سلطات شرق ليبيا تحقق في «مخالفات» توريد مستلزمات لمكافحة «كورونا»

الحصيلة تقترب من 6 آلاف إصابة... وطرابلس الأعلى

جانب من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة كورونا بشرق ليبيا (صفحة رئيس الأركان)
جانب من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة كورونا بشرق ليبيا (صفحة رئيس الأركان)
TT

سلطات شرق ليبيا تحقق في «مخالفات» توريد مستلزمات لمكافحة «كورونا»

جانب من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة كورونا بشرق ليبيا (صفحة رئيس الأركان)
جانب من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة كورونا بشرق ليبيا (صفحة رئيس الأركان)

أمرت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» في شرق ليبيا، بقيادة الفريق عبد الرازق الناظوري، بالتحقيق في «مخالفات وتجاوزات» استيراد مستلزمات وأجهزة طبية لمكافحة الفيروس، في وقت اقتربت الحصيلة الإجمالية للمصابين من 6 آلاف حالة بـ«كوفيد - 19».
وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 388 إصابة جديدة حتى صباح أمس (الثلاثاء)، تصدرتها مدينة طرابلس بـ159 حالة مقسمة إلى 111 إصابة جديدة، و48 لمخالطين، تلتها مدينة مصراتة بـ79 حالة بينها 77 لمخالطين، مع حالتين جديدتين من خارج البلاد.
وقال المركز إن إجمالي الإصابات في عموم البلاد حتى الآن بلغ 5929 حالة، تعافى منها 724، بينما سجل 125 حالة وفاة.
ولوحظ من خلال النشرة اليومية التي يصدرها المركز الوطني تمدد الوباء في مناطق وبلدات جديدة لم يكن قد وصلها من قبل منذ شهر مارس (آذار) الماضي، في دلالة على انتشار الفيروس، مما زاد من مخاوف الأجهزة الطبية والقيادات التنفيذية بالبلاد.
وانضمت بلدية نالوت (غرب ليبيا) إلى المدن التي تفرض حظراً على مواطنيها بعد مغادرتها، وأمر عبد الوهاب سالم الحجام عميد المجلس البلدي نالوت أمس، بغلق مداخل ومخارج البلدية إلى حين إشعار آخر، مع رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي أحداث طارئة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، ودخولها المرحلة الرابعة من انتشار جائحة «كورونا»، خصوصاً في المناطق المجاورة للبلدية.
ووجه الحجام رسالة إلى الأجهزة الأمنية بالمنطقة لتفعيل القرار، مع الاستمرار في منع التجمعات الكبيرة وخصوصاً في المناسبات الاجتماعية وبالأسواق والمحال التجارية، مع فرض حظر التجول بالقوة.
في السياق ذاته، أمرت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» في شرق ليبيا بعد اجتماعها مساء أول من أمس، في مدينة بنغازي، بإخضاع «المخالفات والتجاوزات» التي عرضتها عليها لجنة المتابعة، بشأن استيراد المعدات والمستلزمات الطبية المتعلقة بمكافحة «كورونا».
في غضون ذلك، تسلمت حكومة «الوفاق» شحنة جديدة من الإمدادات الطبية لمكافحة فيروس «كورونا» وصلت البلاد عن طريق مطار «معيتيقة الدولي» بطرابلس مساء أول من أمس. وتتضمن الشحنة القادمة عبر مطار إسطنبول الدولي، كميات من مشغلات استخلاص الحمض النووي لـ«كوفيد - 19»، بالإضافة إلى مستلزمات طبية أخرى، ومن المقرر أن توجه هذه الكمية إلى المختبر المرجعي بمدينة مصراتة لزيادة عدد الفحوصات اليومية لـ«كورونا» بالمدينة.
وسبق للدكتور بدر الدين النجار، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحذير من «تفاقم الوضع الوبائي في ليبيا»، خصوصاً في مدينتي طرابلس ومصراتة، ومناطق الجنوب، مطالباً بالتركيز على الضوابط والإجراءات الاحترازية.
ورأى النجار في مقطع فيديو بثته صفحة المركز أن قرارات الإغلاق التام والحظر الكلي لم تعد تُجدي نفعاً، في ظل عدم التزام المواطن بها كما ينبغي، داعياً إلى التعايش مع الفيروس مثل العديد من دول العالم، وعدم إغلاق المحال شريطة الالتزام بالضوابط الصحية، بحيث لا يدخلها المواطن إلا بالكمامة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.