«أرامكو» السعودية تتوقع زيادة الطلب وانتعاشاً جزئياً لأسواق النفط

الرئيس التنفيذي يعلن توزيع أرباح بقيمة 18.7 مليار دولار عن أعمال الربع الثاني

موظفو شركة «أرامكو» السعودية في برنامج لأعمال الحفر البري (الشرق الأوسط)
موظفو شركة «أرامكو» السعودية في برنامج لأعمال الحفر البري (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» السعودية تتوقع زيادة الطلب وانتعاشاً جزئياً لأسواق النفط

موظفو شركة «أرامكو» السعودية في برنامج لأعمال الحفر البري (الشرق الأوسط)
موظفو شركة «أرامكو» السعودية في برنامج لأعمال الحفر البري (الشرق الأوسط)

وسط توقعات متفائلة بمستقبل الأسواق النفطية، كشفت شركة «أرامكو» السعودية، أمس (الأحد)، عن نتائج أعمالها الربعية، إذ أعلنت عن تحقيق 24.6 مليار ريال (نحو 6.6 مليار دولار) صافي ربح للربع الثاني من العام الحالي، مسجلة تراجعاً قدره 73.4 في المائة، على خلفية انخفاض أسعار النفط بسبب إجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد، لكن الشركة النفطية توقعت انتعاشاً جزئياً مع إعادة فتح الاقتصادات، في حين أفصح أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو»، أمس، عن أنه يلحظ تعافياً في الطلب على النفط بآسيا، مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجياً عقب تخفيف إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.
وقال الناصر، عقب إعلان نتائج الشركة أمس: «انظروا إلى الصين، طلبهم على البنزين والديزل عاد تقريباً إلى مستويات ما قبل (كوفيد-19)؛ نرى تحسناً في آسيا، وفي أسواق أخرى. مع تخفيف الدول إجراءات الإغلاق الشامل، نتوقع أن يزيد الطلب».
ورغم ذلك، أفاد الناصر بأنّ الشركة ستوزّع أرباحاً بقيمة 18.75 مليار دولار، على أن يتم تسديدها في الربع الثالث، مشدداً على أن المجموعة عازمة على «الخروج من هذه الجائحة أكثر قوة»... وإلى تفاصيل إعلان نتائج أداء أعمال «أرامكو» خلال النصف الأول:

الربع الثاني
بلغت أرباح «أرامكو»، وهي أكبر شركة نفطية في العالم، بحسب البيان الذي نشرته أمس، 24.6 مليار ريال (نحو 6.6 مليار دولار)، مقابل 92.5 مليار ريال (24.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2019؛ أي بتراجع بلغ 73.4 في المائة. وكانت «أرامكو» قد أعلنت، في مايو (أيار) الماضي، عن تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25 في المائة جراء انخفاض أسعار الخام لتبلغ 16.6 مليار دولار، في مقابل 22.2 مليار في الربع ذاته من العام الماضي. ووفقاً للنتائج الربعية، بلغت أرباح «أرامكو» في النصف الأول من العام الحالي 23.2 مليار دولار، مقابل 46.9 مليار دولار في العام الماضي، بتراجع إجمالي يصل إلى 50.4 في المائة.
وفي العام الماضي، أعلنت «أرامكو»، أحد أكبر الإدراجات العالمية في الأسواق المالية، عن تراجع أرباحها السنوية بنسبة 20.6 في المائة لتصل إلى 88.2 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار الخام ومستويات الإنتاج.

الانتعاش الجزئي
وقال أمين الناصر إن «الظروف غير المواتية الناتجة عن تراجع الطلب، وانخفاض أسعار النفط الخام، انعكست على نتائجنا للربع الثاني»، لكنه ذكر أن سوق الطاقة «تشهد انتعاشاً جزئياً، بالتزامن مع بدء مختلف الدول حول العالم في اتخاذ خطوات لتخفيف القيود، وإعادة إنعاش اقتصاداتها».
وتأثرت أرباح الشركة النفطية أيضاً بتسجيل «سابك»، السعودية العملاقة للصناعات البتروكيميائية التي استحوذت عليها «أرامكو»، خسائر في الربع الثاني لعام 2020، وذلك للفصل الثالث على التوالي.

الإنتاج الحالي
ووصل إنتاج السعودية إلى مستوى 12.3 مليون برميل، وهو مستوى غير مسبوق، قبل أن يتراجع إلى 8.5 في مايو (أيار) بفعل اتفاق خفض الإنتاج، وإلى 7.5 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران) الماضي.
وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، بعدما خسرت نحو ثلثي قيمتها على خلفية الطلب الضعيف جراء إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، قبل أن تعاود الانتعاش بشكل جزئي مؤخراً مع إعادة فتح الاقتصادات.

