فاوتشي يحذر من التعجيل بطرح لقاح كورونا قبل التأكد من فعاليته

أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (أ.ف.ب)
أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (أ.ف.ب)
TT

فاوتشي يحذر من التعجيل بطرح لقاح كورونا قبل التأكد من فعاليته

أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (أ.ف.ب)
أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (أ.ف.ب)

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أن توزيع لقاح كوفيد - 19 بموجب إرشادات الاستخدام الطارئ الخاصة قبل ثبوت أنه آمن وفعال في تجارب كبرى فكرة سيئة قد يكون لها تأثير شديد على اختبار اللقاحات الأخرى.
وعبر علماء وخبراء في مجال الصحة عن قلقهم من أن الرئيس دونالد ترمب سيضغط على إدارة الغذاء والدواء الأميركية لطرح لقاح قبل نوفمبر (تشرين الثاني) لتعزيز فرص إعادة انتخابه.
وامتنع أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، عن التعليق على الرئيس، لكنه قال إن ثمة مخاطر للتعجيل بطرح لقاح رغم الحاجة الملحة.
وقال فاوتشي لوكالة «رويترز» للأنباء في مقابلة عبر الهاتف «الشيء الوحيد الذي لا ترغب في رؤيته هو حصول لقاح على ترخيص الاستخدام الطارئ قبل أن يكون لديك إشارة على الكفاءة». وتابع قائلا «أحد المخاطر المحتملة إذا طرحت اللقاح قبل الأوان هو أنه سيجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على اللقاحات الأخرى تسجيل الناس في تجربتها».
وأثار ترمب المخاوف من تسييس عملية الموافقة التنظيمية بإعلانه يوم الأحد السماح بالاستخدام الطارئ لبلازما المتعافين من مرض كوفيد - 19 لعلاج المرضى الحاليين قبل تقييم فوائدها في تجارب إكلينيكية عشوائية.
وكان ترمب قد قال على تويتر يوم السبت الماضي إن عناصر «الدولة العميقة» في إدارة الغذاء والدواء تؤخر التقدم في الأدوية واللقاحات إلى ما بعد انتخابات الثالث من نوفمبر من أجل الإضرار بمحاولة إعادة انتخابه.
ويُنظر إلى اللقاحات الآمنة والفعالة على أنها ضرورية لوضع نهاية للوباء الذي أودى بحياة أكثر من 800 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، بينهم ما يربو على 177 ألفا في الولايات المتحدة.
لكن خبراء اللقاحات يخشون أن يمارس البيت الأبيض ضغوطا على إدارة الغذاء والدواء لطرح لقاح عبر ترخيص الاستخدام الطارئ قبل أن يتم اختباره بالكامل، وهو مسار لم يتم استخدامه مطلقا للموافقة على لقاح مخصص للاستخدام على نطاق واسع.
وقال الدكتور بيتر هوتيز، خبير الأمراض المعدية والباحث في مجال اللقاحات في كلية بايلور للطب «أشعر بقلق بالغ إزاء استخدام آلية ترخيص الاستخدام الطارئ لشيء مثل اللقاح. الأمر مختلف تماما عن العلاج بالبلازما».
وأوضح فاوتشي إن إرشادات إدارة الغذاء والدواء بشأن اللقاحات، للحصول على موافقة كاملة ولآلية ترخيص الاستخدام الطارئ، تتطلب بوضوح إثبات أن اللقاحات آمنة وفعالة. وأضاف أن آلية ترخيص الاستخدام الطارئ تستخدم عادة لمنتجات «تشخيص ومنع وعلاج الأمراض الخطيرة أو التي تهدد الحياة حيث تفوق الفوائد المعروفة المخاطر المحتملة للمنتج». وأضاف «بالنسبة لي، هناك أهمية بالغة أن تُظهر بشكل قاطع أن اللقاح آمن وفعال... نأمل ألا يتعارض شيء مع الإثبات الكامل أن اللقاح آمن وفعال».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».