بعضها الآخر، وانهار سقف غرف، بينما تبعثرت المقتنيات بين الركام. تلفاز هنا ومرآة خشبية هناك ولعب أطفال بين الحجارة. أما الغرف الخشبية فباتت مجرد ألواح مكسرة.

يتردد المشهد نفسه عند أبنية أخرى مجاورة، بينها بيوت كانت مهجورة وأخرى غادرها سكانها على عجل بعد الانفجار، لتصبح الحارة الصغيرة أنقاضا دُفنت بينها ذكريات قاطنيها.
لم يبق أمام عدي وأقاربه إلا النوم في العراء بين الركام. يضعون فرشاً في باحة المنزل، ويعلقون ثيابهم على حبل غسيل، ويطبخون ما توفر على موقد صغير على الغاز.
ويقول عدي (21 عاماً) «لم يبق لنا عمل أو سكن... نجلس هنا طيلة النهار ولا شيء نفعله».

بعد الانفجار، الذي نجوا منه بـ«أعجوبة»، أرسل المتزوجون منهم أفراد عائلاتهم للسكن مؤقتاً لدى أقاربهم في شمال لبنان، بانتظار أن يجدوا منزلاً جديداً يؤويهم أو فرصة عمل.
ويجدون أنفسهم اليوم محاصرين، إذ لا يمكنهم العودة إلى سوريا باعتبارهم مطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية، فضلاً عن أنهم فقدوا منازلهم جراء المعارك والقصف في مسقط رأسهم في محافظة حماة (وسط سوريا).
قبل عام، فر عُدي من سوريا والتحق بأقربائه العاملين في المرفأ، بحثاً عن الأمان ولتوفير لقمة عيش عائلته. وقبل أن تحل الفاجعة، كان يشاهد مع أقاربه الحريق الذي سبق الانفجار.

ويقول «لم أشهد شيئا مماثلاً حتى خلال تسع سنوات من الحرب في سوريا».
ويضيف «في سوريا، كنا إذا سمعنا صوت الطيران نختبئ، وبعد الغارة ننهض ونزيل الغبار عن أنفسنا ونكمل حياتنا، هنا فجأة وقع انفجار أطاح بكل شيء حولنا».
ولطالما شكل لبنان ملجأ للسوريين الباحثين عن العمل، قبل أن ينضم إليهم مئات آلاف اللاجئين الفارين من الحرب.

وكان سوريون في عداد ضحايا الانفجار الذي أوقع أكثر من 180 قتيلاً وأكثر من 6500 مصاباً. وأعلنت السفارة السورية في بيروت أن 43 من مواطنيها في عداد الضحايا. كما أحصت الأمم المتحدة مقتل 13 لاجئاً وإصابة 224 آخرين، بينما لا يزال مصير 59 آخرين مجهولاً، من دون تحديد عدد السوريين منهم.
وليس الانفجار أول كارثة تحل على عائلة قطان، فالانهيار الاقتصادي المتسارع منذ أشهر أطاح بقيمة مدخولها اليومي الذي كان يعادل 30 دولاراً كحد أقصى وبات اليوم يساوي مع انهيار قيمة الليرة يساوي نحو 6 دولارات.
وبعد مرور ثلاثة أسابيع على الانفجار، لا يزال محور أحاديث العائلة، وغالبية أفرادها يعيشون في لبنان منذ ما قبل اندلاع النزاع السوري.
يقول أحدهم ساخراً من كونهم عالقين بين حرب مدمرة في بلدهم وانفجار وأزمة اقتصادية في لبنان: «ضربتان على الرأس تؤلمان».

لدى وصول سيارة تقل مساعدات، يسارع كل منهم إلى أخذ صندوق يحوي كيسي معكرونة وعلبة بسكويت وعبوتي مياه وبضعة معلبات.
ويقول نصر (21 عاماً) إنهم أحياناً لا يحصلون على مساعدات كونهم سوريين، وتبلغهم الجهات الموزعة أنها معنية فقط باللبنانيين.
ويضيف «كنا نعمل لنأكل ونشرب ونؤمن بدل إيجار المنزل... الآن لم يبق لنا أكل ولا شرب ولا أموال، ولا بلد، سواء في سوريا أو في لبنان».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.