جرائم حوثية متصاعدة ضد الكتّاب اليمنيين وقطاع الثقافة

مسلحون حوثيون أثناء سيطرتهم على مقر الأدباء والكتّاب بمحافظة ذمار في صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي
مسلحون حوثيون أثناء سيطرتهم على مقر الأدباء والكتّاب بمحافظة ذمار في صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي
TT

جرائم حوثية متصاعدة ضد الكتّاب اليمنيين وقطاع الثقافة

مسلحون حوثيون أثناء سيطرتهم على مقر الأدباء والكتّاب بمحافظة ذمار في صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي
مسلحون حوثيون أثناء سيطرتهم على مقر الأدباء والكتّاب بمحافظة ذمار في صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

بعد أيام من تعيين الجماعة الحوثية القيادي البارز محمد البخيتي محافظاً لها في ذمار، أقدم مسلحون موالون لها على اقتحام مقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في المحافظة واحتلاله بقوة السلاح، وذلك في أحدث انتهاكات الميليشيات ضد الوسط الثقافي والأدبي.
وذكر شهود في المحافظة لـ«الشرق الأوسط»، أن مجاميع من المسلحين الحوثيين استولوا على مقر الاتحاد وقاموا بنقل نساء وأطفال إلى داخله للسكن فيه بالقوة وسط تواطؤ من الأجهزة الأمنية الحوثية.
وفي حين كان المحافظ الحوثي محمد البخيتي يعد أتباع الجماعة بأنه سيتولى أمور محافظة ذمار استناداً إلى أوامر الخليفة علي بن أبي طالب لواليه على مصر مالك بن الأشتر، علق مثقفون يمنيون عليه بسخرية في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وقال بعضهم «يبدو أن البخيتي لا يزال يبحث في الوصايا التاريخية الدينية بحثاً عن فقرة تجرم اقتحام مقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين».
في غضون ذلك، تحدثت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات الحوثية منذ اجتياحها ذمار ومدناً يمنية أخرى كان من مهامها الأساسية استهداف القطاع الثقافي ومؤسساته ومنتسبيه من المثقفين والأدباء والمفكرين في المحافظة؛ كونهم، حد زعم الجماعة، «يشكلون خطراً وعائقاً أمام مشروعها القائم على الفكر الطائفي الصفوي الإيراني».
وأوضحت المصادر، أن هذا الاقتحام الحوثي لمقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في محافظة ذمار هو الخامس من نوعه، مشيرة إلى استنكار المثقفين والأدباء أعمال الجماعة الهادفة إلى تجريف الهوية الوطنية لليمنيين وتحويل البلاد إلى مقاطعات «طالبانية».
ومنذ اجتياح الجماعة صنعاء العاصمة ومناطق أخرى وبسط سيطرتها على كل مفاصل الدولة؛ بما فيها مؤسسات الثقافة، تعرضت الحياة الفكرية والأدبية والثقافية في اليمن لمأساة وانتكاسة كبيرة، وطالت العشرات من مباني الهيئات والمؤسسات الثقافية سلسلة من الاقتحامات والتدمير والعبث الممنهج، في حين واجه مثقفون وكتاب وأدباء عمليات اعتداء وتشريد واعتقال ومنع واستهداف وتصفية.
وفي مقابل ما تتعرض له المؤسسات الثقافية من استهداف حوثي متكرر، عبّر عدد من الأدباء والمثقفين في مناطق سيطرة الميليشيات عن أسفهم الشديد للوضع السيئ والمتردي الذي وصل إليه المشهد الثقافي اليمني.
وقال أحد الكتاب في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات المدعومة إيرانياً عمدت في السابق من خلال أساليبها الإرهابية إلى تجريف التراث الثقافي اليمني، ولا تزال مستمرة في مساعيها للقضاء على ما تبقى من تنوعه وتعدده؛ بغية فرضها نمطاً ثقافياً أحادياً معادياً للثقافة اليمنية.
وأضاف «الاضطهاد الحوثي نال على مدى سنوات الانقلاب الماضية من كل الفئات اليمنية بمختلف أطيافها وتوجهاتها، وفي مقدمتها الأدباء والمثقفون اليمنيون».
وكان وزير الثقافة اليمني، مروان دماج، حذر في تصريحات سابقة من خطر الجائحة الحوثية التي لا تزال، بحسبه، تسعى لتقسيم المجتمع اليمني وفرزه سلالياً وطائفياً ومناطقياً بهدف الترويج بسهولة أولاً للدعاية الإيرانية الفارسية المعادية للعرب والمسلمين، وكذا لأفكارها الطائفية والثقافة الأمامية المتخلفة والمعادية لليمنيين ومصالحهم.
