فندق «حياة ريجنسي» الرياض بهندسته المعمارية الفريدة يستقبل ضيوفه في 2015

فندق «حياة ريجنسي» الرياض بهندسته المعمارية الفريدة يستقبل ضيوفه في 2015
TT

فندق «حياة ريجنسي» الرياض بهندسته المعمارية الفريدة يستقبل ضيوفه في 2015

فندق «حياة ريجنسي» الرياض بهندسته المعمارية الفريدة يستقبل ضيوفه في 2015

تنتظر العاصمة الرياض منتصف العام المقبل معلما هندسيا معماريا حديثا، يضاف إلى معالم العاصمة، حيث يمثل الفندق المتوقع افتتاحه في الربع الثاني من عام 2015 تحفة هندسية فريدة، تحتوي على بنية إنشائية مثيرة للاهتمام ومناظر بانورامية. ويتألف الفندق من 261 غرفة فسيحة، بما في ذلك 40 جناحا تمتد عبر 28 طابقا تتميز بهندسة معمارية حديثة وأنيقة، ويحتل الفندق ما يزيد على 10 آلاف متر مربع من المساحة المرنة بما في ذلك مرافق المؤتمرات في الفندق التي تشمل ثمانية أماكن لإقامة المناسبات بمختلف الأحجام، ويمكن لقاعة الفندق الرئيسية استيعاب ما يصل إلى 350 ضيفا.
وسيقوم فندق «حياة ريجنسي» بتوفير خدمات الإسكان والمطاعم والحفلات والاجتماعات والمؤتمرات وحتى النوادي الصحية على مستوى عالمي، كما سيتيح الفندق لسكان الرياض أو زوارها تجربة جديدة في الخدمة الفندقية، وسيوفر الفندق فرص عمل كثيرة للشباب السعودي للمساهمة في نهضة السياحة في المملكة، وذلك بالانضمام لفريق العمل وبناء مستقبل واعد عن طريق التدريب المستمر وبرامج التنمية الإدارية والوظيفية.
وعلّق عبد العزيز السويلم، الرئيس التنفيذي لشركة «محمد العلي السويلم للاستثمار التجاري المحدودة»، على هذا الارتباط في تصريح سابق بالقول «بعد أن قمنا بإنشاء فندق ذي تصميم خاص وفي منطقة حيوية جدا، بدأنا البحث عن شركة فنادق ذات سمعة عالية متميزة وتجربة كبيرة في الأسواق العالمية والإقليمية، ولا أخفيكم سرا أننا قد تواصلنا مع العديد من الشركات العالمية التي يشار إليها بالبنان، إلا أن قناعتنا ذهبت إلى شركة حياة لنوقع معهم عقدنا الأول لفندق (حياة ريجنسي) الرياض». كما أكّد على أن توسّعه في الاستثمار في هذا القطاع جاء نتيجة لإيمانه الكبير بأن تنشيط السياحة وتطورها لا يقع على عاتق الدولة وحدها، وإنما يتعداه إلى القطاع الخاص، للمساهمة بالنهوض في هذا النوع من الاستثمارات للوصول إلى ما وصلت إليه كثير من الدول.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.