حفتر يعلن تسلم «رسالة مهمة» من السيسي

«الوطني الليبي» اعتبر محادثات قطر وتركيا مع السراج «تحضيراً لهجوم» يستهدف سرت والجفرة

قوات موالية لحكومة {الوفاق} في طرابلس وسط ترقب لإمكان اندلاع معركة للسيطرة على سرت والجفرة (رويترز)
قوات موالية لحكومة {الوفاق} في طرابلس وسط ترقب لإمكان اندلاع معركة للسيطرة على سرت والجفرة (رويترز)
TT

حفتر يعلن تسلم «رسالة مهمة» من السيسي

قوات موالية لحكومة {الوفاق} في طرابلس وسط ترقب لإمكان اندلاع معركة للسيطرة على سرت والجفرة (رويترز)
قوات موالية لحكومة {الوفاق} في طرابلس وسط ترقب لإمكان اندلاع معركة للسيطرة على سرت والجفرة (رويترز)

قال «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي تلقى رسالة وصفت بـ«المهمة» من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن محادثات وزيري دفاع قطر وتركيا مع فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» بالعاصمة طرابلس، أول من أمس، تعد بمثابة «تحضير لهجوم» يستهدف مواقع الجيش في مدينتي سرت والجفرة. وفي غضون ذلك، بدا أن ملف عودة النفط في ليبيا، واستئناف فتح حقوله وموانئه المغلقة للشهر الثامن على التوالي، ما يزال عقبة أمام المفاوضات الإقليمية والدولية السرية، الرامية إلى حلحلة الوضع السياسي والعسكري.
وقال حفتر، في بيان مقتضب، إنه تلقى صباح أمس «رسالة هامة» من الرئيس السيسي، سلّمها له مدير جهاز الاستخبارات الحربية المصري، اللواء خالد مجاور، لدى استقبال حفتر له بمقره في الرجمة، خارج مدينة بنغازي، شرق البلاد.
ولم يعلن المشير حفتر عن فحوى هذه الرسالة، لكن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها تتعلق بالمفاوضات التي تستهدف إقناع حفتر بالتجاوب مع المطالب الدولية والأميركية لإعادة استئناف النفط، شريطة الاستجابة للمطالب، التي قدّمها «الجيش الوطني» والبرلمان الليبي بهذا الخصوص.
في غضون ذلك، استقبل السراج صباح أمس، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، والوفد المرافق الذي يضم الرئيس الإقليمي في أفريقيا، ورئيس بعثة اللجنة الدولية في ليبيا، ومسؤول العلاقات. كما حضر الاجتماع وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم.
وتناول اللقاء، الذي عقد بمقر المجلس بمدينة طرابلس سبل تعزيز التعاون بين حكومة «الوفاق» واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومساهمة اللجنة الدولية في معالجة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الأزمة الراهنة.
وكان حفتر قد ناقش مساء أول من أمس بمقره مع ماورير، والوفد المرافق له، الأوضاع الإنسانية التي تمر بها البلاد، وبعض المناطق المتضررة بسبب الحرب القائمة ضد الإرهاب والميليشيات التابعة «للغزو التركي».
وفى مؤشر على استعداد القوات التابعة لحكومة «الوفاق» لشنّ عملية عسكرية تستهدف سرت والجفرة، قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة طرابلس: «نحن على استعداد لبسط سلطة الحكومة على التراب الليبي كافة، بالتعاون مع حلفائنا»، معتبراً أنه طبقاً لنصوص الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 فإن الحكومة «ملزمة ببسط سلطتها على كل ليبيا».
‫وأضاف المشري: «لقاؤنا مع الجانبين التركي والقطري كان إيجابياً، وقد أكدنا فيه أيضاً على أهمية الحوار السياسي لحل الأزمة». ‬
في سياق ذلك، أعلن صلاح النمروش، وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق» عن اتفاق مع وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والقطري خالد العطية، على التعاون الثلاثي في بناء المؤسسة العسكرية في مجالي التدريب والاستشارات، وإرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا وتدريب قوات «الوفاق».
وكشفت مصادر لوسائل إعلام محلية عن اتفاق غير معلن، يقضي باعتماد ميناء مدينة مصراتة (غرب) قاعدة بحرية لتركيا، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة، بالإضافة إلى تطوير قاعدة في ميناء الخمس تستخدمها القطع البحرية التركية. موضحة أنه تم الاتفاق على دفع زيادة بنسبة 30 في المائة في رواتب المقاتلين السوريين المرسلين من تركيا، في محاولة لاحتواء غضبهم، قبل أن يتحول الأمر إلى تمرد واسع النطاق.
واعتبر «الجيش الوطني» على لسان الناطق الرسمي باسمه، اللواء أحمد المسماري، أن زيارة الوزيرين القطري والتركي «صفحة أخرى من غزو البلدين للأراضي الليبية»، لافتاً إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استغل الوقت لتعزيز قدراته العسكرية في ليبيا.
وتوقع المسماري، في تصريحات تلفزيونية له، أول من أمس، أن «يدفع الضغط الكبير على تركيا في شرق المتوسط إردوغان إلى مباشرة المعركة في طرابلس، بهدف نقل الضغط الدولي، وإفراغ الطاقة الدولية في ليبيا، بدلاً من شرق المتوسط».
وقال المسماري بهذا الخصوص: «الآلة العسكرية الإرهابية التركية القطرية ذهبت إلى طرابلس لنقل المعركة إلى ليبيا»، وحلّ ما وصفه بـ«صراع النفوذ الذي نشب مؤخراً بين الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق والمرتزقة التابعة لتركيا»، مضيفاً أن سرت «آمنة، وإذا أراد أي مسؤول دولي زيارتها فليتفضل... والجيش الوطني يقوم بدوره في حماية المدينة من خارجها، وأجهزة الأمن المحلية تتولى تأمينها».
كما أوضح المسماري أن تركيا عززت مؤخراً من مناطق نفوذها عبر عدة قواعد عسكرية وبحرية في غرب ليبيا، لافتاً إلى استمرار رحلات نقل المرتزقة والتكفيريين من سوريا إلى الأراضي الليبية، وتدريب المرتزقة على معارك في منطقة شرق مصراتة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».