دعت دراسة حديثة إلى أن الوقت حان لتقييم حيثيات في رحلة الإصلاح الاقتصادي التي تشرع فيها السعودية في إطار رؤية المملكة 2030 التي تبناها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ أربعة أعوام، مؤكدة أن ذلك يأتي مع بروز تقدم محقق لا سيما على صعيد مكتسبات استراتيجية رئيسية واستمرار المشروعات العملاقة ونضوج توجهات السياسات الاقتصادية العامة.
وقال خبراء اقتصاد دوليون في مراجعة تحليلية لرؤية المملكة 2030 أن السعودية بعد أن شهدت أكثر التحديات الاقتصادية صعوبة في تاريخها الحديث إثر انهيار أسعار النفط على الصعيد العالمي في صيف عام 2014. تبنت صياغة خطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة للغاية «رؤية السعودية 2030» بدا أنها مصممة للإقلال من اعتماد اقتصاد المملكة العربية السعودية على النفط وذلك من خلال تيسير الظهور القوي للقطاع الخاص السعودي.
وأشار ستيفن غراد وكاثرين وولف من مجلس أتلانتك - منظمة أميركية غير ربحية تبحث ديناميكيات الاقتصادية والسياسة في منطقة الشرق الأوسط – إلى أن حكومة السعودية بذلت جهودا هائلة للوصول إلى مستهدفات الرؤية ما تحقق معه منجزات ذات أهمية، لافتين إلى أنه لم تتبدَ حتى الآن الصورة الكاملة للصدمات المزدوجة التي طالت الاقتصاد السعودي في ظل الأزمة الراهنة بتداعيات كورونا المستجد. إلى تفاصيل أكثر عن التقرير:
الأزمة الراهنة
يؤكد الباحثان ستيفن غراد وكاثرين وولف من مجلس أتلانتك للدراسات أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي ألقت بظلالها على اقتصاد العالم مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، عادت مجددا وبعد مرور ست سنوات فقط، المستويات المتدنية لأسعار النفط، مشابه للعام 2014، ما يزيد من حاجة السعودية – أحد كبار مصدري النفط في العالم - إلى إعادة تقييم بعض البرامج ذات الصلة بـ«الرؤية السعودية 2030».
يقول الباحثان «تعتمد «رؤية السعودية 2030» على الإنفاق الحكومي الكبير، وعلى المقدرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية واستثمارها في البلاد، لا سيما في مجالات كبيرة من أمثلة المشاريع العملاقة التي يمولها صندوق الاستثمارات العامة، حيث من شأن الإنفاق الحكومي الهائل والاستثمارات الأجنبية الكبيرة أن تتأثر بمجريات الأزمة الاقتصادية الراهنة».
وبرغم توقعات صندوق النقد الانكماشية على الاقتصاد السعودي، يؤكد غراد وولف، على أن الأنباء الإيجابية تكمن في أن المملكة حددت بالفعل مجالات الإصلاحات الرئيسية المطلوبة والمهمة لصحة الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، كما شرعت في العمل على الاضطلاع بتنفيذ العديد من عمليات الإصلاح في تلك المجالات ذات الأهمية.
ويستطرد الخبيران «ما تزال المبادئ الأساسية في «الرؤية السعودية 2030» قوية وصحيحة، وهي تستند إلى الحاجة إلى خلق المزيد من فرص العمل، ودعم القطاع الخاص، وتنويع مصادر الاقتصاد، والاستثمار في القطاعات التي تتيح للمملكة امتلاك المقدرة على المنافسة في الصعيد العالمي».
مكتسبات استراتيجية
ووفق ستيفن غراد وكاثرين وولف، مضت حكومة السعودية قدما في البرنامج الإصلاحي الخاص بمشروع رؤية 2030. بمنجزات مهمة، مشيرين إلى أن أبرز تلك المنجزات الاستراتيجية تكمن في استقرار الأوضاع المالية وإدارة الاقتصاد الكلي، بجانب تطوير أسواق رأس المال السعودية، وتحقيق إصلاح النظام المصرفي، والتقدم الكبير في رقمنة الخدمات الحكومية، فضلا عن مجال الإصلاحات الاجتماعية.
ويرى الخبيران أن جهود الإصلاح الاقتصادي المبذولة تمضي للرقي إلى الأهداف الموضوعة بيد أنها تحتاج إلى مزيد من التقييم المستمر في الحيثيات من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتحويل القطاع الخاص السعودي إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي في البلاد.
الإدارة الجزئية
ودعا الباحثان في الدراسة التي جاءت بعنوان: «تقييم رؤية السعودية 2020 – مراجعة»، حكومة السعودية النأي بالنفس تماما عن مغريات الإدارة الجزئية للتغييرات الاقتصادية من النسق الأعلى مع العودة مجددا إلى الروح الأصلية الأولى لإصلاحات «رؤية المملكة 2030»، التي كانت تتمحور حول العثور على القطاعات والمجالات التي تسمح من خلالها بدخول المنافسة على الصعيد العالمي، وتمكين القدرات والإمكانات الريادية لمواطني السعودية.
