«أرامكو» السعودية تتوقع زيادة الطلب وانتعاشاً جزئياً لأسواق النفط

الرئيس التنفيذي يعلن توزيع أرباح بقيمة 18.7 مليار دولار عن أعمال الربع الثاني

موظفو شركة «أرامكو» السعودية في برنامج لأعمال الحفر البري (الشرق الأوسط)
موظفو شركة «أرامكو» السعودية في برنامج لأعمال الحفر البري (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» السعودية تتوقع زيادة الطلب وانتعاشاً جزئياً لأسواق النفط

موظفو شركة «أرامكو» السعودية في برنامج لأعمال الحفر البري (الشرق الأوسط)
موظفو شركة «أرامكو» السعودية في برنامج لأعمال الحفر البري (الشرق الأوسط)

وسط توقعات متفائلة بمستقبل الأسواق النفطية، كشفت شركة «أرامكو» السعودية، أمس (الأحد)، عن نتائج أعمالها الربعية، إذ أعلنت عن تحقيق 24.6 مليار ريال (نحو 6.6 مليار دولار) صافي ربح للربع الثاني من العام الحالي، مسجلة تراجعاً قدره 73.4 في المائة، على خلفية انخفاض أسعار النفط بسبب إجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد، لكن الشركة النفطية توقعت انتعاشاً جزئياً مع إعادة فتح الاقتصادات، في حين أفصح أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو»، أمس، عن أنه يلحظ تعافياً في الطلب على النفط بآسيا، مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجياً عقب تخفيف إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.
وقال الناصر، عقب إعلان نتائج الشركة أمس: «انظروا إلى الصين، طلبهم على البنزين والديزل عاد تقريباً إلى مستويات ما قبل (كوفيد-19)؛ نرى تحسناً في آسيا، وفي أسواق أخرى. مع تخفيف الدول إجراءات الإغلاق الشامل، نتوقع أن يزيد الطلب».
ورغم ذلك، أفاد الناصر بأنّ الشركة ستوزّع أرباحاً بقيمة 18.75 مليار دولار، على أن يتم تسديدها في الربع الثالث، مشدداً على أن المجموعة عازمة على «الخروج من هذه الجائحة أكثر قوة»... وإلى تفاصيل إعلان نتائج أداء أعمال «أرامكو» خلال النصف الأول:

الربع الثاني
بلغت أرباح «أرامكو»، وهي أكبر شركة نفطية في العالم، بحسب البيان الذي نشرته أمس، 24.6 مليار ريال (نحو 6.6 مليار دولار)، مقابل 92.5 مليار ريال (24.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2019؛ أي بتراجع بلغ 73.4 في المائة. وكانت «أرامكو» قد أعلنت، في مايو (أيار) الماضي، عن تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25 في المائة جراء انخفاض أسعار الخام لتبلغ 16.6 مليار دولار، في مقابل 22.2 مليار في الربع ذاته من العام الماضي. ووفقاً للنتائج الربعية، بلغت أرباح «أرامكو» في النصف الأول من العام الحالي 23.2 مليار دولار، مقابل 46.9 مليار دولار في العام الماضي، بتراجع إجمالي يصل إلى 50.4 في المائة.
وفي العام الماضي، أعلنت «أرامكو»، أحد أكبر الإدراجات العالمية في الأسواق المالية، عن تراجع أرباحها السنوية بنسبة 20.6 في المائة لتصل إلى 88.2 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار الخام ومستويات الإنتاج.

الانتعاش الجزئي
وقال أمين الناصر إن «الظروف غير المواتية الناتجة عن تراجع الطلب، وانخفاض أسعار النفط الخام، انعكست على نتائجنا للربع الثاني»، لكنه ذكر أن سوق الطاقة «تشهد انتعاشاً جزئياً، بالتزامن مع بدء مختلف الدول حول العالم في اتخاذ خطوات لتخفيف القيود، وإعادة إنعاش اقتصاداتها».
وتأثرت أرباح الشركة النفطية أيضاً بتسجيل «سابك»، السعودية العملاقة للصناعات البتروكيميائية التي استحوذت عليها «أرامكو»، خسائر في الربع الثاني لعام 2020، وذلك للفصل الثالث على التوالي.

الإنتاج الحالي
ووصل إنتاج السعودية إلى مستوى 12.3 مليون برميل، وهو مستوى غير مسبوق، قبل أن يتراجع إلى 8.5 في مايو (أيار) بفعل اتفاق خفض الإنتاج، وإلى 7.5 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران) الماضي.
وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، بعدما خسرت نحو ثلثي قيمتها على خلفية الطلب الضعيف جراء إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، قبل أن تعاود الانتعاش بشكل جزئي مؤخراً مع إعادة فتح الاقتصادات.

