موجة تصعيد احتجاجي في جنوب العراق

تجريف مقار حزبية في الناصرية وحرق مكتب البرلمان في البصرة

متظاهرون يحرقون مكتب مجلس النواب العراقي في البصرة الليلة قبل الماضية (أ.ب)
متظاهرون يحرقون مكتب مجلس النواب العراقي في البصرة الليلة قبل الماضية (أ.ب)
TT

موجة تصعيد احتجاجي في جنوب العراق

متظاهرون يحرقون مكتب مجلس النواب العراقي في البصرة الليلة قبل الماضية (أ.ب)
متظاهرون يحرقون مكتب مجلس النواب العراقي في البصرة الليلة قبل الماضية (أ.ب)

في أحدث موجة تصعيد احتجاجي في جنوب العراق، أقدم ناشطون غاضبون في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، على تجريف مجموعة مبانٍ ومقرات لفصائل وأحزاب سياسية، إلى جانب قيام محتجين بحرق مكتب مجلس النواب في البصرة.
وفيما جاءت موجة التصعيد في الناصرية على خلفية انفجار عبوة ناسفة في ساحة الحبوبي، مساء الجمعة، وتصريحات سابقة ضد جماعات الحراك أدلى بها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، دفع الغضب الناجم عن عمليات الاغتيال التي طالت ناشطين مؤخرا في البصرة بعض المتظاهرين إلى مهاجمة مكتب مجلس النواب وإضرام النار فيه، احتجاجا على ما يعتبرونه تقصيرا من نواب البصرة في البرلمان الاتحادي في الدفاع عن المحافظة وحماية سكانها من العصابات المسلحة التي تستهدف الناشطين. وغالبا ما تشير جماعات الحراك بأصابع الاتهام إلى بعض الفصائل والميليشيات المسلحة الموالية لإيران بالضلوع في عمليات اغتيال الناشطين.
وكان المالكي، هاجم الأسبوع الماضي، جماعات الحراك في الناصرية ووصفهم بـ«الفوضويين» ودعا الحكومة إلى ردعهم، ما عرضه إلى حملة انتقادات شديدة من قبل طيف واسع من الناشطين.
وأظهرت صور و«فيديوهات» انتشرت على نطاق واسع ناشطين وهم يهدمون بالجرافات مقار حزب الدعوة، ومنظمة بدر، وفوج «عصائب أهل الحق»، و«حزب الله»، والحزب الشيوعي، وتيار الحكمة ومنزل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة المنحل جبار الموسوي.
وتكشف عمليات التجريف الجديدة لمقرات الفصائل والأحزاب، التي سبق أن تم حرقها وهي بالتالي هي غير مشغولة من عناصر الأحزاب، حجم الغضب الشعبي ضد أحزاب السلطة وفصائلها المسلحة. وهذا ما يؤكده الناشط رعد الغزي، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن أحزاب السلطة وفصائلها المسلحة لم تستوعب حتى الآن عملية التحول العميقة التي أحدثتها ثورة تشرين في عقول الناس في الناصرية وبقية المدن، وحجم الغضب الجماهيري ضدهم، أو لعلهم يعرفون ذلك جيدا، لكنهم لا يريدون تصديقه، خاصة وهو يصدر عن معاقلهم الرئيسية في محافظات ومدن الجنوب».
وذكر الغزي أن «عبوة ناسفة انفجرت مساء الجمعة في ساحة الحبوبي وإصابة نحو 15 متظاهرا، أثارت غضب كثيرين ودفعتهم إلى الانتقام عبر تجريم مقار الأحزاب، إضافة إلى تصريحات المالكي السابقة».
أما الناشط والأستاذ في جامعة ذي قار حازم هاشم، فيعزو سبب التوتر الأخير إلى أسباب عديدة منها «استمرار التسويف الحكومي والحزبي لمطالب ثورة تشرين واستفحال تردي الخدمات الأساسية مع ازدياد وتواتر عمليات الاغتيال التصفية في المدن الجنوبية التي وصلت ذروتها في البصرة وتفجير ساحة الحبوبي». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك «ناجم أيضا عن العجز الأمني المعتمد عن تصرفات أذرع الأحزاب العسكرية أدى إلى ردات فعل غاضبة أنتجت تحركا نوعيا من الشباب المحتج صوب تهديم مباني مقرات الأحزاب الإسلامية الرئيسة التي تحكم ذي قار منذ 17 عاماً متواصلة».
ويعتقد هاشم أن «التطور الأخير مؤشر على تفاقم الغضب الشعبي ونذير تطور آخر مع دعوات مقلقة للعنف المسلح بعنوان حماية المتظاهرين ودعوات لتسليحهم بحجة حمايتهم وهو ما سيفضي، في حالة عدم تدخل الأجهزة الأمنية، إلى صدام حتمي». ويرى أن الحكومة تتعامل «بيد رخوة مع التطورات الأخيرة تاركا الجنوب ساحة لتصفية الحسابات والأجندات التي تمهد إلى أجواء تشبه ما حدث قبل سقوط الموصل، في إشارة إلى سقوط المدينة بيد «داعش» عام 2014.
ويحذر الصحافي عدنان طعمة، مما يصفها من «الفوضى غير الخلاقة في الناصرية». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «دائما ثمة يد خفية في التجمعات أو العمل الشعبي الجماهيري، لإثارة فوضى عارمة لتدمير أهداف هذه التظاهرات والتجمعات وحرف مسارها بشكل عنفي غير مسؤول لتنهض قوى هذه اليد الخفية». ويعتقد طعمة أن «ما حدث ويحدث في الناصرية تقف وراءه أياد خفية ورؤوس مؤدلجة خطرة، تدفع بالمدينة إلى درجة الغليان والفوران الشعبي وصولا إلى الغليان الكبير».



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.