فندق «حياة ريجنسي» الرياض بهندسته المعمارية الفريدة يستقبل ضيوفه في 2015

فندق «حياة ريجنسي» الرياض بهندسته المعمارية الفريدة يستقبل ضيوفه في 2015
TT

فندق «حياة ريجنسي» الرياض بهندسته المعمارية الفريدة يستقبل ضيوفه في 2015

فندق «حياة ريجنسي» الرياض بهندسته المعمارية الفريدة يستقبل ضيوفه في 2015

تنتظر العاصمة الرياض منتصف العام المقبل معلما هندسيا معماريا حديثا، يضاف إلى معالم العاصمة، حيث يمثل الفندق المتوقع افتتاحه في الربع الثاني من عام 2015 تحفة هندسية فريدة، تحتوي على بنية إنشائية مثيرة للاهتمام ومناظر بانورامية. ويتألف الفندق من 261 غرفة فسيحة، بما في ذلك 40 جناحا تمتد عبر 28 طابقا تتميز بهندسة معمارية حديثة وأنيقة، ويحتل الفندق ما يزيد على 10 آلاف متر مربع من المساحة المرنة بما في ذلك مرافق المؤتمرات في الفندق التي تشمل ثمانية أماكن لإقامة المناسبات بمختلف الأحجام، ويمكن لقاعة الفندق الرئيسية استيعاب ما يصل إلى 350 ضيفا.
وسيقوم فندق «حياة ريجنسي» بتوفير خدمات الإسكان والمطاعم والحفلات والاجتماعات والمؤتمرات وحتى النوادي الصحية على مستوى عالمي، كما سيتيح الفندق لسكان الرياض أو زوارها تجربة جديدة في الخدمة الفندقية، وسيوفر الفندق فرص عمل كثيرة للشباب السعودي للمساهمة في نهضة السياحة في المملكة، وذلك بالانضمام لفريق العمل وبناء مستقبل واعد عن طريق التدريب المستمر وبرامج التنمية الإدارية والوظيفية.
وعلّق عبد العزيز السويلم، الرئيس التنفيذي لشركة «محمد العلي السويلم للاستثمار التجاري المحدودة»، على هذا الارتباط في تصريح سابق بالقول «بعد أن قمنا بإنشاء فندق ذي تصميم خاص وفي منطقة حيوية جدا، بدأنا البحث عن شركة فنادق ذات سمعة عالية متميزة وتجربة كبيرة في الأسواق العالمية والإقليمية، ولا أخفيكم سرا أننا قد تواصلنا مع العديد من الشركات العالمية التي يشار إليها بالبنان، إلا أن قناعتنا ذهبت إلى شركة حياة لنوقع معهم عقدنا الأول لفندق (حياة ريجنسي) الرياض». كما أكّد على أن توسّعه في الاستثمار في هذا القطاع جاء نتيجة لإيمانه الكبير بأن تنشيط السياحة وتطورها لا يقع على عاتق الدولة وحدها، وإنما يتعداه إلى القطاع الخاص، للمساهمة بالنهوض في هذا النوع من الاستثمارات للوصول إلى ما وصلت إليه كثير من الدول.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.