مواصلة النمو
وتوصلت الدول المنتجة للنفط لاتفاق لخفض الإنتاج في أبريل (نيسان) بنحو 9.7 مليون برميل، بهدف محاولة تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق لرفع الأسعار.
ورغم الظروف الحالية، قال الناصر: «سنواصل استراتيجيتنا للنمو والتنوع طويلة المدى التي تتبناها الشركة بهدف تحقيق قيمة إضافية جديدة من كل جزء من جزيئات المواد الهيدروكربونية التي ننتجها، بما يُسهم في تعزيز آفاق التجارة العالمية، والنهوض بمستويات المعيشة».وأضاف: «لا شك أن إتمام صفقة الاستحواذ التاريخية على 70 في المائة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خير دليل على المضي قُدُماً في مسيرتنا نحو المستقبل، وعلى مرونة مركزنا المالي».
وأكد الناصر أن «الشركة عازمة على الخروج من هذه الجائحة أكثر قوة. وسنخطو خطوات واسعة في رحلتنا الاستراتيجية طويلة المدى، من خلال الاستثمارات المستمرة في أعمالنا، حيث سجّل قطاع التنقيب والإنتاج أحد أقل معدلات كثافة الانبعاثات الكربونية في جميع أنحاء العالم».

توزيعات الأرباح
ووفقاً لما أعلن أمس، حول التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، واستمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية، تؤكد «أرامكو» السعودية الوفاء بالتزامها تجاه المساهمين، من خلال الإعلان عن تقديم توزيعات أرباح بقيمة 70.3 مليار ريال (18.7 مليار دولار) عن الربع الثاني، مقابل 50.2 مليار ريال (13.4 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2019. وتمثل الأرباح، رغم تراجعها، تخطي «أرامكو السعودية» التحديات التي فرضتها الظروف الصعبة للسوق، حيث حققت 87.1 مليار ريال (23.2 مليار دولار) تعزز قوة الشركة ومرونتها عبر تقلبات الأسواق.

التدفقات والمديونية
وبحسب التفاصيل المالية، بلغ التدفق النقدي الحر للشركة 22.9 مليار ريال (6.1 مليار دولار) في الربع الثاني، و79.2 مليار ريال (21.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام، في مقابل 77.3 مليار ريال (20.6 مليار دولار) و142.4 مليار ريال (38.0 مليار دولار) للفترات ذاتها من عام 2019.
وبلغت نسبة المديونية 20.1 في المائة حتى منتصف العام الحالي، حيث يرجع ذلك في المقام الأول إلى السداد الآجل لسعر صفقة الاستحواذ على شركة «سابك»، وتوحيد صافي مديونيتها في قائمة المركز المالي لـ«أرامكو» السعودية.
وحول المصروفات، بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي 23.4 مليار ريال (6.2 مليار دولار) في الربع الثاني، ليصبح إجمالي هذا البند في النصف الأول 51.2 مليار ريال (13.6 مليار دولار). وتواصل «أرامكو» السعودية تنفيذ برنامجها لتحسين الكفاءة والإنفاق الرأسمالي، حيث من المتوقع أن تكون النفقات الرأسمالية للعام المالي 2020 ضمن الحد الأدنى من نطاق 93.7 مليار ريال إلى 112.50 مليار ريال.

الإمكانات التشغيلية
ورغم ظروف السوق الصعبة، أشارت «أرامكو»، أمس، إلى مواصلة الشركة محافظتها على سجلها القوي بموثوقية الإمدادات، محققة نسبة موثوقية بلغت 99.8 في المائة في إمدادات النفط الخام والمنتجات الأخرى خلال الربع الثاني من عام 2020. وأظهرت الشركة أداءً موثوقاً في قطاع التنقيب والإنتاج، بإجمالي إنتاجٍ من المواد الهيدروكربونية بلغ 12.7 مليون برميل في اليوم من المكافئ النفطي خلال الربع الثاني.
ووفقاً لمستويات الإنتاج، حققت «أرامكو» السعودية أعلى إنتاجٍ تاريخي من النفط الخام في يوم واحد، بلغ 12.1 مليون برميل في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، وسط تواصل تلبية الطلب العالمي والمحلي على الطاقة في المستقبل، حيث استمرت في توسيع أعمالها في مجال الغاز.
وتماشياً مع هذه الاستراتيجية، بلغ معمل الغاز في الفاضلي كامل طاقته الإنتاجية، وقدرها 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم خلال الربع الثاني، بعد نجاح المعمل في استكمال أعمال بدء التشغيل.


مقالات ذات صلة

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوز «أولام» (رويترز)

«سالك» السعودية ترفع حصتها في «أولام» السنغافورية إلى 80.01 في المائة

رفعت «سالك» السعودية، حصتها في شركة «أولام الزراعية» من 35.43 إلى 80.01 في المائة، بصفقة قيمتها 1.88 مليار دولار، لتعزيز الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاركون في المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض (واس)

خاص السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

تشهد سوق العمل في السعودية تحولات متسارعة مدفوعة بإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وتستهدف تعزيز الامتثال، وحماية الأجور، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.