6.5 % زيادة حجم التجارة الخارجية للصين في يوليو

تعتزم توسيع الدعم للمصدرين في مواجهة تداعيات «كوفيد ـ 19»

ارتفع حجم التجارة الخارجية للصين بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي في شهر يوليو (تموز) الماضي، وزادت الصادرات بنسبة 10.4 في المائة، والواردات بنسبة 1.6 في المائة، بحسب ما ذكرته المصلحة العامة للجمارك.
ووصل حجم التجارة الخارجية للصين إلى 2.93 تريليون يوان (422.12 مليار دولار) الشهر الماضي، مما أدى إلى فائض تجاري بقيمة 442.23 مليار يوان، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) السبت.
وأوضحت مصلحة الجمارك أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، انخفضت التجارة الخارجية للسلع بواقع 1.7 في المائة على أساس سنوي، إلى 17.16 تريليون يوان لتتعافى بنسبة 1.5 نقطية مئوية مقارنة مع الانخفاض المسجل في النصف الأول.
وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، ظلت رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) أكبر شريك تجاري للصين، في ظل نمو التبادل التجاري بين الجانبين بواقع 6.6 في المائة على أساس سنوي، إلى 2.51 تريليون يوان، وهو ما يمثل 14.6 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للصين.
وزادت تجارة الصين مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة المذكورة، وانخفضت مع الولايات المتحدة بنسبة 3.3 في المائة.
وذكر تقرير إخباري أن وزارة التجارة الصينية تعتزم توسيع نطاق سياسات دعم المصدرين، حيث إن البيئة التجارية العالمية لا تزال تمثل تحدياً خلال النصف الثاني من العام.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزير التجارة الصيني تشونغ شان القول إن بيئة التجارة العالمية بالنسبة للصين ستشهد مزيداً من التعقيد، وإن الوزارة ستعمل على تقديم مزيد من السياسات التفضيلية، وتطويرها.
وقال الوزير إن السلطات الصينية تسعى إلى توسيع السياسات لكي تستفيد منها مزيد من الشركات. وكان الوزير قال في تقرير آخر أوردته الوكالة الصينية إن الاستثمارات العابرة للحدود شهدت تباطؤا بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا، غير أنه أضاف أن «المستثمرين الأجانب الذي يتسمون بالذكاء» لن يتركوا السوق الصينية.
ارتفاع الصادرات
ارتفعت الصادرات الصينية بشكل غير متوقع في يوليو، رغم الركود الذي أثر على زبائن بكين الرئيسيين، لكن في المقابل انخفضت الواردات، ما يشير إلى تراجع قوة الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
بعد انخفاض في بداية العام بسبب تفشي وباء كوفيد – 19، ازدادت مبيعات الصين بنسبة 7.2 في المائة الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة السابقة، وفقاً للأرقام الصادرة الجمعة عن إدارة الجمارك.
وتعد هذه أكبر زيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019، عندما ارتفعت مبيعات الصين بنسبة 7.6 في المائة، قبل ظهور فيروس كورونا المستجد في وسط البلاد. وأرقام يوليو أفضل بكثير مما كان يتوقعه المحللون، إذ تحدث خبراء استطلعت آراءهم وكالة «بلومبرغ» عن انخفاض الصادرات بنسبة 0.7 في المائة في يوليو.
وفي وقت لا تزال التجارة الصينية تعاني جراء تراجع النشاط لدى زبائنها الرئيسيين وفي صادراتها لأوروبا وأميركا الشمالية، لا يتوقع الخبراء أن يكون الانتعاش في الصادرات مستداما.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية إيريس بانغ من مصرف «إي إن جي» إلى أن «الطلب الخارجي بدأ الانتعاش في يونيو (حزيران) كما في يوليو. لكن هذا الانتعاش سيكون محفوفاً بالأخطار لأننا نعلم أن بؤر وباء ظهرت مجددا في أغسطس (آب)» في العديد من البلدان.
وأضافت: «يتعين علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كان هناك لقاح أو علاج ضد كوفيد - 19 قبل أن نكون على يقين من عودة الاقتصاد إلى النهوض».
استفاد الصينيون، المنتجون الرئيسيون للمعدات الطبية (الكمامات...) وأجهزة المكاتب (أجهزة الكومبيوتر والهواتف...) من الجائحة وإجراءات الإغلاق التي فرضت في كل أنحاء العالم، بحسب تينغ لو من مصرف «نومورا».
وأوضح أن المنتجين الصينيين تمكنوا من خلال المبيعات عبر الإنترنت من الاستفادة من طفرة في الاستهلاك نتجت عن خطط دعم الاقتصاد المعتمدة في العديد من البلدان.
لكن بعض العوامل التي ساهمت في زيادة الصادرات توشك على الزوال، خصوصا فيما يتعلق بالمعدات الطبية، إذ تقوم دول عدة بتوسيع إنتاجها المحلي. وشهدت الصين، البؤرة الأولى لفيروس كورونا المستجد التي كانت أول دولة خرجت من الأزمة الصحية، انتعاشاً في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني مع تسجيل زيارة بنسبة 3.2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي وفقا للأرقام الرسمية، بعد انخفاض 6.8 في المائة في الربع الأول. لكن كل قطاعات الاقتصاد لا تزال بطيئة بما في ذلك النقل والسياحة.
وفي إشارة إلى الضعف المستمر في الطلب المحلي، انخفضت الواردات بنسبة 1.4 في المائة في يوليو على أساس سنوي، وفقاً لإدارة لجمارك. وكان الخبراء توقعوا زيادة بنسبة 0.9 في المائة.
وربما انخفضت الواردات بسبب تراجع مشتريات النفط مع زيادة سعر الذهب الأسود كما أشارت إيريس بانغ. وكانت الصين استفادت من انخفاض الأسعار في بداية العام لزيادة مخزونها.