واعتبر الوزير دماج، أن التصدي للحركة الحوثية وفكرها الطائفي يتجاوز العمل السياسي والعسكري إلى الثقافي والاجتماعي، وهو عمل من مسؤولية كل المجتمع وتكويناته السياسية والاجتماعية والثقافية والأدبية.
وأشار إلى أن من بين اهتمامات وزارته في الوقت الحالي إعادة إحياء وتفعيل المؤسسات الثقافية الوطنية، باعتبار أن العمل الثقافي الحكومي هو أولاً وأساساً توفير المؤسسات الثقافية التي تمكن عموم المواطنين من ممارسة حقوقهم الثقافية والتصدي للدعايات والأفكار الحوثية الرجعية.
وعلى صعيد استمرار استهداف الانقلابيين لشريحة المثقفين والأدباء بمناطق سيطرتها، أكد موظف في وزارة الثقافة الخاضعة للجماعة بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، ارتفاع حدة الانتهاكات والتعسفات الحوثية المرتكبة بحق عدد من الأدباء والمثقفين والكتاب في صنعاء وبقية المدن اليمنية.
وكشف الموظف الحكومي، الذين مل من بطش الميليشيات، واشترط عدم ذكر اسمه، عن وجود أكثر من 75 مثقفًا وأديباً وكاتباً وفناناً ومبدعاً يمنياً لا يزالون قابعين في سجون الميليشيات وفق تهم كيدية وباطلة ويتعرضون لأشد أنواع التعذيب والانتهاك.
وفي حين أكد الموظف أن الجماعة لم تترك شيئاً في اليمن إلا واستهدفته بآلتها القمعية. قال أيضاً، إن القطاع الثقافي في اليمن ومنتسبيه كانوا ولا يزالون ضمن قائمة الاستهدافات الحوثية؛ لما لديها من مشاريع طائفية مشبّعة بأفكار إيرانية تسعى لتمريرها وتخشى مواجهتها من قبل المثقفين والأدباء.
وتابع بالقول «عقب شعور الانقلابيين بخطر المثقفين ومدى تأثيرهم على المجتمع وتحذيرهم للمواطنين من مغبة الوقوع ببراثن هذا الفكر التدميري، سعت جاهدة إلى قتل واعتقال وتشريد المئات منهم بغية تحقيق أهدافها بعيداً عن أي منغصات قد تعترض طريقها».
وكان مسؤول سابق بوزارة الثقافة الخاضعة للحوثيين في صنعاء، أكد بتصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات الإيرانية لم تكفّ عن تدمير المشهد الثقافي في اليمن، واستخدمت طرقاً وأساليب متنوعة للوصول إلى غايتها في فرض لون ثقافي واحد يرفضه معظم مثقفي وكتاب وأدباء اليمن.
وأوضح أن الجماعة استهدفت الأدباء والكتّاب والفنانين والمبدعين؛ «إما بالتصفية الجسدية، أو الإيقاع بهم في براثن السجون، أو منعهم من مواصلة أعمالهم وتشريدهم من مدنهم ومنازلهم».
وتطرق المسؤول الثقافي، الذي طلب حينها عدم ذكر اسمه، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى مقتل عدد من الفنانين اليمنيين في حكم وسيطرة الميليشيات مثل الفنان نادر الجرادي، والفنان الشعبي معين الصبري... وغيرهما؛ على يد مسلحي الجماعة في صنعاء، وكذا منع فنانين تشكيليين كثر من إقامة معارضهم الفنية بصنعاء.
وإلى جانب جرائم القتل التي راح ضحيتها فنانون، أشار المسؤول الحكومي إلى توسع حملات الاعتقال الحوثية بحق مثقفين وكتاب وفنانين ومبدعين في صنعاء وبقية مناطق سطوتها.
وقال إن من بين تلك الانتهاكات التي لا حصر لها، اختطاف الجماعة في أواخر أبريل (نيسان) الماضي وزير الثقافة اليمني الأسبق، والأديب المعروف خالد الرويشان، من منزله بصنعاء، واقتادته حينها إلى جهة مجهولة، نتيجة كتاباته ورؤاه السياسية المناهضة للانقلاب والمشروع السلالي الطائفي.
وفي حين أشار المسؤول الثقافي إلى اختفاء كل مظاهر الاهتمام الرسمي بالثقافة والأدب والفن منذ سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة؛ بما فيها الثقافة في صنعاء، أكد في الوقت ذاته نمو نوع آخر من الفنون والإنشاد تستخدمه الميليشيات حالياً للشحن والتحشيد والتجييش الطائفي.
وتطرق بحديثه إلى أن اليمن شهد أيضاً منذ انقلاب 2014 موجة من التضييق على الفنانين، بدأت من خلال منعهم من إقامة نشاطات فنية، وانتهت بمنع تشغيل الموسيقى في السيارات، ووصلت في بعض المناطق إلى تحطيم الآلات الموسيقية والتعامل معها كأصنام من جانب الجماعة المتطرفة».


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.