إيران تنتقد التحرك الأميركي لتمديد حظر الأسلحة

روحاني حذّر من «عواقب» الخطوة... وماكرون وعد بتفعيل الآلية المالية الأوروبية

انتكاسة جديدة لحكومة روحاني بعد إخفاق مرشح منصب وزير التجارة والصناعة حسين مدرس خياباني في نيل الثقة أمس (خانه ملت)

انتقدت طهران أمس مقترحا معدلا قدمته الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران إلى أجل غير مسمى، وهو الأحدث في سياسة الضغط الأقصى لإدارة دونالد ترمب الهادفة إلى تعديل السلوك الإيراني.
وزعت الولايات المتحدة، أول من أمس، المسودة المعدلة في الأمم المتحدة، سعيا لكسب المزيد من الدعم في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، حيث أعربت روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض عن معارضة قوية.
وانتقد روحاني المسودة المعدلة، قائلا إن «المبادرين سيكونون مسؤولين عن العواقب» إذا تبنى مجلس الأمن القرار الجديد. ولم يوضح ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها إيران.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن روحاني أعرب عن «آمال كبيرة» في فشل المحاولة الأميركية. وقال: «لدينا آمال كبيرة في أن تدرك أميركا فشلها وترى عزلتها». وأضاف «لكن موقفنا واضح على أي حال. إذا تم تمرير مثل هذا القرار... فهذا يعني انتهاكا صارخا للاتفاق».
ومن المرجح أن يجري التصويت على المسودة المعدلة، للتصويت في وقت مبكر الجمعة حسب وكالة أسوشيتد برس.
ومن المقرر أن يخفّف الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى إيران تدريجيا اعتبارا من أكتوبر (تشرين الأول) بموجب أحكام القرار 2231 الذي تبنى الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، لكن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على مواد وتكنولوجيا، يمكن استخدامها في تطوير الصواريخ الباليستية، سيستمر حتى العام 2023.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل فرض حظره على إيران بعد رفع الحظر الأول الذي فرضته الأمم المتحدة.
وزعم روحاني أن تنامي الترسانة الإيرانية «في صالح كل المنطقة»، وخاطب دول الجوار حيث قال إن «أسلحتنا وقوتنا العسكرية ليست ضد الجيران».
وبعد ساعات أجرى روحاني، أمس، اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ركز على الخطوة الأميركية ومستقبل الاتفاق النووي، إلى جانب جائحة «كورونا» والأزمة اللبنانية.
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله إن «أميركا خرجت من الاتفاق النووي ولا يمكنها استخدام آلياته»، داعيا إلى ضرورة اتخاذ خطوات أوروبية لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، محذرا من «تأثير أميركا» على القرار الأوروبي.
وقال روحاني إن «تمديد حظر الأسلحة سيكون على خلاف الاتفاق النووي». وتابع أن «حفظ الاتفاق النووي والقرار 2231 التزام أساسي من جانب كل الدول المتبقية في الاتفاق»، مطالبا تكثيف المشاورات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن وأطراف الاتفاق النووي لـ«منع معارضي الاتفاق من بلوغ أهدافهم».
ونسب موقع الرئاسة الإيرانية إلى الرئيس الفرنسي قوله إن الدول الأوروبية «تقوم بخطوات من أجل تنشيط آلية الدفع المالي الأوروبية (إينستكس)». وقال ماكرون إن «موقفنا حول تمديد حظر السلاح على إيران يختلف تماما عن الولايات المتحدة، وأعلنا ذلك صراحة».
من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن المسودة الأميركية «قرار غير شرعي للغاية، وهي في الواقع تستخدم آليات مجلس الأمن لتدمير مجلس الأمن»، موضحا أنها عبارة عن «قرار من خمس صفحات تم اختصاره إلى خمس جمل»، مضيفا أنه من خلال تقديمه على أنه اقتراح جديد، فإن الولايات المتحدة «أظهرت عدم احترام أعضاء مجلس الأمن».
وفي وقت سابق، قال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانتشي إن الولايات المتحدة «اضطرت للتراجع» عن مشروع اقتراحها بعدما «رفضه أعضاء مجلس الأمن الدولي» و«اضطرت إلى اقتراح صيغة جديدة». وكتب على «تويتر» «المسودة الجديدة مشابهة، في طبيعتها وهدفها، للنسخة السابقة. أنا واثق من أن المجلس سيرفض مرة جديدة هذه الخطوة».
