نائب أمير الكويت: الجميع مسؤول وأبناء الأسرة الحاكمة سيسري عليهم حكم القانون

أكد وجود تسريبات من جهات أمنية تهدف لشق الصف الوطني

نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (كونا)
نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (كونا)
TT

نائب أمير الكويت: الجميع مسؤول وأبناء الأسرة الحاكمة سيسري عليهم حكم القانون

نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (كونا)
نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (كونا)

أكد نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في كلمة له اليوم (الأحد)، أن الجميع مسؤول ولا يوجد شخص فوق القانون، وأن أبناء الأسرة الحاكمة سيسري عليهم حكم القانون.
وقال الشيخ نواف الجابر، في كلمة تلفزيونية له إن «الفساد آفة مدمرة ولنا وقفة لمواجهة هذا الخطر».
وأضاف ولي العهد الكويتي أن المحافظة على أمن الكويت وتعزيز استقراراها مسؤولية الجميع وهي الهدف الأعلى وقمة الأولويات.
وتابع بالقول: «لقد رأيت لزاماً في ظل هذه الظروف الدقيقة أن أتحدث إليكم وأشارككم الرأي حول أمور وقضايا أعلم أنها تشغل بالكم وتثير اهتمامكم، ونحن في أدق مراحل التعامل مع تداعيات انتشار (كورونا) وانهماك أبنائنا الأبطال في تضحياتهم المشهودة بالتعاون مع المخلصين في أجهزة الدولة كافة بجهود مواجهة هذا الوباء الخطير، نشهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخراً من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته ولا سيما ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعدٍّ على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية وما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن، وأود التنويه إلى أن هذا الأمر يحظى باهتمامي شخصياً ومتابعتي لجميع إجراءاته وإخضاعه برمّته وتفاصيله كافة بيد قضائنا العادل النزيه بعد أن تمت مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، مشدداً على ألا يفلت أي مسيء من العقاب، مؤكداً اعتزازنا بمؤسساتنا الأمنية ورجالها ونسائها المخلصين والتي لن يضيرها ولن ينتقص من قدرها شذوذ البعض الذين سينالون قصاصهم العادل جراء أفعالهم الدنيئة، الأمر الذي يستوجب من الجميع التوقف عن تداول مثل هذه المواد الضارة والتي لن يستفيد منها إلا أعداء الوطن ومن يسعى لتحقيق مصالح وغايات خاصة على حساب أمن الوطن، وإننا على ثقة بأن شعب الكويت الأصيل الذي هو حصن الكويت وأساس عزتها ورفعتها يدرك حقائق الأمور ولن تنطلي عليه الأباطيل وسيظل حريصاً على وطنه وأمنه واستقراره».
وأضاف ولي العهد الكويتي: «لقد حذر أمير الكويت مراراً من خطورة انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي وما تشكله من معاول هدم وتخريب لبنيان مجتمعنا وقيمه الفاضلة وما تحفل به من افتراءات وإثارة للفتن وإشاعة روح الإحباط والتشاؤم وإطلاق الاتهامات دون دليل، ولن نسمح لقلة ضالة بجرّ بلدنا إلى الانقسام والفوضى باسم الحرية الزائفة، الأمر الذي يوجب الإسراع بترجمة التوجيه السامي بالقضاء على من سماهم أشباح الفتن، حفاظاً على أمن البلاد وصيانة مجتمعنا».
وتابع نائب أمير الكويت: «لا شك أن الفساد آفة مدمِّرة ورأينا كيف أحال الفساد أمماً متقدمة إلى كيانات مهلهلة يفتك بها الفقر والجهل والمرض وقد استشعرنا غزو هذه الآفة لبلدنا عبر مظاهر مختلفة وإذا كنا نشكو من الفساد فليس من المقبول أن يصور البعض الكويت على أنها أصبحت موطناً للفساد! ولنا وقفة جادة وحازمة لمواجهة هذا الخطر المدمر بكل عزم وقوة، وإن محاربة الفساد ليست خياراً بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته، ولكل من يثير التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة نؤكد أنهم جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم ذات القوانين، ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه؛ فليس هناك من هو فوق القانون، وقد أكد ذلك أمير الكويت أنْ لا أحد فوق القانون ولا حماية لفاسد أياً كان اسمه أو صفته أو مكانته، وأدعو الإخوة في الحكومة ومجلس الأمة إلى اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بأشكاله كافة، وإن المحافظة على أمن الكويت وتعزيز استقراراها مسؤولية الجميع وهي هدفنا الأعلى وهي قمة الأولويات».



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.