طهران تعتقل 5 أشخاص بتهمة التجسس لإسرائيل ودول غربية

المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحافي أمس (ميزان)
المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحافي أمس (ميزان)
TT

طهران تعتقل 5 أشخاص بتهمة التجسس لإسرائيل ودول غربية

المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحافي أمس (ميزان)
المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحافي أمس (ميزان)

قالت السلطة القضائية بإيران، أمس، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على 5 إيرانيين، صدرت أحكام بالسجن على اثنين منهم على الأقل بتهمة «التجسس» لصالح بريطانيا وألمانيا وإسرائيل، في أحدث قضية تجسس بعد عدة قضايا أدت إلى الحبس أو الإعدام.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحافي بطهران، أمس: «في الشهور الأخيرة، تم إلقاء القبض على 5 إيرانيين كانوا يتجسسون لصالح أجهزة مخابرات أجنبية»، حسب «رويترز».
وأضاف أن شهرام شيرخاني تجسس لحساب المخابرات البريطانية، وحاول تجنيد مسؤولين إيرانيين لصالح جهاز المخابرات البريطاني (إم آي 6)، مشيراً إلى أنه يواجه تهماً بالكشف عن معلومات سرية عن المصرف المركزي الإيراني، وعقود وزارة الدفاع، مضيفاً أنه أدين وصدر عليه حكم بالسجن.
ومضى قائلاً إن مسعود مصاحب الذي كان أميناً عاماً لرابطة الصداقة الإيرانية - النمساوية صدر عليه حكم بالسجن 10 سنوات، بتهمة التجسس لحساب جهاز «الموساد» الإسرائيلي وأجهزة المخابرات الألمانية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث قوله إن مصاحب «شارك في جمع معلومات مختلفة في شتى المجالات، بما في ذلك المشاريع العسكرية والنووية وتقنية النانو والمشاريع العلاجية والطبية، وقدم للأجانب الإمدادات في هذه المجالات»، وفق موقع وكالة «إرنا» الرسمية.
وكانت النمسا قد دعت، في منتصف عام 2019، لإطلاق سراح مصاحب الذي كان يبلغ آنذاك 72 عاماً، وأكدت حينها عدم توجيه اتهامات رسمية له، وأن سبب اعتقاله غير معروف.
وذكرت صحيفة «دير ستاندرد» النمساوية أن مصاحب سافر إلى إيران، حيث رافق لجنة من مركز أبحاث نمسوي فتح فرعاً قرب طهران.
وبعد اعتقاله، في يناير (كانون الثاني) 2019، لم تتمكن عائلته من الاتصال به لأسابيع، قبل أن تتبلغ بتوقيفه في سجن أفين بطهران.
وتقول الجالية الإيرانية - النمساوية إن هدفها هو العمل على توطيد العلاقات بين البلدين، خصوصاً في المجال الاقتصادي.
وأعلنت إيران في الفترة الأخيرة عن كثير من التوقيفات، وفي بعض الحالات عن إعدام أشخاص أدانتهم محاكمها بالتجسس.
والشهر الماضي، أعدمت محمود موسوي مجد، وهو مترجم سابق، بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، والمساعدة في تحديد موقع الجنرال قاسم سليماني الذي قتل بضربة أميركية في العراق.
وأعدمت أيضاً رضا أصغري، في يوليو (تموز)، بعد إدانته بالتجسس على برنامج إيران الصاروخي لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه). وفي فبراير (شباط)، أصدرت السلطات عقوبة مماثلة بحق أمير رحيم بور، المتهم بالتجسس لحساب واشنطن، والتآمر لبيع معلومات حول برنامج إيران النووي.
وأعلنت طهران، في ديسمبر (كانون الأول)، أنها اعتقلت 8 أشخاص «على علاقة بـ(سي آي إيه)»، بتهمة التورط في احتجاجات عارمة جرت في الشهر السابق رفضاً لقرار مفاجئ برفع أسعار البنزين.
وقالت أيضاً، في يوليو (تموز) 2019، إنها فككت «شبكة تجسس» لصالح «سي آي إيه»، واعتقلت 17 مشتبهاً بهم، بين مارس (آذار) 2018 ومارس (آذار) 2019، حكمت على عدد منهم بالإعدام.
ونفى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، آنذاك، تلك الاتهامات، ووصفها بأنها «كاذبة تماماً».
والنمسوي - الإيراني مصاحب هو من بين كثيرين من مزدوجي الجنسية والأجانب الآخرين المحتجزين في إيران بتهم أمنية.
وبين هؤلاء الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه التي صدر، في نهاية يونيو (حزيران)، الحكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهم «أمنية، تشمل التآمر على الأمن القومي».
وبين الآخرين البريطانية الإيرانية نازانين زاغري - راتكليف، ورجل الأعمال الإيراني الأميركي سيامك نمازي، ووالده محمد باقر نمازي.
ولا تعترف إيران بازدواجية الجنسية، وتعد مزدوجي الجنسية خاضعين للقوانين الإيرانية.
وتحتجز إيران أيضاً كايلي مور - جيلبرت، وهي أكاديمية بريطانية أسترالية تقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس، رغم أنها نفت تلك التهمة.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.