«الاشتراكي» و«القوات» يتحفظان على الحريري

«الاشتراكي» و«القوات» يتحفظان على الحريري
TT

«الاشتراكي» و«القوات» يتحفظان على الحريري

«الاشتراكي» و«القوات» يتحفظان على الحريري

لا تزال المشاورات الحكومية تراوح مكانها ما يوحي بعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق، رغم بعض التفاؤل الذي تبديه مصادر مطلعة على المباحثات، معتبرة أنه لا بدّ أن يسجل خرق ما قبل موعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت بداية الشهر المقبل.
وفي إطار اللقاءات السياسية التي تعقد على أكثر من خط، عقد أمس لقاء بين رئيس البرلمان نبيه بري، والنائب وائل أبو فاعور، موفداً من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. ورغم أن فاعور لم يدل بأي تصريح للإعلام بعد انتهاء اللقاء، قالت مصادر مطلعة على المشاورات، إن «الحزب التقدمي الاشتراكي» لم يبد حماسة لطرح بري لجهة عودة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى رئاسة مجلس الوزراء، بينما نقلت قناة «الميادين» عن أبو فاعور قوله بعد لقائه بري «موقفنا حاسم ولن نسمي الحريري لرئاسة الحكومة».
مع العلم أن موقفاً لافتاً كان قد صدر عن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، قبل اجتماع أبو فاعور ببري، وكتب على حسابه على «تويتر»: «لماذا لا تجري الاستشارات النيابية وفق الأصول بدل الهمسات في الكواليس، وتختار الكتل النيابية من تشاء، وتحترم نتيجة التصويت»، وأضاف: «وبالنسبة لموقف (الحزب الاشتراكي)، فلا علاقة له بأي تيار سياسي آخر، ولا ندين لأحد بأي جميل. إن نتائج الانتخابات السابقة خير دليل أن ما من أحد بادلنا الأصوات».
ومع تأكيد المصادر المطلعة على أن بري وموقف الثنائي الشيعي بشكل عام لا يزال يدفع باتجاه ترؤس الحريري لمجلس الوزراء، من دون أن تستبعد ليونة في موقف جنبلاط تحديداً في هذا الإطار، وهو الذي ينسق بشكل دائم مع بري، تلفت إلى أن الموقف الأكثر ضبابية في هذا الإطار هو لرئيس الجمهورية، ورئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، الذي لم يكن متجاوباً مع طرح بري لعودة الحريري خلال لقائه رئيس البرلمان، لتعود بعدها مصادره (مصادر باسيل)، وتقول إنه لم يتم البحث بالأسماء.
ورغم كل ذلك، تعول المصادر على مرونة ما قد تتضح في المواقف السياسية في الأيام المقبلة، من دون أن تسقط بشكل نهائي احتمال إمكانية الدعوة إلى استشارات نيابية قبل عودة الرئيس الفرنسي، «رغم اللعب على وتر التأليف والتكليف، وامتناع رئيس الجمهورية عن الدعوة للاستشارات قبل الاتفاق على شكل الحكومة وصيغتها وبرنامجها»، مؤكدة أن الميثاقية هي في التأليف وليس في التكليف.
ومع تمسك «حزب القوات» بموقفه الرافض لحكومة وحدة وطنية، صدر عن النائب في كتلته بيار أبو عاصي موقف متقدم تجاه رئيس الجمهورية، حيث دعاه إلى الاستقالة، كما اعتبر أن «سعد الحريري لم يعد المُنقذ والأمر أصبح يقف بالنسبة إلينا على الطرح والتركيبة».
وقال في حديث تلفزيوني، «ما حصل في مرفأ بيروت نتيجة الإهمال والمسؤول الأوّل هو رئيس الجمهوريّة الذي كان يعلم ولم يقم بأي خطوة». ووصف بو عاصي عون بـ«غول الموت»، ومنذ وصوله إلى الرئاسة «لم نرَ إلاّ الموت والدمار وخيار (ميشال عون أو الفوضى) لم يكن سهلاً لنا»، مُضيفاً: «رئيس الجمهورية ليس على قدر المسؤولية، ونحن في مرحلة خطيرة جداً من تاريخ لبنان والبلد (صار مشقّف)»، داعياً رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الاستقالة.
وشدّد على أنّ «الانتخابات النيابية المبكرة بالنسبة إلى (القوات اللبنانية) هي الحل، ولا إصلاحات بالتراضي بعد اليوم، كما حصل في الكهرباء والمعابر الشرعية وجداول أعمال الحكومات (ما بدها وزراء) بل مدراء عامّين وحكومات الوحدة الوطنية (لا قوية ولا قادرة ولا فاعلة)».
وطالب بو عاصي، «حزب الله»، بـ«تسليم سليم عيّاش»، معتبراً أن مشاركة «القوات» في الحكومة «قصاص للقوات وللباقين»، و«وجودنا في الحكومة الجديدة يُعطي ثقة للمجتمع الدوليّ».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.