لبنان بانتظار زيارة ماكرون الثانية لـ«وقف الانهيار»

تشديدات على أن لا مصلحة للقوى السياسية في التعامل مع نصائحه كأنها لم تكن

ماكرون يزور لبنان ثانية في سبتمبر المقبل (رويترز)
ماكرون يزور لبنان ثانية في سبتمبر المقبل (رويترز)
TT

لبنان بانتظار زيارة ماكرون الثانية لـ«وقف الانهيار»

ماكرون يزور لبنان ثانية في سبتمبر المقبل (رويترز)
ماكرون يزور لبنان ثانية في سبتمبر المقبل (رويترز)

يواكب السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه الاتصالات المفتوحة التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة المستقيلة حسان دياب وبعدد من المرجعيات السياسية، تمهيداً لعودته مجدداً إلى بيروت في أوائل الشهر المقبل استكمالاً للجهود التي قام بها في زيارته الأولى التي أعقبت الانفجار المدمّر الذي استهدف بيروت في محاولة لحثه جميع الأطراف المعنية على الانخراط في إعادة إعمارها من خلال التوافق على خطة إنقاذية لوقف الانهيار المالي والاقتصادي تتولى تنفيذها حكومة جديدة قادرة على اتخاذ القرارات.
وتأتي اللقاءات التي يقوم بها السفير الفرنسي في إطار استكشاف النيّات لدى الأطراف القادرة على توفير كل شروط الدعم للحكومة العتيدة للتأكد مما إذا كانت زيارة ماكرون الأولى للبنان قد فعلت فعلها في اقتناعها بضرورة مراجعة حساباتها واستقراء آفاق المرحلة المقبلة التي لم تعد كسابقاتها من المراحل في ضوء ما خلفته الكارثة التي حلّت ببيروت من خسائر بشرية ودمار غير مسبوق.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر أوروبي بارز مواكب للأجواء التي سادت المحادثات التي أجراها ماكرون في زيارته الأولى بأن الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي ما زالت قائمة في موعدها لكن من الأفضل بأن يصار التحضير لها في إحداث خرق يسبق مجيئه على الأقل لجهة مبادرة الرئيس عون إلى تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال المصدر الأوروبي إن الوقت ليس لمصلحة المنظومة الحاكمة أو القوى السياسية المعارضة، ورأى أنه من غير الجائز عدم مبادرة الجميع إلى ملاقاة ماكرون في منتصف الطريق، وهذا لن يتحقق إلا بإقرار عون وفريقه السياسي بأن تذرّعه في تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية المُلزمة في إجراء مشاورات سياسية تسبقها لتسهيل عمليّتي التكليف والتأليف ليس في محله، خصوصاً أن هذه المشاورات ليست ظاهرة للعيان.
ولفت إلى أن جميع الأطراف أكانت محسوبة على الموالاة أو المعارضة باتت مأزومة وأن النكبة التي حلت ببيروت باتت تحاصرها وأصبحت عاجزة عن الخروج منها، وهذا ما برز من خلال إحجامها عن النزول إلى الشارع على الأقل للتضامن مع المنكوبين الذين فاجأتهم كارثة الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت.
وقال المصدر نفسه إن الطبقة السياسية باتت محاصرة ولم يعد أمامها من مفر إلا بتسهيل مهمة ماكرون المدعومة من المجتمع الدولي، وهذا يتطلب منها أن تتوارى على الأقل مرحلياً عن الحضور بكل ثقلها في الحكومة الجديدة أو بأسماء مكشوفة في انتماءاتها لأن المزاج الشعبي ليس في وارد أن «يبلعها».
ورأى المصدر أنه لا مصلحة للقوى السياسية التقليدية أن تتعامل مع النصائح التي أسداها لها في جولته الأولى وكأنها لم تكن، وقال إن جميع هؤلاء في حاجة إلى تعويم، وقال إن مجرد إشعارها ماكرون بأنها ما زالت تتموضع في المربّع الأول قد يضطر إلى إعادة النظر في عودته إلى بيروت على وجه السرعة.
ومع أن المصدر الأوروبي ينأى بنفسه عن التدخّل في الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، يقول في المقابل إنه لا قدرة لهذا الطرف أو ذاك على تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة على قاعدة الاتفاق المسبق على برنامجها لإعادة إعمار بيروت وتحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد وتمكين الدولة من أن تستعيد هيبتها التي فقدتها بسبب الانفجار في مرفأ بيروت الذي أدى إلى إحراجها محلياً ودولياً لغياب الحضور الفاعل لأجهزتها في المرافئ وأيضاً في مطار رفيق الحريري.
وأوضح المصدر أن لبنان لا يحتمل إقحامه في لعبة تقطيع الوقت، خصوصاً إذا ما أرادت طهران ترحيل تشكيل حكومة إنقاذية إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقال إن «حزب الله» لا يستطيع مراعاة حليفه النظام الإيراني في حال قرر الخوض في مغامرة انتحارية لأن الوضع المأزوم ينسحب على الحزب كما على الآخرين.
ناهيك بأنه لا قدرة لإيران أو غيرها على تعطيل التحرّك الفرنسي لأنها مأزومة ولم تحرك ساكناً حيال اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق الذي تلازم مع وجود رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي على رأس جهاز الاستخبارات العراقية.
كما أن إيران لم ترد على الحملة المشتركة للجيشين العراقي والأميركي ضد الحشد الشعبي الموالي لها مع تولي الكاظمي لرئاسة الحكومة، إضافة إلى صمتها حيال الانفجارات المتنقلة التي استهدفت منشآت إيرانية في عدد من المدن.
لذلك، هل تشكل زيارة الكاظمي لواشنطن أول مؤشر للتفاوض بالنيابة عن طهران مع واشنطن كبديل عن دور سلطنة عُمان في هذا الخصوص، من دون التوقف أمام مصادرة الإدارة الأميركية لشحنات النفط الإيراني إلى فنزويلا التي تزامنت مع وجود وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بيروت، لتمرير رسالة بأن بلاده لن تغيب عن المشهد السياسي اللبناني في استضافته لمساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».