قرار حكومي بدفع نصف الفاتورة ينعش قطاع المطاعم في بريطانيا

أشخاص يتناولون الطعام بأحد المطاعم في لندن (رويترز)
أشخاص يتناولون الطعام بأحد المطاعم في لندن (رويترز)
TT

قرار حكومي بدفع نصف الفاتورة ينعش قطاع المطاعم في بريطانيا

أشخاص يتناولون الطعام بأحد المطاعم في لندن (رويترز)
أشخاص يتناولون الطعام بأحد المطاعم في لندن (رويترز)

نجح الإجراء الذي اتخذته الحكومة البريطانية، القاضي بدفع نصف فاتورة المطاعم لتحفيز الناس على ارتيادها، في تنشيط هذا القطاع الذي تضرر كثيراً جراء جائحة «كوفيد- 19»، على ما لاحظت دراسة نشرت، اليوم الاثنين.
وأفاد مركز الدراسات الاقتصادية بأن عدد الأشخاص الذين ارتادوا المطاعم من الاثنين إلى الأربعاء، وهي الأيام التي يسري فيها العرض، ارتفع في الأسبوعين الأولين من أغسطس (آب) بنسبة 26.9 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت.
في المقابل، تراجع الإقبال على المطاعم بنسبة 21.3 في المائة من الخميس إلى الأحد، بحسب المركز الذي استند في دراسته على بيانات موقع الحجوزات الإلكتروني «أوبن تيبل».
أما بالنسبة إلى الأسبوع بأكمله، فتراجع الانخفاض إلى 7.1 في المائة، في حين أنه وصل إلى 28.2 في المائة قبل بدء العمل بهذا الإجراء.
ورأت الباحثة الاقتصادية في المركز نينا سكيرو، أن مبادرة وزير المالية البريطاني ريشي سوناك «حققت نجاحاً».
ويندرج هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة تحت شعار «إيت آوت تو هلب آوت» (أي «كُل في الخارج للمساعدة») ضمن سلسلة إجراءات أعلنها سوناك في مطلع الصيف، لإعادة إطلاق الاقتصاد البريطاني الذي تضرر إلى حد كبير جراء الجائحة.
ويقضي هذا الإجراء بدعم 50 في المائة من فاتورة بحد أقصى هو عشرة جنيهات إسترلينية (13 دولاراً) للشخص الواحد، من أيام الاثنين إلى الأربعاء خلال شهر أغسطس.
وتبلغ تكلفة تمويل هذا الدعم 500 مليون جنيه، ويهدف لمساعدة قطاع المطاعم الذي يعمل فيه 1.8 مليون شخص في بريطانيا.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء شمل خلال الأسبوع الأول من أغسطس دعم 10.5 مليون وجبة في المطاعم.
وانعكست الحركة في قطاع المطاعم على مجمل نشاط الأسواق والمحال التجارية في وسط المدينة خلال هذا الأسبوع، إذ ازداد الإقبال عليها بنسبة 18.9 في المائة بعد الساعة السادسة مساء، بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، وبنسبة 9.6 في المائة في وقت الغداء، بحسب مكتب «سبرينغبورد».
وشهد قطاع المطاعم إنهاء خدمات 22 ألف موظف منذ بداية السنة، أي ضعف عدد الذين تم صرفهم خلال سنة 2019 بأكملها، على ما كشفت أخيراً دراسة لمركز الدراسات المتعلقة بتجارة التجزئة المتخصص في التجارة.
وأظهرت الدراسة أيضاً أن 1467 مطعماً أقفلوا، أي بارتفاع قدره 59.1 في المائة، بالمقارنة مع تلك التي أقفلت خلال 2019 بأكملها.
وأعلنت شبكة المطاعم الإيطالية «بيتزا إكسبرس» مثلاً إعادة هيكلة تم بناء عليها تسريح 1100 موظف.
ويضاف ذلك إلى طلبات إشهار إفلاس أودعتها مطاعم «كارلوتشيوز» الإيطالية ومطعم «بايرون» لـ«الهامبرغر»، ومجموعة «كاجوال داينينغ غروب» التي تملك شبكتي «كافيه روج» و«بيلا إيطاليا».


مقالات ذات صلة

صحتك تعلمت البشرية من جائحة «كورونا» أن لا شيء يفوق أهميةً الصحتَين الجسدية والنفسية (رويترز)

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

قبل خمس سنوات، أصيبت مجموعة من الناس في مدينة ووهان الصينية، بفيروس لم يعرفه العالم من قبل.