مواصلة النمو
وتوصلت الدول المنتجة للنفط لاتفاق لخفض الإنتاج في أبريل (نيسان) بنحو 9.7 مليون برميل، بهدف محاولة تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق لرفع الأسعار.
ورغم الظروف الحالية، قال الناصر: «سنواصل استراتيجيتنا للنمو والتنوع طويلة المدى التي تتبناها الشركة بهدف تحقيق قيمة إضافية جديدة من كل جزء من جزيئات المواد الهيدروكربونية التي ننتجها، بما يُسهم في تعزيز آفاق التجارة العالمية، والنهوض بمستويات المعيشة».وأضاف: «لا شك أن إتمام صفقة الاستحواذ التاريخية على 70 في المائة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خير دليل على المضي قُدُماً في مسيرتنا نحو المستقبل، وعلى مرونة مركزنا المالي».
وأكد الناصر أن «الشركة عازمة على الخروج من هذه الجائحة أكثر قوة. وسنخطو خطوات واسعة في رحلتنا الاستراتيجية طويلة المدى، من خلال الاستثمارات المستمرة في أعمالنا، حيث سجّل قطاع التنقيب والإنتاج أحد أقل معدلات كثافة الانبعاثات الكربونية في جميع أنحاء العالم».

توزيعات الأرباح
ووفقاً لما أعلن أمس، حول التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، واستمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية، تؤكد «أرامكو» السعودية الوفاء بالتزامها تجاه المساهمين، من خلال الإعلان عن تقديم توزيعات أرباح بقيمة 70.3 مليار ريال (18.7 مليار دولار) عن الربع الثاني، مقابل 50.2 مليار ريال (13.4 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2019. وتمثل الأرباح، رغم تراجعها، تخطي «أرامكو السعودية» التحديات التي فرضتها الظروف الصعبة للسوق، حيث حققت 87.1 مليار ريال (23.2 مليار دولار) تعزز قوة الشركة ومرونتها عبر تقلبات الأسواق.

التدفقات والمديونية
وبحسب التفاصيل المالية، بلغ التدفق النقدي الحر للشركة 22.9 مليار ريال (6.1 مليار دولار) في الربع الثاني، و79.2 مليار ريال (21.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام، في مقابل 77.3 مليار ريال (20.6 مليار دولار) و142.4 مليار ريال (38.0 مليار دولار) للفترات ذاتها من عام 2019.
وبلغت نسبة المديونية 20.1 في المائة حتى منتصف العام الحالي، حيث يرجع ذلك في المقام الأول إلى السداد الآجل لسعر صفقة الاستحواذ على شركة «سابك»، وتوحيد صافي مديونيتها في قائمة المركز المالي لـ«أرامكو» السعودية.
وحول المصروفات، بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي 23.4 مليار ريال (6.2 مليار دولار) في الربع الثاني، ليصبح إجمالي هذا البند في النصف الأول 51.2 مليار ريال (13.6 مليار دولار). وتواصل «أرامكو» السعودية تنفيذ برنامجها لتحسين الكفاءة والإنفاق الرأسمالي، حيث من المتوقع أن تكون النفقات الرأسمالية للعام المالي 2020 ضمن الحد الأدنى من نطاق 93.7 مليار ريال إلى 112.50 مليار ريال.

الإمكانات التشغيلية
ورغم ظروف السوق الصعبة، أشارت «أرامكو»، أمس، إلى مواصلة الشركة محافظتها على سجلها القوي بموثوقية الإمدادات، محققة نسبة موثوقية بلغت 99.8 في المائة في إمدادات النفط الخام والمنتجات الأخرى خلال الربع الثاني من عام 2020. وأظهرت الشركة أداءً موثوقاً في قطاع التنقيب والإنتاج، بإجمالي إنتاجٍ من المواد الهيدروكربونية بلغ 12.7 مليون برميل في اليوم من المكافئ النفطي خلال الربع الثاني.
ووفقاً لمستويات الإنتاج، حققت «أرامكو» السعودية أعلى إنتاجٍ تاريخي من النفط الخام في يوم واحد، بلغ 12.1 مليون برميل في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، وسط تواصل تلبية الطلب العالمي والمحلي على الطاقة في المستقبل، حيث استمرت في توسيع أعمالها في مجال الغاز.
وتماشياً مع هذه الاستراتيجية، بلغ معمل الغاز في الفاضلي كامل طاقته الإنتاجية، وقدرها 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم خلال الربع الثاني، بعد نجاح المعمل في استكمال أعمال بدء التشغيل.


