الجامعة العربية: الهوة لا تزال واسعة بين الفرقاء اللبنانيين

الرئيس اللبناني ميشال عون خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني ميشال عون خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الرئاسة اللبنانية)
TT

الجامعة العربية: الهوة لا تزال واسعة بين الفرقاء اللبنانيين

الرئيس اللبناني ميشال عون خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني ميشال عون خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الرئاسة اللبنانية)

اختتم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، زيارته التضامنية إلى بيروت مساء اليوم 8 أغسطس (آب)، والتي استمرت يوماً واحداً زار خلالها مرفأ بيروت المدمر، وبعض الأحياء المجاورة المتضررة من انفجار 4 أغسطس، والتقى مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة، كما استقبل وتواصل مع عدد من السياسيين اللبنانيين، للاستماع إلى مختلف التقييمات حول الوضع في البلاد، في أعقاب الكارثة التي ضربت العاصمة بيروت.
وصرَّح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، بأن الزيارة «حققت أهدافها من حيث التعبير عن تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه المنكوب في هذه الكارثة الكبرى، بالإضافة إلى التأكيد لجميع القيادات اللبنانية على استعداد الجامعة العربية لحشد دعم من خلال منظومة العمل العربي المشترك، يسهم في مواجهة لبنان لتبعات هذه الكارثة من مختلف الوجوه».
وأوضح زكي أن الأمين العام حرص خلال الزيارة وخلال لقاءاته قيادات الدولة على «التعبير عن استعداد الجامعة للمساهمة الفعلية في التحقيق في ملابسات وقوع هذا الحادث بشكل جدي ومهني وذي مصداقية، إذا طلب منها ذلك»، مضيفاً: «حصلت حوارات عديدة حول هذا الموضوع مع جميع من التقاهم الأمين العام، وتباينت الرؤى بطبيعة الحال. والأمين العام أكد من ناحيته أن الهدف هو استجلاء الحقائق بشكل كامل وجدِّي، وعرضها أمام الرأي العام اللبناني؛ خصوصاً أن ما حدث يعد أمراً جللاً بكل المقاييس، ونتج عنه خراب ودمار وفقدان أرواح بريئة. والجامعة حريصة على دعم لبنان في هذا الموضوع».
وتابع السفير حسام زكي بأن «أحد الموضوعات التي أثيرت بطبيعة الحال خلال الزيارة تتصل بالمناخ السياسي في لبنان كله، في ظل الاستقطاب الحاد الذي تعيشه البلاد، والأزمة الاقتصادية المالية الهائلة التي تمر بها»، وأضاف: «كانت رسالة الأمين العام خلال لقاءاته مرتكزة على ضرورة توافق اللبنانيين ذاتهم على مجموعة من الأمور التي من شأنها تخفيف حدة الوضع، وتجنيب لبنان ويلات التجاذبات الإقليمية الحادة، وإبراز النيات الطيبة للبنان تجاه محيطه العربي في المقام الأول؛ خصوصاً أن مشاعر التضامن العربية كانت حاضرة جداً وبشكل عملي في أعقاب الانفجار، وبما أدى إلى ما يشبه (التنافس الحميد) للمسارعة إلى نجدة لبنان».
وأوضح السفير زكي أن «الهوة لا تزال واسعة بين الفرقاء اللبنانيين في هذه المسألة، رغم وجود توافق كامل فيما بينهم على الانتماء والهوية العربية للبنان، وكون العالم العربي يشكل شبكة أمان للبنان في وقت الشدائد، كما ظهر من هذه الأزمة».
وتابع: «ومع هذا، فقد شدد الأمين العام في أحاديثه مع الجميع على ضرورة العثور على مخرج مناسب يتفق عليه من الوضع الحالي، لما يستتبعه من ابتعاد لبنان عن محيطه العربي بشكل يؤذي مصلحة اللبنانيين، ولا يتوافق مع طبيعة الأمور».
من جهة أخرى، أوضح زكي أن «لقاءات الأمين العام شملت رؤساء الحكومة السابقين: سعد الحريري، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، وكذلك الدكتور سمير جعجع، رئيس حزب (القوات اللبنانية)، والشيخ سامي الجميل، رئيس حزب (الكتائب)، كما تواصل هاتفياً مع السيد وليد جنبلاط رئيس الحزب (التقدمي الاشتراكي) لوجوده خارج بيروت. واستقبل الأمين العام كذلك ناشطين من المجتمع المدني، وتواصل هاتفياً مع رئيس (الصليب الأحمر) اللبناني». وأضاف أن «تلك اللقاءات كانت مفيدة في استكمال رسم صورة الوضع بالبلد؛ خصوصاً أن حوارات الأمين العام مع كبار السياسيين اللبنانيين دائماً ترتكز على الصراحة في تبادل الرأي».
واختتم الأمين المساعد تصريحه بالإشارة إلى أنه «سيتم على الفور إرسال تقرير تفصيلي للدول الأعضاء، بمشاهدات وتقييم الأمين العام للزيارة، شاملاً المعلومات الواردة من الحكومة اللبنانية حول الأضرار الهائلة التي لحقت بالمدينة»، مشيراً إلى أن «الأمين العام أعرب عن عميق تعازيه لكل القيادات والسياسيين، في الضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار، وتمنياته الحارة بسرعة شفاء جميع المصابين»، وقال: «سوف تقوم المنظومة العربية بواجباتها في مساعدة لبنان لمواجهة الكارثة الحالية، وسوف تضطلع الأمانة العامة بدورها في هذا الإطار، كما تم الاتفاق عليه مع الحكومة اللبنانية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.