على المستوى الداخلي، قال روحاني إنه بلاده «لا تشهد أوضاعا عادية»، رافضا «مقارنة أوضاع السلم مع أوضاع الحرب»، قبل أن يلجأ إلى حجة سابقة للدفاع عن حكومته ضد الانتقادات، وقال: «نحن ندير البلد بأسوأ أوضاع العقوبات الاقتصادية. أوضاعنا ليست أوضاعا عادية إنما أوضاع اعتقد الأعداء بأننا لن نتمكن من تحملها خلال أشهر».
وأشار روحاني في اجتماع الحكومة، إلى مرور عامين ونصف العام من بدء العقوبات الأميركية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. وقال: «واقفون ضد العقوبات والتهديد والضغوط الاقتصادية (...)».
وخاطب روحاني خصومه ضمنا: «كل خطوة نقوم بها تعني أن حكومة الجمهورية الإسلامية، لن تنهزم في المجال الاقتصادي رغم الضغوط الأميركية إنما المشكلات موجهة للناس ونحاول أن نقلل المشكلات كل يوم».
واتهم روحاني الولايات المتحدة ودولا إقليمية بالسعي وراء «أزمة اجتماعية» تؤدي إلى «أزمة أمنية» في بلاده، عبر فرض العقوبات.
ويتناقض اتهام روحاني مع تصريحات سابقة له حول أسباب تفجر احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017 على أثر تدهور الأوضاع المعيشية، وذلك قبل خمسة أشهر من إعلان دونالد ترمب إعادة العقوبات الأميركية، التي بدأت في أغسطس (آب) 2018.
في ديسمبر (كانون الأول) 2018 قال روحاني في كلمة أمام البرلمان إن احتجاجات 2017 وجهت «انطباعا خاطئا» للويات المتحدة ودفعها لـ«اتخاذ موقف جديد» من الاتفاق النووي.
وكان روحاني يلقي باللوم حينذاك على خصومه المحافظين بأنهم وراء خروج أبناء الطبقة المتوسطة التي انطلقت شرارتها في المعقل الثاني للمحافظين، مدينة مشهد، شمال شرقي البلاد.
والشهر الماضي، ربط المرشد علي خامنئي بين العقوبات والاحتجاجات التي شهدتها إيران على مدى السنوات الثلاث الأولى من رئاسة روحاني.
وقارن روحاني معدل النمو الاقتصادي للحكومة في ظل عائدات النفط خلال السنوات الأخيرة، قائلا إنها حققت نموا اقتصاديا تراوح بين 14 في المائة و5 في المائة كحد متوسط.
في تطور منفصل، رفض البرلمان ترشيح حسين مدرس خياباني لمنصب وزير التجارة والصناعة.
وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن التصويت كان 140 مقابل 104 ضد المرشح. وشارك في الجلسة 254 نائبا وامتنع 10 عن التصويت.
كان التصويت بمثابة أول مواجهة جدية بين البرلمان المنتخب حديثا، والذي يهيمن عليه المحافظون وكتلة أنصار روحاني المعتدل نسبياً.
وبموجب القانون، يتعين على روحاني تقديم مرشحين جدد إلى حكومته في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأقال روحاني في مايو (أيار) وزير التجارة والصناعة في ذلك الوقت، رضا رحماني، بعد أزمة ضربت سوق السيارات.
من جهته، اتهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بـ«استخدام آلية مجلس الأمن لتدمير» الأمم المتحدة.
وأوضح ظريف أن المسودة الجديدة عبارة عن «قرار من خمس صفحات تم اختصاره إلى خمس جمل»، مضيفا أنه من خلال تقديمه على أنه اقتراح جديد، فإن الولايات المتحدة أظهرت عدم احترام أعضاء مجلس الأمن.
إلا أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة لم تؤكدا ذلك بعد.
ويدعو النص الأميركي الأصلي الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، الذي يستخدم خطاباً متشدداً إلى تمديد الحظر المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.
وقد أعرب الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة، بريطانيا وألمانيا وفرنسا إضافة إلى روسيا والصين، عن دعمهم تمديد حظر الأسلحة، لكن أولوية هذه الدول الخمس هي المحافظة على الاتفاق النووي الذي هي طرف فيه.
وهددت واشنطن باستخدام حجة موضع جدل مفادها أنها لا تزال «شريكا» في خطة العمل الشاملة المشتركة، رغم انسحابها منها، وإذا لم يتم تمديد عقوبات الأمم المتحدة، فيمكنها إعادة فرضها بالقوة إذا رأت أن إيران تنتهك شروط الاتفاق.