المغرب: مراكز صحية في الأحياء للكشف عن المصابين بـ«كورونا»

بعد ارتفاع مقلق للحالات الحرجة

جنود يشاركون بدورية لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية في طنجة أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلن خالد آيت طالب، وزير الصحة المغربي، أنه سيجري إنشاء مراكز صحية بمختلف الأحياء لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بوباء «كوفيد19». وقال إن هذه المراكز ستستقبل الحالات التي يحيلها إليها أطباء القطاع الخاص والأطباء العامون، والصيادلة.
وأوضح أن الهدف من اعتماد تلك المراكز الصحية المرجعية هو الرفع من مراكز الكشف للتكفل العاجل بالمرضى؛ في منازلهم بالنسبة لمن ليست لديهم أعراض ولا يعانون من أمراض مزمنة، وذلك بتنسيق مع ممثلي السلطة المحلية، حيث سيتم تمكين المرضى من فحص تخطيط القلب وغيره من الفحوصات الأخرى المطلوبة، ومنحهم الأدوية، مع ضمان المراقبة الطبية المستمرة، بينما الحالات التي يتعذر عليها الخضوع للعلاج المنزلي، فسيتم التكفل بها في المؤسسات الصحية المختلفة.
وعزا وزير الصحة المغربي، في مداخلة خلال ندوة افتراضية نُظّمت مساء أول من أمس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في المغرب إلى تخفيف حالة الطوارئ الصحية، والرفع من أعداد اختبارات الكشف عن الفيروس. بيد أنه في المقابل حمّل تساهل بعض الأفراد في التقيّد بالتدابير الوقائية مسؤولية ارتفاع الإصابات، وقال إن «بعض السلوكات الفردية والممارسات غير المحسوبة والمتساهلة مع الوضع الذي نعيشه، أدت إلى الرفع من أعداد المصابين، ومن وصول حالات جد حرجة في وضعية متقدمة إلى المستشفيات وإلى مصالح الإنعاش التي باتت أسرّتها ممتلئة، مما يتهدد صحة المصابين بالفيروس وغيرهم من المواطنين الذين يكونون في حاجة ماسة إلى هذه المصالح لإنقاذ أرواحهم».
وأشار الوزير آيت طالب إلى أن الظرفية الوبائية الحالية «تثير نوعاً من التخوف المشروع وتطرح العديد من الأسئلة حول الأسباب التي أدت إلى تسجيل ارتفاع في أعداد المصابين وفي الوفيات، وفي الحالات الخطيرة بمصالح الإنعاش والعناية المركزة، وكذا الحالات الحرجة التي توجد تحت التنفس الاصطناعي»، مشدداً على أن التقيد بالتدابير الوقائية وعدم التراخي في مواجهة الجائحة، سبيلان «لإنقاذ الفرد والعائلة الصغيرة، إلى جانب العائلة الكبيرة التي هي الوطن». وأبرز آيت طالب أن وزارة الصحة، ومعها القطاعات الحكومية، تواصل «الانكباب العملي والجاد والمسؤول على تتبع ومعالجة الوضع الوبائي الحالي، بالتوعية والتواصل مع المهنيين والمواطنين حول سبل الوقاية، وكيفية التعامل في حالة وجود شك في الإصابة بالعدوى، والمسالك التي يجب سلكها، من أجل التشخيص والتكفل بالمرضى وضمان عدم نقلهم العدوى إلى غيرهم».
ودعا الوزير المغربي إلى التقيد بالتدابير الوقائية التي تتمثل في وضع القناع والحرص على التباعد الجسدي ونظافة وتعقيم الأيدي، منوها بإضفاء الصبغة القانونية على وضع القناع وتوقيع العقوبات على المخالفين هذا القرار.
من جهته، أقر نور الدين بن خليل، الكاتب العام (وكيل) لوزارة الشغل والإدماج المهني، بوجود «قصور على مستوى الوسائل المستعملة لضمان عدم إصابة العمال بالعدوى عند الدخول إلى الوحدات الصناعية، وصعوبة التأكد من عدم وجود أي إصابة خلال زيارات المراقبة، ونقص في تحسيس بعض المشغلين والمأجورين بخطورة الوضعية، وعدم رصد الفيروس بالمقاولة منذ الوهلة الأولى، فضلاً عن وجود نقص على مستوى لجان المراقبة وعدد مفتشي الشغل».
في السياق ذاته، أوصى الاتحاد العام لمقاولات المغرب باعتماد «شهادة احترام المعايير الصحية» للحد من انتشار جائحة «كوفيد19» على مستوى المقاولات.
وقال جلال شرف، المدير العام المنتدب للاتحاد، إن هذه الشهادة المهنية ستمكن من ضمان احترام أي مقاولة مختلف تدابير الوقاية والسلامة الصحية ذات الصلة، مضيفاً أن تطبيق الحجر الصحي العام «مكّن من تحقيق نتائج مميزة على الصعيد الصحي، ولكن من الواضح أنه أضر بالفاعلين الاقتصاديين وبالاقتصاد بشكل عام». ونبه إلى أنه؛ رغم استئناف النشاط الاقتصادي، «لا تزال المقاولات تواجه إكراهات جمة، ولديها توجس مما سيحدث خلال ما تبقى من أشهر السنة».