سلطات شرق ليبيا تسعى للحصول على لقاح «روسي أو بريطاني»

«كوفيد - 19» يعمّق أزمات القطاع الصحي في البلاد

عدد من العاملين بمركز سبها الطبي (مركز سبها)
عدد من العاملين بمركز سبها الطبي (مركز سبها)
TT

سلطات شرق ليبيا تسعى للحصول على لقاح «روسي أو بريطاني»

عدد من العاملين بمركز سبها الطبي (مركز سبها)
عدد من العاملين بمركز سبها الطبي (مركز سبها)

أعلن الدكتور سعد عقوب، وزير الصحة بحكومة شرق ليبيا عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، مخاطبة «الوكلاء والشركات الدوائية للبدء في تقديم عروض للتعاقد على شراء لقاحات (كورونا) الجديدة، سواء من بريطانيا أو روسيا». وقال عقوب في تصريحات نقلتها إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة أمس، إن «ليبيا دخلت على خط الدول الساعية للحصول على اللقاحات الفعالة ضد فيروس (كورونا)، وحجز مكانها بينهم».
وتأتي تحركات حكومة شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، في وقت لا يزال فيه القطاع الطبي في البلاد يعاني بسبب عدم توفر أسرّة كافية لاستقبال المرضى، فضلاً عن حاجته إلى مزيد من المستشفيات والمراكز الطبية خصوصاً في غرب البلاد.
وأعلن الدكتور عبد الرحمن بالحسن عريش، مدير عام مركز سبها الطبي، إصابته بفيروس «كورونا»، لكنه نفى ما تم تداوله على لسانه من أن المركز أصبح بؤرة للفيروس، وقال إنه يلزم الحجر المنزلي ويتبع برتوكولاً علاجياً، ولم يدلِ بأي تصريحات لوسيلة إعلامية بهذا الشأن. وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 277 حالة إيجابية جديدة، بينها 83 إصابة في طرابلس، و45 في مدنية مصراتة (غرب)، و17 بسبها (جنوب)، بالإضافة إلى الكشف عن 14 حالة بطبرق، و4 في مدينة بنغازي (شرق). وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 7327 إصابة تعافى منها 848، ووصلت الوفيات إلى 139 حالة.
وتسببت الحرب على طرابلس، التي اندلعت في الرابع من أبريل (نيسان) العام الماضي، في تدمير جزء كبير من قدرة المستشفيات العاملة في طرابلس، بالرغم من أن القطاع كان يعاني من قبل رحيل النظام السابق.
في غضون ذلك، تم تسجيل عدد من الإصابات بالفيروس بين مستخدمي شركة «بوناتي» العاملين بمجمع مليتة الصناعي. وقالت الشركة في بيان توضيحي، أمس، إن لجنة المتابعة بالإدارة العامة للصحة والسلامة هي المختصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس «كورونا» والتي تتابع الحالات المستجدة. وقال رئيس اللجنة الدكتور فؤاد الغنودي، في تعميم تم إرساله إلى جميع مستخدمي مجمع مليته، إن الحالات المصابة تخضع للعزل الصحي دون وجود أي أعراض حادة وهم بصحة جيدة، كما يتم إجراء اختبار للمخالطين للتأكد من عدم حملهم الفيروس.
وانتهى مجمع مليتة إلى دعوة جميع العاملين إلى «عدم الارتباك واتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة وتجنب الإشاعات».
وسبق للمسؤولين عن القطاع الطبي في ليبيا القول إن الوضع الوبائي في ليبيا يتفاقم في ظل تسارع الإصابات يومياً، ودخول الفيروس مناطق لم يكن قد وصل إليها من قبل، بالرغم من ذلك تتجه البلاد بقوة إلى التعايش مع «كورونا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.