مقالات ذات صلة

«سالك» السعودية ترفع حصتها في «أولام» السنغافورية إلى 80.01 في المائة

الاقتصاد لوز «أولام» (رويترز)

«سالك» السعودية ترفع حصتها في «أولام» السنغافورية إلى 80.01 في المائة

رفعت «سالك» السعودية، حصتها في شركة «أولام الزراعية» من 35.43 إلى 80.01 في المائة، بصفقة قيمتها 1.88 مليار دولار، لتعزيز الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاركون في المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض (واس)

خاص السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

تشهد سوق العمل في السعودية تحولات متسارعة مدفوعة بإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وتستهدف تعزيز الامتثال، وحماية الأجور، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)

«سلوشنز» تستهل 2026 بنمو في صافي الأرباح ليصل إلى 98.6 مليون دولار

حققت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) السعودية قفزة إيجابية في صافي أرباحها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«سالك» السعودية ترفع حصتها في «أولام» السنغافورية إلى 80.01 في المائة

لوز «أولام» (رويترز)
لوز «أولام» (رويترز)
TT

«سالك» السعودية ترفع حصتها في «أولام» السنغافورية إلى 80.01 في المائة

لوز «أولام» (رويترز)
لوز «أولام» (رويترز)

رفعت «سالك»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، حصتها في شركة «أولام الزراعية القابضة» من 35.43 في المائة إلى 80.01 في المائة، عقب إتمام صفقة استراتيجية بقيمة 1.88 مليار دولار (ما يعادل 7 مليارات ريال).

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه «سالك» لزيادة استثماراتها في قطاع الأغذية والزراعة عالمياً، عبر تنويع مصادر الإمداد ورفع كفاءة سلاسل التوريد، في إطار دعم منظومة الأمن الغذائي التي تواصل المملكة تطويرها على المستوى الدولي.

وتُصنف «أولام الزراعية»، وهي شركة سنغافورية، ضمن أبرز الشركات العالمية في قطاع الأغذية والأعمال الزراعية، وتدير سلسلة قيمة متكاملة تشمل تأمين السلع الأساسية وعمليات المعالجة وشبكات التوزيع والخدمات اللوجستية، بما يعزز موثوقية واستدامة الإمدادات الغذائية عالمياً.

موظف في شركة «أولام إنترناشونال» يسير داخل مستودع للكاجو (رويترز)

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سالك»، المهندس سليمان عبد الرحمن، إن الشركة تنطلق من استراتيجية تستهدف الوصول المباشر إلى مصادر الغذاء العالمية وتنويعها، بما يسهم في بناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات.

وأضاف أن الشراكة مع «أولام» منذ عام 2022 استهدفت بناء منظومة ممتدة للأمن الغذائي، مشيراً إلى أن إتمام الصفقة يمثل محطة مهمة تعزز دور «سالك» في دعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية وضمان تدفق السلع الحيوية بكفاءة عالية.

وأوضح أن هذا التوسع يعكس توازناً بين الطموح الاستثماري العالمي والتزام الشركة بدعم الأمن الغذائي المحلي، عبر توظيف شبكاتها الدولية بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».

جناح شركة «سالك» في المعرض الزراعي السعودي 2025 (الشرق الأوسط)

كانت «سالك» قد استحوذت في 2022 على 35.43 في المائة من شركة «أولام الزراعية» بقيمة إجمالية تبلغ 4.65 مليار ريال، (1.06 مليار دولار).

ويأتي هذا الاستثمار ضمن محفظة «سالك» التي تضم 12 استثماراً محلياً وعالمياً، مستفيدةً من الانتشار الجغرافي الواسع لـ«أولام الزراعية» في أكثر من 30 دولة عبر آسيا وأفريقيا وأستراليا والأميركيتين.


«موديز» تُشير لمرونة الاقتصاد الصيني وتُعدّل نظرتها المستقبلية إلى «مستقرة»

مشاة في الضاحية المالية بوسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مشاة في الضاحية المالية بوسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«موديز» تُشير لمرونة الاقتصاد الصيني وتُعدّل نظرتها المستقبلية إلى «مستقرة»

مشاة في الضاحية المالية بوسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مشاة في الضاحية المالية بوسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

عدّلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الاثنين، نظرتها المستقبلية للصين من «سلبية» إلى «مستقرة»، مُشيرةً إلى متانة الاقتصاد والقوة المالية رغم الضغوط والتحديات الداخلية المستمرة تجارياً وجيوسياسياً.

