اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل

تل أبيب تتخلى عن إعلان سيادتها على أراضي الضفة... والتوقيع خلال أسابيع في البيت الأبيض

ترمب وبجانبه مستشاره جاريد كوشنر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن ومستشار الأمن القومي روبرت أوبريان خلال إعلان الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
ترمب وبجانبه مستشاره جاريد كوشنر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن ومستشار الأمن القومي روبرت أوبريان خلال إعلان الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
TT

اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل

ترمب وبجانبه مستشاره جاريد كوشنر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن ومستشار الأمن القومي روبرت أوبريان خلال إعلان الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
ترمب وبجانبه مستشاره جاريد كوشنر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن ومستشار الأمن القومي روبرت أوبريان خلال إعلان الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بما يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط. وفي مقابل اتفاق السلام ستتخلى إسرائيل عن إعلان السيادة على أراضي الضفة الغربية التي تريد ضمها. وبهذا الاتفاق ستصبح الإمارات ثالث دولة تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل بعد كل من مصر والأردن.
وقال ترمب في المكتب البيضاوي إن هذه الخطوة التاريخية تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وهذا «أمر مذهل وخطوة في طريق التركيز على تحسين علاقات إسرائيل مع بقية العالم العربي»، معلناً أن التوقيع الرسمي على الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد سيتم في البيت الأبيض خلال أسابيع.
وأشاد ترمب بدولة الإمارات، قائلاً إن «الإمارات العربية دولة قوية ولديها واحد من أقوى الجيوش العسكرية وهذا الاتفاق جاء نتيجة علاقات بنيت خلال السنوات الماضية بعد أن كانت العلاقات متوترة». وأشار إلى أن إدارته قامت بعمل جيد في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً: «العلاقات أصبحت جيدة بين إسرائيل ودول أخرى عديدة، وأعتقد أيضاً مع الفلسطينيين، وقد تحدثت مع الإسرائيليين عن ذلك».
وحول توقيع الاتفاق، قال ترمب: «لقد عملنا على ذلك لمدة طويلة، وهناك العديد من الأشخاص هنا يحبون إسرائيل والشرق الأوسط». واعتبر أن الاتفاق يعد ضربة كبيرة لإيران، مشيراً إلى أن أموالاً كثيرة كانت تذهب لجماعات موالية لإيران ولكن إيران تمر بفترة صعبة منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. وتابع: «وحينما أفوز بالانتخابات سأعقد اتفاقاً مع إيران خلال 30 يوماً، وسأبرم اتفاقاً سريعاً، وروسيا والصين تريدان الانتظار إلى ما بعد الانتخابات وتأملان أن يكون جو بايدن (المرشح الديمقراطي للرئاسة) في الحكم، لكن هذا حلم بالنسبة لهم».
من جهته، قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي ومستشاره، إن هذا «الاتفاق التاريخي» لم يكن ليحدث لولا الاستراتيجية الجديدة التي اتبعتها إدارة الرئيس ترمب وابتعدت بها عن الطريقة القديمة التي كانت تقوم بها الإدارات السابقة. وقال: «حققنا إنجازات تاريخية لم يستطع أحد في السابق تحقيقها، وهناك فوائد كثيرة لهذا الاتفاق لكل من إسرائيل والإمارات وأيضاً للولايات المتحدة التي لم تعد تعتمد على نفط الشرق الأوسط ولكن لديها عدد كبير من الجنود في المنطقة».
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إنه «يوم تاريخي وخطوة مهمة إلى الأمام من أجل إقرار السلام في الشرق الأوسط، وإنجاز رائع لاثنين من أكثر الدول تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم ويعكس رؤيتهما الإقليمية المشتركة لمنطقة متكاملة اقتصاديا، كما يوضح التزامهما بمواجهة التهديدات المشتركة». وأضاف: «نأمل من الولايات المتحدة أن تكون هذه الخطوة الشجاعة هي الأولى في سلسلة اتفاقات تنهي 72 عاماً من الأعمال العدائية في المنطقة».
من جهته، قال سفير دولة الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة إن بلاده تعتبر الاتفاق مع إسرائيل تقدماً مهماً في العلاقات العربية - الإسرائيلية.
أما منسق شؤون إيران في الخارجية الأميركية برايان هوك فقال «إن هذا الاتفاق التاريخي يعد كابوساً لإيران وما نراه اليوم هو شرق أوسط جديد».
في غضون ذلك، قال الرئيس ترمب، في بيان وزعه البيت الأبيض، إن الإمارات وإسرائيل ستوقعان سلسلة من الاتفاقات الثنائية في مجالات الاستثمار والسياحة والأمن والتكنولوجيا والطاقة إضافة إلى السماح برحلات جوية مباشرة بين البلدين وإقامة سفارات متبادلة.
ويُعتبر هذا الإنجاز الدبلوماسي نصراً سياسيا لإدارة ترمب في ملفات السياسة الخارجية قبل أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وكان ترمب قد كتب في حسابه على «تويتر» قائلاً: «اختراق ضخم اليوم! اتفاقية السلام التاريخية بين الدولتين الصديقتين لنا، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة». وأضاف: «والآن بعد أن تم كسر الجليد أتوقع أن تحذو المزيد من الدول العربية والإسلامية حذو الإمارات العربية المتحدة».
وأشار مسؤولون كبار في البيت الأبيض إلى أنه بموجب الاتفاق، وافقت إسرائيل على تعليق تطبيق السيادة على مناطق في الضفة الغربية التي تناقش ضمها، موضحين أن اتفاق السلام كان نتاج مناقشات مطولة بين إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة تسارعت في الآونة الأخيرة. ووصف المسؤولون الاتفاقية، التي تُعرف باسم «اتفاقيات إبراهيم»، بأنها الأولى من نوعها منذ توقيع إسرائيل والأردن على معاهدة سلام عام 1994.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن مستشار ترمب وصهره جاريد كوشنر والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش شاركوا بعمق في التفاوض على الصفقة، وكذلك وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين.
وقال بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث إن زعماءها «اتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة». وأضاف البيان «إن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي سيعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد من شأنه أن يطلق العنان للإمكانات العظيمة في الشرق الأوسط».
وتابع البيان أن وفدين من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة سيلتقيان في الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقات ثنائية بشأن الاستثمار والسياحة والرحلات المباشرة والأمن والاتصالات وقضايا أخرى. ومن المتوقع أن يتبادل البلدان قريباً السفراء والسفارات. وجاء في البيان أنه «نتيجة لهذا الاختراق الدبلوماسي وبناء على طلب الرئيس ترمب وبدعم من الإمارات العربية المتحدة، ستعلق إسرائيل إعلان السيادة» على مناطق الضفة الغربية التي تم وضع تصور لها في خطة السلام الأميركية التي كشف عنها ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن «إسرائيل في المستقبل المنظور ستركز على بناء هذه العلاقة والسعي وراء جميع المزايا التي يمكن أن تأتي من وجود هذه العلاقة الجديدة مع هذا البلد، ونحن أيضاً نعتقد ذلك لنكسر الجليد للقيام بالمزيد من عمليات التطبيع واتفاقيات السلام مع دول المنطقة الأخرى. وينص الاتفاق على منح المسلمين وصولاً أكبر إلى المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس من خلال السماح لهم بالطيران من أبوظبي إلى تل أبيب.
وقال البيان المشترك إن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ستوسعان وتسرعان التعاون على الفور فيما يتعلق بعلاج وتطوير لقاح لفيروس «كورونا» الجديد.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد.

وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».