«السيادي» البحريني و«آركابيتا» يتخارجان من استثمار بقطاع الصحة

سوق التأمين تشهد مرحلة تحوّل رئيسية على مدى السنوات القليلة الأخيرة (الشرق الأوسط)
سوق التأمين تشهد مرحلة تحوّل رئيسية على مدى السنوات القليلة الأخيرة (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» البحريني و«آركابيتا» يتخارجان من استثمار بقطاع الصحة

سوق التأمين تشهد مرحلة تحوّل رئيسية على مدى السنوات القليلة الأخيرة (الشرق الأوسط)
سوق التأمين تشهد مرحلة تحوّل رئيسية على مدى السنوات القليلة الأخيرة (الشرق الأوسط)

أعلنت «شركة ممتلكات البحرين القابضة (صندوق الثروة السيادي البحريني)» و«شركة آركابيتا غروب هولدنغز (آركابيتا)»، عن بيع حصتهما في «شركة ناس نيورون للخدمات الصحية (ناس نيورون)»، وهي شركة مختصة بتقديم خدمات إدارة مطالبات التأمين الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي، لإحدى شركات الـ«فورتشن 500» في الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت المعلومات الصادرة أمس إن الاستثمار الذي وصف بالناجح حقق عوائد تجاوزت التوقعات على مدى 3 سنوات من فترة الاحتفاظ بالاستثمار.
وأشارت «آركابيتا» إلى أنها دخلت في شراكة مع «ممتلكات» في عام 2017 للاستحواذ على «شركة ناس المتحدة للخدمات الصحية»، وقدمتا الدعم لتمكين الشركة من تنفيذ مبادرات تهدف إلى تنمية عملياتها، بما في ذلك الاندماج مع «نيورون»، وهي شركة كبرى مختصة في إدارة مطالبات التأمين في الإمارات... «وأدى تنفيذ المبادرات الاستراتيجية المختلفة إلى نمو قاعدة العملاء، وخفض التكاليف، واعتماد تقنيات متطورة في تقديم الخدمات، إلى أن أصبحت (ناس نيورون) إحدى كبرى شركات إدارة مطالبات التأمين في منطقة الخليج العربي، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 1.3 مليون مستفيد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي».
وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات»: «لقد تمكنا من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع (آركابيتا) من تقديم الدعم لشركة (ناس نيورون)، التي أصبحت اليوم إحدى كبرى الشركات العاملة في القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي، بإشراف فريق إداري متمرس يمتلك رؤية واضحة لمواصلة العمل على تحقيق النمو. هذا؛ وتؤكد النتائج الإيجابية التي حققها هذا الاستثمار الناجح مدى قوة وتفوّق استراتيجية عملنا الجماعي، كما تتماشى مع جهودنا الهادفة إلى الحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة ومستدامة».
وقال عاطف عبد الملك، الرئيس التنفيذي لـ«آركابيتا»: «سوق التأمين الصحي الخاص في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أخذت تشهد مرحلة تحوّل رئيسية على مدى السنوات القليلة الأخيرة، نتيجة سعي الحكومات الخليجية لنقل عبء نفقات الرعاية الصحية من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وقد استفادت (ناس نيورون) من هذا التوجه، ونجحت في التوسع في سوق إدارة مطالبات التأمين، بالقيام بإضفاء التوازن المطلوب لمحفظتها واستخدام تقنيات متطورة وتحسين كفاءتها التشغيلية».
وأضاف عبد الملك: «قطاع الخدمات الأساسية؛ بما فيها خدمات الرعاية الصحية، من بين القطاعات التي تركز عليها (آركابيتا) في استثماراتها في الأسهم الخاصة واستثماراتها العقارية، بفعل العوامل الديموغرافية الإيجابية التي تعزز هذا القطاع. ونحن ننوي مواصلة تركيزنا على الاستثمار في قطاعات دفاعية تستند إلى أسس قوية على المدى الطويل».
من جانبه، أشاد عمير نظامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ناس نيورون»، بالنجاح الذي حققته الشركة، قائلاً: «لقد استطعنا الجمع بين قوة شركة (ناس) وشركة (نيورون) لتحقيق المنفعة لقطاع الرعاية الصحية نتيجة الدعم الذي حصلنا عليه من مساهمينا الاستراتيجيين؛ (آركابيتا) و(ممتلكات)».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.