وقالت «الوكالة» إن نمو الصادرات من المرجح أن يتباطأ، لكن القدرة التنافسية للصين ستُخفف من حدة التباطؤ؛ مما يجعل نمو الناتج المحلي الإجمالي يتراجع تدريجياً فقط. وقد نمت أرباح الصناعة الصينية بأسرع وتيرة لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُسلط الضوء على تعافٍ غير متوازن مع قوة التصنيع وضعف الاستهلاك، وتباطؤ الصادرات، وازدياد المخاطر الناجمة عن ارتفاع التكاليف والتوترات في الشرق الأوسط.

وأضافت وكالة «موديز» أن السياسات التي تركز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية، والنهج المدروس لحل مشكلة ديون الحكومات الإقليمية والمحلية، من شأنهما المساعدة في تحسين كفاءة رأس المال، حتى مع ارتفاع إجمالي الدين الحكومي.

وفي سياق منفصل، أفادت مصادر بأن الجهات التنظيمية الصينية تعقد اجتماعاً مع وكالات التصنيف الائتماني يوم الاثنين للضغط من أجل رفع جودة التصنيف في سوق السندات الصينية التي تبلغ قيمتها 29 تريليون دولار. وذكر أحد المصادر أن 15 وكالة تصنيف اجتمعت في بكين لمناقشة قضايا مثل تضخم التصنيفات، وذلك في إطار جهد حكومي يهدف إلى تحسين جودة التصنيف وحوكمة الشركات. وأضاف مصدر آخر أن اجتماعات عدة مماثلة عُقدت مؤخراً، وأن القطاع سيصدر قريباً بياناً للتنظيم الذاتي، حيث يطالب «البنكُ المركزي الصيني»، المشرفُ على سوق السندات بين البنوك، بمعايير تصنيف أعلى. وامتنعت المصادر عن الكشف عن هويتها لعدم حصولها على إذن بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ويأتي هذا التوجه التنظيمي في وقت تشجع فيه الصين التمويل عبر أسواق الأسهم والسندات لتقليل الاعتماد على الإقراض المصرفي؛ مما يزيد من دور وكالات التصنيف الائتماني في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وتواجه الصين تحدياً مستمراً يتمثل في تضخم تصنيفات السندات، حيث تدفع المنافسة الشديدة وكالات التصنيف إلى منح عملائها أعلى التصنيفات، التي غالباً ما تفشل في نقل مخاطر الائتمان بدقة إلى المستثمرين.

وقال ياو يو، مؤسس شركة الأبحاث الائتمانية «رايتنغ دوغ»، إن «الجهات التنظيمية قد تسعى إلى وضع الأسس اللازمة لتطوير قطاع التصنيف الائتماني بشكل سليم على المدى الطويل في وقت تنخفض فيه مخاطر التخلف عن السداد محلياً... ويصبح فيه المستثمرون أقل قلقاً بشأن مخاطر الائتمان». ووفقاً لأحد المصادر، فقد نظمت هيئة القطاع في بكين اجتماعَ يوم الاثنين لمناقشة حلول لمشكلات تشمل تضخم التصنيفات، وعدم كفاية التمييز الائتماني، وضعف إجراءات الوقاية من المخاطر. ومن بين المشاركين وكالات تصنيف ائتماني كبرى، مثل «تشاينا تشنغشين» و«ليانهي رايتنغز» و«داغونغ» و«بنغيوانوشانغهاي بريليانس» و«إس آند بي رايتنغز - الصين» و«فيتش بوهوا». وفي عام 2025، بلغ إجمالي عدد جهات إصدار سندات الائتمان والسندات المالية في الصين 4080 جهة، حصل 73 في المائة منها على تصنيف «إيه إيه+» أو أعلى، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن «الرابطة الوطنية لمستثمري المؤسسات في السوق المالية».


