ارتفاع أفقي في الإصابات بشكل «مخيف» في تونس

منذ تاريخ فتح الحدود التونسية يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي، سجلت تونس 983 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 424 حالة وافدة و559 حالة محلية و6 حالات وفاة، ما جعل السلطات التونسية تخوض معركة جديدة ومفتوحة على كل الاحتمالات ضد انتشار كورونا في عدد من الولايات - المحافظات - التونسية، وتسعى لمحاصرة الوباء بعد أن انتشر بشكل أفقي هذه المرة وفاق عدد الحالات الوافدة من الخارج.

وأثبتت عمليات التقصي النشيط التي أجريت بشكل ميداني أن 85 في المائة من المصابين بكورونا يحملون الفيروس من دون أن تظهر عليهم الأعراض، وهو ما ضاعف من مصاعب السيطرة على الوباء. وبلغ عدد الوفيات بالفيروس 56 حالة بعد أن استقر لأشهر متتالية في حدود 50 وفاة.
وأعلنت وزارة الصحة التونسية أول من أمس تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بالوباء من بينها 71 حالة إصابة محلية و7 حالات إصابة وافدة ليصبح العدد الإجمالي للمصابين في حدود 2185 حالة مؤكدة. ولا تزال 767 حالة حاملة للفيروس من بينها 23 حالة إصابة وقع التكفل بها في المستشفيات التونسية و8 حالات تقيم في وحدة العناية المركزة.
وفي هذا السياق، وصف الدكتور سمير عبد المؤمن عضو اللجنة التونسية لمجابهة فيروس كورونا الوضع الوبائي في تونس، بـ«المخيف»، خاصة في بعض المناطق التي سجلت حالات عدوى أفقية على غرار ولاية - محافظة – قابس (جنوب شرقي تونس). وأكد أنه ما زال من الممكن تدارك الأمر في حال تضافر جهود جميع الأطراف من خلال احترام قواعد حفظ الصحة واتخاذ قرارات لمحاصرة العدوى ومنع انتشار الفيروس لجهات أخرى.
وكشف عن إجراءات إضافية قيد المناقشة لمحاصرة الفيروس في بعض الأماكن على غرار قابس وسوسة والقيروان بعد غلق عديد المحلات والمناطق بها، مشيراً إلى أن هذه القرارات تتطلب الكثير من الوعي، والمطلوب هو الالتزام بثلاث قواعد سهلة ألا وهي: التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، واحترام قواعد النظافة، على حد تعبيره.
وبشأن إمكانية اللجوء إلى قرارات مثل إعادة غلق الحدود أو إقرار الحجر الصحي الشامل، استبعد عبد المؤمن هذه الإجراءات، مرجحاً إمكانية اللجوء إلى غلق بعض الأماكن أو القرى أو المناطق بعينها حيث تم تسجيل حالات عدوى محلية مرتفعة العدد.