«شؤون الحرمين» تعين 10 قيادات نسائية بهدف تمكين المرأة

قالت إن هذه الخطوة أتت لتحقيق أعلى درجات التميز

يمثل القسم النسائي 50 بالمائة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن (واس)
يمثل القسم النسائي 50 بالمائة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن (واس)
TT

«شؤون الحرمين» تعين 10 قيادات نسائية بهدف تمكين المرأة

يمثل القسم النسائي 50 بالمائة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن (واس)
يمثل القسم النسائي 50 بالمائة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن (واس)

عيّنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين 10 قيادات نسائية جديدة، بهدف تمكين الكوادر السعودية الشابة المؤهلة لتبوء مناصب قيادية بما يسهم في دعم مسيرة الإبداع، وتحقيق مبادئ الجودة وأعلى معايير التميز.
وقالت الوكيل المساعد للشؤون الخدمية والإدارية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الدكتورة كاميليا الدعدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعيين عشر قيادات نسائية في المسجد الحرام يأتي ضمن تمكين المرأة وتوليها مناصب هي جديرة بها قادرة على إضافة الرؤى الإبداعية والتطويرية»، مشيرة إلى أن «هناك إنجازات متسارعة ومتتالية تحققها المرأة السعودية، وما تحقق في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين يصب في محور التمكين والقيام بأدوار تستحقها المرأة، خصوصاً في ظل هذا العهد الزاهر».
وأتت هذه التعيينات لتشمل التخصصات والخدمات كافة التي تقدم في رحاب الحرمين الشريفين لقاصديه الإرشادية والتوجيهية والهندسية والإدارية والإشرافية والخدمية، كما شملت إدارات مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرّفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ومكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة المسجد الحرام، وغيرها من المجالات بهدف تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم وقدراتهم في خدمة ضيوف الرحمن.
وبالعودة للدكتورة كاميليا، التي أفادت بأن هذا القرار يهدف لرفع مستوى شمولية الخدمات، وتقديمها وفق أفضل المعايير المهنية والعملية لزوار بيت الله الحرام، منوهة بأن «التعيينات الجديدة تشمل جميع التخصصات والخدمات المقدمة، سواء كانت في الجوانب التقنية أو الخدمية أو الإدارية أو الإشرافية، والشؤون الخدمية والتوجيهية».
وأبانت أن «هذا الدعم من القيادة السعودية يعكس مدى اهتمامها بأبنائها على كافة المستويات، ويقدم صورة نمطية وتشريفية وتكاملية مبينة أن المرأة أثبتت كفاءتها على كافة الأصعدة والمستويات»، موضحة أن «القسم النسائي يمثل 50 بالمائة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن»، ومعتبرة أن المرأة أثبتت جدارتها، وأنها أهل للتحفيز، وأن الرئاسة العامة تشهد حراكاً على كافة المستويات.
بدوره، أكد وكيل الرئيس العام لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف والوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام عبد الحميد المالكي، أن «تمكين المرأة في قطاعات عليا بـ(رئاسة شؤون الحرمين) يأتي وفق منهجية تطويرية متكاملة تسعى الرئاسة من خلالها نحو تلبية ضروريات الحياة، واستجابة للتغيرات المجتمعية الإيجابية التي تعيشها السعودية».
وأضاف أن «ما يقرب من 50 في المائة من زوار المسجد الحرام من النساء، ووجود قيادات من المرأة السعودية يستدعي تلك التعيينات لتقديم خدمات عالية ذات جودة نوعية»، مفيداً بأن «الرئيس العام لشؤون الحرمين مهتم بالشباب من الجنسين، وتمكينهم من القيادات بأعمار صغيرة ومؤهلات كبيرة»، مبيناً أن «إشراك المرأة وتعزيز دورها الوظيفي في الرئاسة ينبثق من خلال إيجاد نسق تنموي فعال ورؤى تطويرية متجددة، ودعمها بما يقود العملية التنموية في البلاد في إطارها الصحيح ووفق (رؤية 2030)».
وأشار المالكي إلى أن «مشاركة المرأة في المناصب القيادية في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين هو انعكاس وعرفان لمكانة المرأة، ودورها العلمي والثقافي والاقتصادي، حتى تبوأت مكانة رائدة في مختلف مجالات الأعمال، وظهر تفوقها في ميادين التربية والتعليم والصحة والإعلام والثقافة والاقتصاد وقطاعات المال والاستثمار».
وأكد أن «المرأة السعودية استطاعت تحقيق نجاحات مهمة ومفصلية في كافة المهام التي أسندت إليها، وأثبتت فاعليتها في مجالات القيادة، وتمكنت من إبراز دورها، وتجويد مخرجاته في مجتمعات الأعمال والمؤسسات الحكومية، وبرهنت قدرتها الفاعلة في تحريك المشهد نحو الرؤى المعاصرة الكفيلة بتحقيق التوازن الاقتصادي والمعرفي والإداري، وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بما تحرص السعودية على توفيره لأبنائها من فرص التنمية».
وأبان المالكي أن «هذه التطلعات بتمكين المرأة، وتحقيق قفزات متقدمة في معدلات النمو، والاستفادة بشكل كامل من خبراتها وثرائها المعرفي في كافة المجالات، لتشكل تعزيزاً متكاملاً للنهوض بالمجتمع، وإذابة كافة العراقيل المعيقة لمجتمع متقدم وناهض».



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».