«طيران الإمارات» تسعى لإعادة الخدمة لكل وجهاتها العام المقبل

«طيران الإمارات» كانت تسير رحلات إلى 157 وجهة في 83 بلداً قبل أن تعلق عملها في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
«طيران الإمارات» كانت تسير رحلات إلى 157 وجهة في 83 بلداً قبل أن تعلق عملها في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

«طيران الإمارات» تسعى لإعادة الخدمة لكل وجهاتها العام المقبل

«طيران الإمارات» كانت تسير رحلات إلى 157 وجهة في 83 بلداً قبل أن تعلق عملها في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
«طيران الإمارات» كانت تسير رحلات إلى 157 وجهة في 83 بلداً قبل أن تعلق عملها في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «طيران الإمارات»، اليوم الخميس أنها ستعمل على إعادة خدمة «100 في المائة» من وجهاتها بحلول صيف 2021. بينما يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في العالم، مما يتسبب بفرض قيود على حركة السفر في عدة دول.
وقبل تفشي الفيروس، كانت أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط تنقل عشرات ملايين المسافرين سنوياً من وإلى دبي التي تشكّل السياحة فيها شريان حياة منذ أكثر من عقدين، وقد استقبلت أكثر من 16.7 مليون زائر العام الماضي، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن الوباء تسبب في تعليق رحلاتها لأسابيع ثم تقليص وجهاتها بشكل كبير.
وأوضح عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات» في مقابلة تلفزيونية: «لن أقول إن الأسوأ وراءنا، ولكن بالتأكيد هناك مسار إيجابي فإذا قارننا أداءنا الآن بما كان عليه قبل شهر، نرى أن عدد الركاب تضاعف». وتابع متحدثاً لقناة «سي إن بي سي» أنه «يمكننا القول بسهولة أنه بحلول صيف 2021 سنخدم 100 في المائة من وجهات شبكتنا، 143 وجهة ستتم خدمتها بحلول صيف 2021». لكنه أشار إلى أن عدد الرحلات «وتواترها في اليوم سيعتمد على الطلب وبعض من القيود التي ستحتاج للتخفيف من قبل بعض المطارات وبعض الدول».
ويشير موقع «طيران الإمارات» إلى أن الشركة كانت تسيّر رحلات إلى 157 وجهة قبل تفشي الفيروس. ولم يوضح الرضا ما إذا كانت الشركة قرّرت الاستغناء عن وجهات.
وكانت الشركة علّقت رحلاتها في مارس (آذار) بسبب إجراءات الحد من الفيروس قبل أن تعاود نقل مسافرين بعد ثلاثة أسابيع إنما من وإلى وجهات محدودة، ثم تعاود السفر إلى وجهات محددة بشكل مطرد بلغ عددها 70 وجهة هذا الشهر.
ودفعت الإجراءات الشركة إلى تسريح نحو تسعة آلاف من موظفيها بحسب رئيس مجلس الإدارة تيم كلارك. وتوظّف المجموعة 60 ألف شخص بينهم 4300 قائد طائرة.
وقال كلارك في يونيو (حزيران) إن الشركة قد تحتاج إلى أربع سنوات لتعود الأمور إلى طبيعتها «إلى حد ما»، غداة إعلان المجموعة تسريح الموظفين.
وفي يوليو (تموز) أعلنت «طيران الإمارات» أنّها ستغطي تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد لزبائنها عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى الإمارات وحول العالم.
وتتيح المبادرة التي تستمر حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، للمسافرين إمكانية المطالبة باسترداد النفقات الطبية حتى 150 ألف يورو وتكاليف الحجر الصحي بمبلغ 100 يورو يومياً لمدة 14 يوماً في حال تم تشخيصهم بالفيروس أثناء سفرهم بعيداً عن بلدانهم.


مقالات ذات صلة

«طيران الإمارات»: تأخير تسليم طائرات بوينغ عرقل قدرتنا على التوسع

الاقتصاد شعار «طيران الإمارات» على طائرة ركاب بمطار دبي الدولي (رويترز)

«طيران الإمارات»: تأخير تسليم طائرات بوينغ عرقل قدرتنا على التوسع

قال رئيس «طيران الإمارات» إن الشركة «محبَطة» لأنها تحتاج إلى طائرات، مضيفاً أنه لو جرى تسليم طائرات بوينغ 777-9 إكس في الموعد المحدد لكُنا قد حصلنا على 85 طائرة

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

«مجموعة الإمارات» تسجل أرباحاً نصفية قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار

قالت «مجموعة الإمارات» إنها سجَّلت أفضل نتائج مالية نصفية لها على الإطلاق للسنة المالية 2024 - 2025، وإن أرباحها قبل احتساب الضريبة وصلت إلى 10.4 مليار درهم (2…

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد قطاع الطيران يدعم 630 ألف وظيفة في دبي ومن المقدر أن يضيف 185 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030 (الشرق الأوسط)

قطاع الطيران يُسهم في ناتج دبي بـ53 مليار دولار بحلول 2030

أظهرت دراسة حديثة صدرت، الخميس، دعم قطاع الطيران في دبي لاقتصاد الإمارة الخليجية خلال عام 2023، بما قيمته 137 مليار درهم (37.3 مليار دولار) من القيمة المضافة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد طائرة شحن تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

«طيران الإمارات» تطلب شراء 5 طائرات شحن من طراز «بوينغ أف 777»

تقدمت «طيران الإمارات» بطلبية شراء مؤكدة لـ5 طائرات شحن أخرى من طراز «بوينغ أف 777»، ليتم تسليمها بين عامي 2025 و2026.

«الشرق الأوسط» (دبي)
العالم العربي طيران الإمارات (رويترز)

«طيران الإمارات» تواصل إلغاء رحلاتها من وإلى بيروت حتى 15 أكتوبر... وتستأنف خدماتها للعراق

أعلنت خطوط «طيران الإمارات» مواصلة إلغاء رحلاتها من بيروت وإليها حتى 15 أكتوبر (تشرين الأول).


تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.