آسيا رجل يرتدي كمامة ويركب دراجة في مقاطعة هوبي بوسط الصين (أ.ف.ب)

الصين ترفض ادعاءات «الصحة العالمية» بعدم التعاون لتوضيح أصل «كورونا»

رفضت الصين ادعاءات منظمة الصحة العالمية التي اتهمتها بعدم التعاون الكامل لتوضيح أصل فيروس «كورونا» بعد 5 سنوات من تفشي الوباء.

«الشرق الأوسط» (بكين)
آسيا رجل أمن بلباس واقٍ أمام مستشفى يستقبل الإصابات بـ«كورونا» في مدينة ووهان الصينية (أرشيفية - رويترز)

الصين: شاركنا القدر الأكبر من بيانات كوفيد-19 مع مختلف الدول

قالت الصين إنها شاركت القدر الأكبر من البيانات ونتائج الأبحاث الخاصة بكوفيد-19 مع مختلف الدول وأضافت أن العمل على تتبع أصول فيروس كورونا يجب أن يتم في دول أخرى

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أعلام تحمل اسم شركة «بيونتيك» خارج مقرها بمدينة ماينتس الألمانية (د.ب.أ)

«بيونتيك» تتوصل إلى تسويتين بشأن حقوق ملكية لقاح «كوفيد»

قالت شركة «بيونتيك»، الجمعة، إنها عقدت اتفاقيتيْ تسوية منفصلتين مع معاهد الصحة الوطنية الأميركية وجامعة بنسلفانيا بشأن دفع رسوم حقوق ملكية للقاح «كوفيد».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الاثنين، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر، إذا استمر الاقتصاد في التحسن، رغم أنه أكد الحاجة للنظر في مخاطر مختلفة عند تحديد موعد رفع الفائدة.

واستشهد أويدا، الشهر الماضي، بعدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وتوقعات الأجور المحلية في اليابان بوصفها أسباباً لتأجيل رفع أسعار الفائدة.

وقال بنك اليابان مراراً إن الزيادات المستدامة في الأجور على نطاق واسع تشكل شرطاً مسبقاً لدفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع، وتعهَّد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، يوم الاثنين، باتخاذ خطوات لتعزيز الحد الأدنى للأجور في اليابان وزيادة الاستهلاك.

وقال إيشيبا، في مؤتمر صحافي: «خلال فترة الانكماش في اليابان، عززت الشركات أرباحها واستثماراتها الخارجية. لكن الاستثمار المحلي والاستهلاك افتقرا إلى الزخم. ونحن نرى أخيراً بعض العلامات المشرقة للتغيير».

وقال أويدا إنه يأمل أن يستمر الزخم الذي تحقَّق، العام الماضي، نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، الذي حدده البنك المركزي بشكل مستدام في عام 2025. وأضاف، في تصريحات أدلى بها خلال حدث بمناسبة رأس السنة الجديدة: «إذا استمرت الظروف الاقتصادية والأسعار في التحسن، فسوف يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة وفقاً لذلك». وأضاف: «إن توقيت تعديل درجة الدعم النقدي سوف يعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية والأسعار في المستقبل، كما يتعين علينا أن نكون يقظين في مواجهة المخاطر المختلفة».

وبعد إنهاء التحفيز النقدي الضخم ورفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة، العام الماضي، أبقى بنك اليابان الأسواق في حيرة بشأن موعد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وفي حين يراهن بعض المستثمرين على اجتماع البنك، في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، يرى آخرون فرصة أقوى لشهر مارس (آذار) أو ما بعده.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات 3.5 نقطة أساس إلى 1.125 في المائة، يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى في 13 عاماً ونصف العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

ويتوقف هذا على ما إذا كانت الشركات اليابانية، التي عرضت أكبر زيادة في الأجور خلال ثلاثة عقود، في عام 2024، ستُواصل تقديم زيادات كبيرة في الأجور، على الرغم من تباطؤ الطلب العالمي، وتهديدات ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى.

ويقوم عدد من الشركات الكبرى بتسوية مفاوضات الأجور السنوية في مارس، رغم أن أويدا قال إن بنك اليابان لا يحتاج بالضرورة إلى الانتظار حتى ذلك الحين لاتخاذ خطوة.

وقد يقدم تقرير البنك المركزي ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية في اليابان، والمقرر صدوره يوم الخميس المقبل، نظرة ثاقبة على وجهة نظر البنك بشأن زيادات الأجور، في حين قد يلمح نائب المحافظ ريوزو هيمينو إلى توقيت رفع أسعار الفائدة، في خطاب ومؤتمر صحافي في 14 يناير.