احتجاجات في طرابلس لليوم الثاني... والسراج يعلن نيته إجراء تعديل وزاري

من تظاهرات الليبيين ضد الفساد في طرابلس (أ.ف.ب)

رفض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، اليوم (الاثنين)، الاعتداء الذي وقع على المتظاهرين المحتجين ضد الفساد في طرابلس، محذراً في الوقت نفسه ممن سماهم «المندسين» الذين يهدفون إلى إثارة الفتن، حسبما أفادت بوابة «الوسط» الليبية.
وقال السراج، في كلمة وجّهها لليبيين، مساء اليوم، إن «التظاهر أمر مشروع»، مؤكداً حق الليبيين في المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وأن من واجب الحكومة «الاستجابة للمطالب وحماية المتظاهرين». وأشار إلى أن «هناك عدة تجاوزت حدثت» في مظاهرة، اليوم، لأن الذين خرجوا لم يستكملوا الإجراءات القانونية والحصول على موافقة بالتظاهر من الجهات المعنية حتى تتولى هذه الجهات حمايتهم وقطع الطريق على المندسين، وهذا أيضاً ما حدث بالأمس.
ونبّه رئيس المجلس الرئاسي إلى أن «هناك أطرافاً أخرى اندست بين المحتجين» الذين كانت لديهم مطالب مشروعة، وبعض هذه الأطراف «كانوا مسلحين، وحدث تخريب وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة»، مؤكداً أن «هذا ما لن نقبله»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وتابع السراج: «لن نتهاون مع هؤلاء المندسين، وتخريب السمة المدنية، الحريصين على تكريسها في مجتمعنا»، مجدداً التأكيد أن مطالب الشعب الليبي المعيشية والحياتية «أمر مشروع». وأوضح أن الأزمات الموجودة «لها تراكمات متعددة، وليس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق من كان سبباً أساسياً فيها».
وأعلن السراج نيته إجراء تعديل وزاري عاجل، خاصة ما يتعلق بالوزارات الخدمية. وأكد أن اختيار الوزراء الجدد سيكون على أساس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد.
وقال: «قد نلجأ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتنفيذ التعديلات الحكومية لتجاوز مشكلة المحاصصة». كما دعا المؤسسات القضائية ومكتب النائب العام إلى إجراءات حازمة تجاه كل موظف عام تطاله شبهة الفساد.
وتظاهر مئات الليبيين على مدار يومين في طرابلس للتعبير عن غصبهم من تدهور الظروف المعيشية والفساد.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب المستشار عقيلة صالح، قد اعتبر أن ما حدث في طرابلس اعتداء غير مبرر وإساءة استعمال للسلطة بحق المتظاهرين السلميين.
وقال صالح، في بيان أصدره، في وقت سابق اليوم، حول الأحداث التي تشهدها طرابلس: «إنني أؤكد حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه»، لافتاً إلى أن ذلك حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، شرط عدم الإضرار بالغير أو بالممتلكات العامة والخاصة، بحسب وكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة شرق ليبيا.
وطالب رئيس مجلس النواب الأجهزة الشرطية والأمنية الرسمية في مدينة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين المُطالبين بحقوقهم. كما طالب النائب العام بتحمل مسؤولياته حيال هذا الاعتداء غير المبرر.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت اليوم لإجراء تحقيق فوري وشامل في استخدام القوة ضد متظاهرين في طرابلس، أمس (الأحد).