أسهم الصين ترتفع مدعومة ببيانات الأرباح الصناعية وتفاؤل التكنولوجيا

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

أسهم الصين ترتفع مدعومة ببيانات الأرباح الصناعية وتفاؤل التكنولوجيا

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف يوم الاثنين، بقيادة أسهم التكنولوجيا، حيث عززت البيانات التي أظهرت نمواً قوياً في أرباح القطاع الصناعي والحماس المتجدد للذكاء الاصطناعي المعنويات. وعند استراحة منتصف النهار، ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 4085.88 نقطة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.2 في المائة. وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، مدعومة بالحماس المتجدد بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي رفع أسهم شركات تصنيع الرقائق في جميع أنحاء المنطقة. كما ارتفع مؤشر «ستار 50»، المشابه لمؤشر «ناسداك»، بنسبة 3.5 في المائة ليسجل أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وارتفع مؤشر «سي إس آي لأشباه الموصلات» بنسبة 5.5 في المائة مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، وقفز مؤشر «سي إس آي لتكنولوجيا المعلومات» بنسبة 3.2 في المائة. وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 26.016.21 نقطة، وارتفع مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة 1.3 في المائة. وحققت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع نمو لها في نصف عام خلال الشهر الماضي، مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً على تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات حرب الشرق الأوسط. ومع ذلك، أدى تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى كبح جماح معنويات المستثمرين، بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيارة مبعوثين أميركيين إلى إسلام آباد لإجراء محادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأشار محللو شركة «غوتاي هايتونغ» للأوراق المالية في مذكرة لهم إلى أن «أسواق الأسهم عادت تدريجياً إلى التسعير بناءً على العوامل الأساسية، رغم التحديات الجيوسياسية الخارجية المتكررة». وأضافوا أن التحول الموضوعي قد تسارع، وأن شهية المخاطرة آخذة في التحسن، مع بقاء التحول من سلاسل التوريد الخارجية إلى البدائل المحلية موضوعاً رئيساً يستحق المتابعة. وفي سياق متصل، ستعقد القيادة الصينية العليا اجتماع المكتب السياسي لشهر أبريل (نيسان) هذا الأسبوع لمناقشة السياسات الاقتصادية للأشهر المقبلة. وتوقع محللون في «غولدمان ساكس» في مذكرة لهم: «نتوقع أن يُبدي صناع السياسات قلقاً أكبر حيال صدمة الطاقة العالمية، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بدلاً من اتخاذ إجراءات تيسيرية إضافية».

• بيانات إيجابية. ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني بشكل طفيف يوم الاثنين مقابل الدولار، مدعوماً بثبات سعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي، وبأسرع نمو في أرباح القطاع الصناعي خلال ستة أشهر، رغم أن التوترات في الشرق الأوسط أبقت المستثمرين في حالة ترقب. وارتفع اليوان بنسبة 0.03 في المائة ليصل إلى 6.8289 مقابل الدولار بحلول الساعة 02:31 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر صرفه في الأسواق الخارجية 6.8285 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.1 في المائة في التعاملات الآسيوية. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات الصناعية الصينية نمت بأسرع وتيرة لها الشهر الماضي في ستة أشهر، مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً على انتعاش الاقتصاد. يشهد الاقتصاد الصيني تعافياً غير متكافئ في ظل استعداد صناع السياسات لتداعيات الحرب الإيرانية. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8579 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2023، وأقل بـ297 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان بالتداول الفوري بنسبة 2 في المائة على جانبي سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً. وقال محللون في بنك إل جي تي للخدمات المصرفية الخاصة في مذكرة: «اكتسب اليوان الصيني زخماً في ظل أزمة الطاقة الحالية، مستفيداً من مرونة الاقتصاد الكلي، وقطاع الطاقة في الصين». وأضافوا: «قد يُعزز الفائض التجاري القوي، وتوجيهات بنك الشعب الصيني القوية بشأن تحديد سعر الصرف، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، الدعم الدوري لليوان». وارتفع اليوان بنسبة 1.0 في المائة هذا الشهر مقابل الدولار الذي فقد معظم علاوة الملاذ الآمن، التي نتجت عن الصراع في الشرق الأوسط، حيث سعّرت الأسواق تفاؤلاً بشأن اتفاق سلام محتمل. وكتب محللو باركليز في مذكرة: «سيظل مستوى 6.80 خط الدعم الرئيس التالي لزوج الدولار الأميركي/اليوان الصيني». وأضافوا: «إذا واصل الدولار مكاسبه، فنتوقع مزيداً من التفوق النسبي لليوان الصيني على العملات الأخرى». وفي سياق متصل، ساد الحذر بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم السبت زيارة مبعوثين أميركيين إلى باكستان، وسيط التفاوض مع إيران، في انتكاسة لآفاق السلام بعد مغادرة وزير الخارجية الإيراني إسلام آباد عقب محادثاته مع مسؤولين باكستانيين فقط. وظل مؤشر الدولار للعملات الست مستقراً عند 98.48. وارتفعت أسعار النفط، حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع مع تعثر محادثات السلام الأميركية-الإيرانية.