توقيع مذكرة لدعم القدرات البشرية في قطاع الصناعات العسكرية السعودية

بين «الصناعات العسكرية» و«التدريب التقني»

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
TT

توقيع مذكرة لدعم القدرات البشرية في قطاع الصناعات العسكرية السعودية

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)

وقَّعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مذكرة تفاهم لدعم القدرات البشرية في قطاع الصناعات العسكرية، والإسهام في دفع عجلة تنمية القطاع، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الجهتين، بما يتواءم مع مخرجات وبرامج المؤسسة، سعياً إلى تعزيز قدرات القطاع، وبما يضمن الإسهام في تحقيق مستهدفات توطين الصناعات العسكرية في المملكة، بما يزيد عن 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
ووقَّع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد مذكرة التفاهم، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين في مقر الهيئة بالرياض.
وتستهدف مذكرة التفاهم دعم تنمية رأس المال البشري في قطاع الصناعات العسكرية في السعودية على عدة مستويات، ومنها مواءمة مخرجات وبرامج المؤسسة، مع الاحتياج الاستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية، وتوجيه بعض الحقائب والبرامج التدريبية لاحتياج قطاع التصنيع العسكري، وإنشاء معاهد تدريب تعمل بنموذج الشراكات الاستراتيجية، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المرتبطة بالتوظيف في المجالات التقنية والمهنية، والعاملة في منظومة الصناعات العسكرية بالمملكة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن التعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يقع في صلب توجهات الهيئة الاستراتيجية نحو توطين الصناعات في هذا القطاع، عبر دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع، وتوسيع الفرص التدريبية والتأهيلية أمام الكوادر الوطنية الشابة للعمل في الصناعات المتخصصة، والسعي إلى تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام.
من جهته أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أهمية هذا التعاون مع الهيئة ومع مختلف القطاعات العسكرية، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة في توطين الصناعات العسكرية، والمؤسسة حريصة على تأهيل الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة ذات جودة عالية، تتناسب مع احتياجات ومتطلبات العمل بالقطاعات العسكرية، وذلك لدعم هذا القطاع المهم.
يذكر أن تطوير القدرات البشرية والخبرات الفنية والتقنية في القطاع، تقع في صلب التوجهات الاستراتيجية لدعم هذا القطاع الحيوي والواعد، وتقوم الهيئة بالعمل مع مختلف الشركاء في المملكة لتعزيز قدرات هذا المجال عبر التدريب والتأهيل.


مقالات ذات صلة

نمو نشاط الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة2.1 % خلال ديسمبر

الاقتصاد عاملان داخل أحد مصانع «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)

نمو نشاط الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة2.1 % خلال ديسمبر

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2024 مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة «لينوفو» الصينية (موقع الشركة)

«آلات» و«لينوفو» تؤسسان مصنعاً للحواسيب في السعودية باستثمار ملياري دولار

أسست شركة «آلات» و«لينوفو» الصينية مصنعاً للحواسيب في الرياض، باستثمار قيمته مليارا دولار، ومن المتوقع بدء الإنتاج في 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
خاص داخل مصنع شركة «إيمنسا» في الدمام (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تستحوذ على نصف سوق قطع غيار الطاقة في الخليج

تستحوذ المملكة على أكثر من نصف سوق قطع غيار الطاقة في منطقة الخليج بـنحو 10 إلى 15 مليار دولار سنوياً، في حين يُقدّر الحجم العالمي الإجمالي بنحو 90 مليار دولار.

زينب علي (الدمام)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط) play-circle 00:54

السعودية تجهّز «مجمع الملك سلمان» ليصبح موطناً لتصنيع السيارات المستدامة عالمياً

جاء إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إطلاق تسمية «مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات» ليصبح موطناً لتصنيع المركبات.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أثناء اجتماع الطاولة المستديرة (واس)

السعودية والهند تعززان الشراكة الاستراتيجية في قطاعي الصناعة والتعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي على العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والهند، وذكر أن بلاده رخّصت لثلاثة مصانع سيارات لبدء الإنتاج محلياً.

«الشرق الأوسط» (بومباي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: تخفيضات الفائدة يجب أن تعوض تأثير الانكماش في الميزانية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: تخفيضات الفائدة يجب أن تعوض تأثير الانكماش في الميزانية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بيرو تشيبولوني، الثلاثاء، إن تخفيضات أسعار الفائدة يجب أن تُعوض التأثير التقييدي الناتج عن الانكماش في ميزانية البنك، ما يُشير إلى أن تكاليف الاقتراض قد تحتاج إلى أن تنخفض أكثر مما يعتقد البعض.

ويُخطط «المركزي الأوروبي» للسماح بترتيب مئات المليارات من اليوروهات، إن لم يكن تريليونات، من الديون، لتنقضي في السنوات المقبلة، وفي عام 2025 وحده من المتوقع أن تستحق نحو 500 مليار يورو (522 مليار دولار) من السندات، معظمها ديون حكومية، بوصفها جزءاً من عملية التكيف التدريجي المتفق عليها مسبقاً، وفق «رويترز».

ويعمل تقليص حيازات السندات تدريجياً -المعروف أيضاً بالانكماش الكمي، الذي جرى الاتفاق عليه عندما كانت معدلات التضخم مرتفعة للغاية- الآن ضد هدف البنك المركزي الأوروبي المتمثل في تخفيف تكاليف الاقتراض لاقتصاد ظل راكداً بشكل عام لمدة عامين.

وقال تشيبولوني في مناسبة مع مؤسسة «إم إن آي» الإعلامية: «في حين تمارس تخفيضات أسعار الفائدة ضغوطاً هبوطية بشكل رئيسي على الطرف القصير من منحنى العائد، فإن انكماش الميزانية العمومية يمارس ضغوطاً صعودية على الاستحقاقات الأطول أجلاً». وأضاف: «يؤدي ذلك إلى تشديد الظروف المالية».

وقال إن «التوازن الصحيح» يتطلب ضمان أن تكون قراراتنا بشأن أسعار الفائدة تعوض بشكل مناسب عن التشديد الناجم عن تقليص ميزانيتنا.

ويُشير هذا الرأي إلى أن تشيبولوني قد يُفضل الاستمرار في تخفيض أسعار الفائدة؛ حيث إن الانكماش في الميزانية قد يستمر لسنوات، ما يضغط على تكاليف الاقتراض على المدى الطويل.

وترى الأسواق الآن 3 تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة هذا العام، ما سيُخفض سعر الإيداع المرجعي إلى 2 في المائة، وهو على الأرجح أدنى نقطة في دورة التيسير الحالية.

وفي ذروته في أوائل عام 2022، كانت حيازات البنك الكبيرة من السندات تخفض عوائد السندات السيادية لمدة 10 سنوات، بنحو 175 نقطة أساس، ولكن هذا التأثير الآن تراجع إلى نحو 75 نقطة أساس ويتناقص، وفقاً لما قاله تشيبولوني.

وامتنع تشيبولوني عن تقديم حجم مثالي لميزانية البنك، وقال إن هذا يعتمد إلى حد كبير على احتياجات السيولة للبنوك التجارية.

ولا يزال البنك المركزي الأوروبي يمتلك نحو 4.2 تريليون يورو من السندات التي جرى شراؤها لأغراض السياسة النقدية.

وقال تشيبولوني: «يجب أن يظل الانخفاض الإضافي في ميزانيتنا على مسار تدريجي وقابل للتنبؤ به لتجنب تأثيرات التضخم المالي».