وبحسب الباحثين، حري بالسعودية في هذا المستوى من التقدم على صعيد المشروعات العملاقة، الذهاب نحو مشروعات الكلية الأكبر التي تعتمد فيها على الالتزام الجاد بمجال التعليم، وتنمية رأس المال البشري، وإفساح المجال في اقتصاد البلاد للقطاع الخاص، ومواصلة التحسينات المستحدثة في البيئة الرقابية والتنظيمية، مع اعتماد مساحة أكبر من الشفافية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
قناعة النفط
ويرى الخبيران في قناعات السعودية التي تقوم عليها «رؤية 2030» هي أن مستقبل النفط لا يوحي بقدر معتبر من يقين السعوديين، ما يشجع على التحرر من الاعتماد على المورد الطبيعي الوحيد، مضيفين أن السعودية تملك تعدادا سكانيا من الشباب يعزز توجهاتها المستقبلية في الاقتصاد.
وقال الباحثان «تملك المملكة العربية السعودية في الآونة الراهنة فرصة نادرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية واسعة النطاق من أجل المضي قدما وبحزم كبير على طريق الإصلاح... ففي غالب الأحيان، تحصل البلدان على فرصة وحيدة فقط عبر جيل واحد من أجل تنفيذ الإصلاحات الداخلية بعيدة المدى».
ويشير الخبراء أنه نظرا للشكوك ذات الصلة بالمستقبل غير الواضح لأسواق النفط العالمية، ربما يكون أمام المملكة أقل من 10 سنوات أو نحوها من أجل النجاح في الانتقال باقتصاد البلاد بعيدا عن الاعتماد الكبير والراهن على الموارد النفطية، وعليه، فإن الحكومة السعودية في حاجة ماسة إلى التحرك بوتيرة سريعة لإحداث التغيير الاقتصادي المهم والهادف.
منافسة عالمية
ويرى التقرير أن من شأن الاقتصاد السعودي أن يزدهر عندما يجد المنافسة المعتبرة في سلاسل التوريد العالمية في وقت ليس من شأن المملكة أن تبلغ حد النجاح في خلق أنواع الوظائف التي تحتاج إليها من خلال محاولة أن تكون المملكة هي «وادي السيليكون» في منطقة الشرق الأوسط، إنما تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية كأقلمة وتكييف سياساتها مع القوى العاملة الوطنية الحالية لديها، وليس مع القوى العاملة التي تصبو المملكة لأن تشكلها في المستقبل. ومن أفضل السبل أمام السعودية، بحسب التقرير، لتوسيع فرص العمل في القطاع الخاص بوتيرة سريعة هي تنمية الصناعات في القطاعات القابلة للتداول والتي يمكن أن تتحول مع مرور الوقت إلى جزء من سلاسل التوريد العالمية، والتي يمتلك فيها عدد كبير من المواطنين السعوديين المهارات اللازمة لمواصلة العمل والإنتاج.
رأس المال البشري
يشير التقرير إلى أن رأس المال البشري السعودي هو من الأصول الكبيرة وذات الأهمية القصوى وطويلة الأجل بالنسبة لخطة الإصلاح السعودية الطموحة، ما يدعو الحكومة السعودية إلى تحسين جودة التعليم بصورة كبيرة في مرحلتي الابتدائية والثانوية، وكذلك تعليم القوة العاملة الأكثر مهارة وموهبة على المدى البعيد لتمكين الدولة من التقدم إلى قطاعات ذات قيمة أرقى على الصعيد الاقتصادي العالمي.
ووفق غراد وولف، سينعكس هذا بوضوح ضمن مجريات «الرؤية السعودية 2030» وبرامجها الإصلاحية، بيد أنه ينبغي أن ينعكس ذلك كأولوية سياسية رئيسية خلال السنوات العشر المقبلة على أدنى تقدير.
الدور المهيمن
وطالبت الدراسة في إطار تقييم الإصلاحات بأهمية النظر إلى التخلي عن بعض مما تسيطر عليه الحكومة من دور المهيمن في الاقتصاد الوطني السعودي والتحول إلى ديناميكية الأسواق حيث تحتاج الحكومة السعودية إلى أن تتحول إلى عامل التمكين للاقتصاد الوطني يقود زمامه القطاع الخاص. ووفق الدراسة ينبغي إعادة ضبط ميدان العمل من أجل رفع القيمة التنافسية لدى القطاع الخاص، الأمر الذي يستلزم أن تفسح الحكومة السعودية المجال في بعض القطاعات الحكومية الكبيرة أمام مؤسسات القطاع الخاص وتحرير السوق من منافسة الكيانات والمؤسسات الكبرى المملوكة للدولة.
وقالت الدراسة «من شأن الاستثمار الأجنبي المباشر، والتكنولوجيا الأجنبية، والمعرفة الأجنبية أن تتحول إلى جزء لا يتجزأ من منجزات ونجاحات الاقتصاد الوطني السعودي... بيد أنه ينبغي على الحكومة السعودية تعزيز سيادة القانون وتعزيز الشفافية».
