«خطر الوباء» يعاود طرق الأبواب... واختلاف حول وصفه

خبراء يرونها موجة ثانية وآخرون يؤكدون أن الأولى لم تنته بعد

متطوعة تلاعب طفلاً بينما يخضع والده لفحص «كورونا» في مدينة فيلا فرنسا خارج برشلونة (أ.ب)
متطوعة تلاعب طفلاً بينما يخضع والده لفحص «كورونا» في مدينة فيلا فرنسا خارج برشلونة (أ.ب)
TT

«خطر الوباء» يعاود طرق الأبواب... واختلاف حول وصفه

متطوعة تلاعب طفلاً بينما يخضع والده لفحص «كورونا» في مدينة فيلا فرنسا خارج برشلونة (أ.ب)
متطوعة تلاعب طفلاً بينما يخضع والده لفحص «كورونا» في مدينة فيلا فرنسا خارج برشلونة (أ.ب)

عندما بدأت الحكومات في إنهاء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، كانت توجيهات منظمة الصحة العالمية وقتها، أنه لا يجب الاستمرار في تخفيف الإجراءات، طالما ظلت أعداد الإصابات الجديدة مستمرة في الارتفاع.
لكن الملاحظ أن أعداد الحالات اليومية بدأت في الارتفاع مرة أخرى في أكثر من دولة حول العالم، وهو ما أثار تبايناً بين الخبراء، الذين رأى بعضهم أن العالم يعيش موجة ثانية من الوباء، في حين ذهب آخرون أن العالم لا يزل يعيش الموجة الأولى، وبات على شفا موجة ثانية قد تكون أشد وأقسى، وذهب فريق ثالث إلى عدم الانشغال بالمسمى والتركيز على الوصف، وهو أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات.
وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً حاداً في الإصابات بدول عدة كإسبانيا، وأيسلندا، وبلجيكا، وهولندا، ولوكسمبورغ، وحدثت ارتفاعات تدريجية في فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.
ووفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية، تعد إسبانيا واحدة من أكثر البلدان الأوروبية تضرراً في الوقت الحالي، حيث أبلغت عن أكثر من 16000 حالة الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 2800 حالة في الأسبوع في بداية يوليو (تموز)، وسجلت أميركا أكثر من 376 ألف حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس (آب) بمعدل نحو 53 ألف حالة يومياً. وعادت أعداد الإصابات للارتفاع في بعض الدول العربية، ففي مصر وبعد أن هبطت الأعداد، عادت للارتفاع مجدداً، حيث سجلت الثلاثاء 168 حالة جديدة، وسجلت السعودية في اليوم نفسه 1521 حالات إصابة جديدة.
في حين أن الحالات اليومية الجديدة لا تزال أقل مما كان عليه الحال خلال ذروة الإصابات في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، إلا أن أحد الأشياء المعروفة عن فيروس كورونا المستجد هي قدرته على الانتشار بشكل كبير إذا سُمح له بالخروج عن نطاق السيطرة، وهو ما قد ينبئ بكارثة صحية يطلق عليها خبراء «الموجة الثانية»، في حين يرى آخرون أن الموجة الثانية تحققت بالفعل مع عودة الأعداد للارتفاع مجدداً، بينما حذرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس، في إفادة صحافية عبر الإنترنت من جنيف في 28 يوليو الماضي من مغبة التفكير في وجود موجات للفيروس، وقالت «ستكون موجة كبيرة واحدة، سوف تتفاوت علواً وانخفاضاً بعض الشيء، وأفضل ما يمكن فعله هو تسطيح الموجة وتحويلها إلى شيء ضعيف يلامس قدميك».
وبعيداً عن المسمى، يقول الخبراء إن هناك شيئاً واحداً مشتركاً يجمع أغلب الدول ساهم في الارتفاع الحالي لعدد الإصابات، وهو أن الدول قامت بفتح اقتصاداتها قبل أن ينخفض الفيروس إلى مستويات متدنية بدرجة كافية.
يقول البروفسور مارتن ماكي، المتخصص في الصحة العامة الأوروبية، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمجلة «التايم» في 7 أغسطس الحالي «كان لا يزال هناك انتقال مجتمعي للفيروس يحدث في كل مكان تقريباً مع تخفيف القيود، لدرجة أنه كان من المستحيل على معظم السلطات تحديد مصدر كل إصابة، ومع ذلك تم رفع بعض القيود».
ويتمثل أحد الاختلافات الرئيسية بين ذروة انتشار المرض وما يحدث حالياً، أنه مع بدء أعداد الحالات في الزيادة، تظل الوفيات اليومية الجديدة منخفضة؛ وهو ما يرجعه علماء الأوبئة إلى أنه في الوقت الحالي، يبدو أن معظم الحالات الجديدة من الإصابات بين الشباب، الذين هم أقل عرضة للوفاة، على عكس التفشي السابق عندما أصيب الكثير من كبار السن.
ورغم أن معدل الوفيات المنخفض قد يبدو بمثابة أخبار جيدة، فإن ارتفاع عدد الحالات بين الشباب من المرجح أن يؤدي إلى مشاكل في المستقبل، حيث إن الشباب الذين يصابون بالفيروس سينقلونه حتماً إلى شرائح أخرى من السكان، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الحالات، وفي النهاية معدل الوفيات أيضاً، عندما يصل إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً.
يقول أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، لـ«الشرق الأوسط»، «ارتفاع عدد الحالات هو أحد السيناريوهات المتوقعة اعتماداً على خبراتنا من الجائحات والتفشيات الوبائية السابقة، وقد يكون الوضع أكثر ضراوة من التفشي السابق إذا تراخت الدول في تطبيق إجراءات التباعد البدني والالتزام باستخدام الكمامات بطريقة سليمة وصحية وغيرها من الإجراءات الاحترازية».
ويوضح أن سبب ارتفاع الحالات يعود إلى أنه «طبقاً للكثير من الدراسات المنشورة، فإن نسبة السكان الذين قد يكونون تعرضوا للإصابة خلال التفشي الأول لا يتعدى 5 في المائة؛ لذا فإن غالبية السكان بكل بلد ما زالوا معرّضين للإصابة في حال انتشار المرض، هذا بالإضافة إلى أن الفترة المقبلة قد تتواكب مع فصل الشتاء، ومعظم أمراض الجهاز التنفسي غالباً ما تزداد في فصل الشتاء طبقاً للإحصائيات، وتبعاً لسلوك البشر الذي يميل إلى تقليل التهوية والمكوث في الأماكن المغلقة لمدد أطول في الأجواء الباردة». ويضيف «لم تتأكد بعد بداية الموجة الثانية، وإن كان هناك بعض الدول التي شهدت ارتفاعات في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أنها لا تعد موجة ثانية حتى الآن».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».